سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری کشورمان صبح امروز گزارشی از عملکرد قوه قضاییه را در همایش سالانه مسئولان عالی قضایی کشور ارائه کرد.
در زیر متن گزارش سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری کشورمان به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ. إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ
«سوره مبارکه ص آیه۲۶»
پس گفتیم ای داود، ما تو را در روی زمین خلیفه خود قرار دادیم، پس در بین مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه می سازد، مسلماً کسانی که از راه خدا گمراه می شوند آنها را عذابی سخت است در برابر آنکه روز حساب را فراموش کردند.
درود و صلوات خداوند بر پیامبر رحمت و ائمه هدی علیهم صلوات اله اجمعین و درود بر ارواح پاک شهیدان انقلاب اسلامی و امام شهیدان، سلام و درود بر شهیدان دستگاه قضایی بویژه معمار و سیدالشهدای انقلاب، شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی و یارانش.
خداوند بزرگ را شاکرم که امسال نیز توفیق نصیبم شد در اجلاس سالانه مسئولان عالیرتبه قضایی که مزین به حضور اندیشمندان و فرهیختگان، قضات شریف و مسئولان گرانقدر می باشد، گزارشی اجمالی از تلاشهای مختلف این دستگاه عظیم را به حضور شما بزرگواران و ملت شریف ایران تقدیم نمایم.
ابتدائاً مایلم مناسبت های نورانی ماه شعبان و موالید مبارک این ماه بویژه ولادت با سعادت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف و روز مستضعفین را به شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض نمایم.
پیشاپیش وظیفه خود می دانم مقدم تمامی مسئولان ارجمند، قضات معزز، روسای محترم کل دادگستریها، دادستانها، روسای محترم سازمان های وابسته، مدیران کل، فرماندهان محترم نظامی و انتظامی، اصحاب رسانه و مطبوعات، خصوصا حضور با برکت ریاست محترم قوه قضاییه و رییس محترم مجلس شورای اسلامی را صمیمانه گرامی داشته و از حضور یکایک مدعوین گرامی تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین وظیفه می دانم از همکاری صمیمانه تمامی معاونت ها و دیگر مسئولین ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته، در ارائه به موقع آمار و اطلاعات عملکرد برای تهیه و تنظیم این گزارش سپاسگزاری نمایم.
لازم به ذکر است با توجه به محدودیت وقت، ناگزیرم به صورت فهرست وار، اهم اقدامات کلان و برجسته انجام شده در قوه قضاییه در سال ۹۱ را که مبتنی بر رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و نیز سیاستهای کلی و برنامه های کلان راهبردی ریاست معزز قوه قضاییه می باشد و از زمره مهمترین آنها می توان به ارتقای وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، توسعه عدالت الکترونیک، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه، حاکمیت قانون و سلامت اداری، توسعه مدیریت و بهبود ساختار، اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با قوه قضاییه، توانمند سازی منابع انسانی، صیانت و ارتقای منزلت کارکنان دستگاه قضایی، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سطح کارایی و اثر بخشی خدمات مربوط به سازمانهای وابسته، اشاره نمود و در این فرصت محدود حق مطلب را حتی المقدور ادا نمایم.
اجازه بفرمایید قبل از تقدیم گزارش، فراز کوتاهی از فرمایشات مقام معظم رهبری را که در اجلاس سال گذشته قوه قضاییه بیان فرمودند را به محضرتان تقدیم نمایم:
{اگر ما بخواهیم همه آرزوهای خودمان را در مورد مساله قضا در کشور، در یک جمله خلاصه کنیم، این کلمه «ارتقای قوه قضاییه» محصول این خلاصه گیری است، ما باید قوه قضاییه را به طور دائم ارتقا ببخشیم.}
خوشبختانه این دغدغه و آرزوی مقام عظمای ولایت بخوبی مورد توجه و تاکید ریاست محترم قوه و دیگر مسئولان عالیقدر در کلیه حوزه ها و بخشها قرار گرفته و بسیاری از جهت گیری ها و اقدامات برجسته حوزه های مختلف قوه قضاییه در سال ۹۱، ملهم و متاثر از این آرزو و با این رویکرد بوده است.
