دکتر مجتبی زارعی*
در بررسی اندیشه‌های سیاسی پر واضح است که سکولاریته علم سیاست و امر سیاسی هم سنخ آن نسبتی با «سیاست اخلاقی» ندارد چه اینکه فعل و انفعال در ساحت و ساخت سیاست را با «اخلاق سیاسی» رایج در سپهر گفتمانی لیبرال دموکراسی می‌سنجند، این سنجه، حداکثر به تولید نظامات قانونی و مشروع برآمده از ماشین رأی منتهی می‌شود امّا می‌توان از نظاماتی مشروع (به معنای قانونیت) سخن گفت که «حقّانی» نیستند زیرا با عنصر حقانیت است که یک نظام سیاسی قادر نخواهد بود برای حصول به هدف از ملاک‌های اخلاقی و حقّانی عبور کند در برخی نظام‌های قانونی مدرن می‌توان به دستکاری افکار عمومی و صندوق‌های رأی مبادرت کرد چون اهداف چنین نظاماتی، توجیه‌گر ابزار آن نیز به شمار می‌آیند. امّا فلسفه سیاسی در نظام حقانی انقلاب اسلامی هرگز نمی‌تواند به صدور احکام و گزاره‌های سیاسی غیر اخلاقی و غیر حقانی متوسل شود، چه اینکه نظام در چنین اندیشه‌ای، معقول و حکیمانه مهندسی شده و با حقیقت عالم و فطرت نسبت مستقیم دارد.
انتخابات خرداد ۹۲، آن روی سکّه خرداد هشتادو هشت است. این دو، دو روی یک سکّه‌اند، بستن اتهام و جنایت تقلّب به نظام حقّانی در خرداد هشتادوهشت اگر چه جرمی بزرگ و نابخشودنی در تاریخ تحولات ایران اسلامی بود امّا خرداد ۹۲صفحه زرّینی دیگر را به سرمایه اجتماعی نظام افزود و بنیان آن دروغ بزرگ را بر باد داد.
امام خامنه‌ای هنگام دادن رأی در حسینیه امام خمینی(ره)، از آراء ملّی بعنوان «حق‌الناس» و «امانت» یاد کردند، معظم‌له توجه به «حفظ حق‌الناس» را به قرائتی سنگین‌تر از «حق‌الله» تعبیر نموده و آن را به‌عنوان مقوم مردم سالاری به مجریان انتخابات گوشزد کردند، به نظر می‌رسد تفسیر بیان این فقیهِ حکیم آن است که ذات‌حقّ جلّ جلاله الشریف در امر سیاسی و حکومتی ضوابطی غیر اخلاقی و غیر شرعی را تجویز نمی‌کند، سیاست متعالیه‌ای که در طول قریب به چهل سال اخیر از سوی نظام اتّخاذ شد از این رو فقاهتِ حکیمانه، شاهکار ورود به امر سیاسی و اداره کشور در تفقّه شیعی و زعامت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
اگر چه انتخابات سه دهه اخیر، گویای مشی حکیمانه ولایت فقیهان برای پاسداشت مردم سالاری دینی بوده است امّا توجه به توضیح یک نکته و تفسیر ساده اعداد ریز و درشت زیر خود حاکی از اهمیت حقانیت به معنای شرعیت معقولیت و نسبت آن با حقیقت در سیاست متعالیه نظام است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی که اکنون منتخب محترم ملّت هستند در شرایطی به عرصه انتخابات ورود کرد که غالب کاندیداها و مجریان انتخابات از رقبای او به شمار می‌آمدند امّا او در حالی به ریاست جمهوری ایران عزیز در همان مرحله نخست انتخابات با پیروزی رهنمون شد که صرفاً توانست از عدد ریز ۲۵۱/۲۶۱ آرای ملّت مدد گیرد، پرسش کاملاً فنی از نظریه پرداران متوّهم تقلّب در انتخابات هشتادوهشت این است که چگونه می‌توان به جابجایی ۱۰۵/۳۱۱/۱۱ میلیون رأی اقدام کرد امّا همان دستگاه انتخابی و با همان مجریان در کشور پهناور ایران قادر نشده است منتخب محترم کنونی را به دور دوم انتخابات بکشاند، به راستی آیا اعداد چند هزاری ۲۵۱/۲۶۱ و چندین میلیونی ۱۰۵/۳۱۱/ ۱۱ قابل قیاس با یکدیگر هستند؟!
سخن کوتاه اینکه نگارنده به‌عنوان یک دانش پژوه اندیشه سیاسی در اسلام بر آن است که نه دیکتاتوری مصلح پهلویستی مورد پسند روشنفکران دهه‌های گذشته و نه لیبرال دموکراسی دلخواه برخی اصلاح‌طلبان سکولار هرگز قادر نیست به تولید حماسه سیاسی در فرایند انتخابات مبادرت کند بلکه حماسه در امر سیاسی فقط در دستگاه معرفتی ولایت فقیهِ حکیم تولید می‌شود، زیرا برگزاری انتخابات «شرط کافی» برای مردم سالاری دینی نیست بلکه «حرمت رأی ملّت» و حق‌النّاس انتخاباتی، «شرط لازمی» است که اندیشه سیاسی اسلام در امر سیاسی و اجتماعی تجویز می‌کند و این فصل ممیّز سکولاریته سیاست و سیاست متعالیه است.
اکنون ضمن تبریک به منتخب ملّت، نگارنده امّا رجای واثق دارد که وی علاوه بر مستظهر بودن به اتقان و ظرفیت والای نظام سیاسی اسلام، خود نیز در پاسداشت آرای ملّت مسلمان ایران حرمت این سرمایه اجتماعی تاریخی که خون‌بهای فقهای عظیم الشأن و مبارزان راه عدالت و آزادی در طول تاریخ است تردید نخواهد کرد و خط دروغ، تهمت و افترا بستن به نظام معقول و حقّانی ولایت فقیه را در نفوذ به دولت اسلامی و قوه مجریه مسدود می‌نماید. البته در عدد ۲۵۱/۲۶۱ هزار دو حکمت نهفته است، حکمت نخست همان است که تحریر شد و علاوه بر انباشت سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی به افشای دروغ و اتهام جنایت تقلّب، از نظام منتهی شد امّا حکمت دیگر این عدد برای تذکّر به جبهه گسترده اصولگرایان است که در وقتی دیگر بدان پرداخته خواهد شد.
*پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه
فارس