در ادامه این قسمت از عرایضم مایلم این نکته را نیز یادآور شوم، خوشبختانه قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر و پس از گذشت چهار سال، علیرغم موانع و مضایق پیش رو، با جدیت و اهتمام و با اتخاذ تدابیر نو و با رویکردی کاملا هدفمند، برنامه محور، دانش بنیان و امید آفرین، توفیق یافته در بخش های مختلف از جمله برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، اصلاح و ارتقای ساختارها، بهرهگیری از فناوری های نوین و هوشمند، تقویت کادر مدیریتی و قضایی و دیگر زمینه ها، از رشد قابل توجهی برخوردار گردیده و امید می رود، دوران شکوفایی قوه قضاییه که مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب می باشد، در این دوره از مدیریت، بحول و قوه الهی و با عزم و همت بلند شما گرامیان محقق گردد؛ انشاءالله.
* اینک آنچه در پی می آید، تنها بخشی از خدمات گسترده و ارزشمند این مجموعه عظیم است که به سمع و نظر شما می رسد.
هماهنگونه که مطلعید:
در حوزه های ستادی واحدهایی نظیر حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت قضایی، معاونت فرهنگی، معاونت اداری و مالی، معاونت حقوقی، مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت پیشگیری و حفاظت اجتماعی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، روابط عمومی و تشریفات، دفتر امور بین الملل، ستاد حقوق بشر و مرکز امور مشاوران، مسئولیت تمشیت امور ستادی قوه قضاییه را عهده دار می باشند.
*علاوه بر حوزه های ستادی فوق نهادهای مهم قضایی همچون دیوانعالی کشور،دادستانی کل، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، و دیوان عدالت اداری، هر یک در جایگاه خود دارای کارکردهای ویژه ای می باشند که مزید بر کمیت عملکردی کیفیت خدمات آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند.
* علاوه بر این نهادها «دادگستری های کل استانها» را باید نام برد که در واقع نماد رسمی و تبلور عینی اجرای عدالت در سطح کشور به شمار رفته و عملکرد آنها، برنامههای قضایی را شاخص گذاری و جهت گیری می بخشد.
در کنار نهادهای قضایی، سازمانهای هایی وجود دارند که با ماهیت اجرایی، اداری و قضایی عهده دار بخش دیگری از وظایف و ماموریتهای قوه قضاییه هستند که سازمان زندانها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دانشگاه علوم قضایی و روزنامه رسمی کشور از جمله این دستگاه ها هستند.
* در همین جا مناسب می دانم یادآور شوم: گستردگی و تنوع ماموریت ها و وظایف هر یک از این واحدها و دستگاهها از یکسو و تخصصی بودن کارکردها و اقدامات و نیز حساسیت و حاکمیتی بودن عمده برنامه های آنان ،از سوی دیگر، این اقتضا و انتظار را دارد که در همه زمینه ها بویژه در بخش بودجه و اعتبارات و تامین منابع انسانی و مالی مورد نیاز، توجه و عطف نظر ویژه ای مبذول گردد تا مسئولین این پیکره عظیم و دستگاههای جانبی آن بتوانند این حجم از ماموریت و وظیفه را که نهایت و غایت آن، تناصف و ایجاد عدل در جامعه می باشد را به خوبی ساماندهی و مدیریت نمایند.
«اکنون به اختصار گزارش عملکرد حوزه های مختلف پیش گفته را تقدیم می نمایم»
حوزه معاون اول
حوزه معاون اول قوه قضاییه با مدیریت دفاتری نظیر پیگیری و هماهنگی امور استانها، امور نمایندگی های قوه قضاییه کارگزینی قضات، دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات، هیئت مرکزی گزینش قوه قضاییه، اداره کل جذب و گزینش قضات، دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دبیرخانه شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه، هیات ویژه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی، دبیرخانه کمیته قضایی شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور و دبیرخانه کمیته پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضاییه را تمشیت می کند.
بررسی راهبردهای اهداف مصوب برنامه پنجساله قوه قضاییه، حضور قضات و نمایندگیهای قوه قضاییه در بیش از ۷۰۰۰ جلسه از کمیسیون های مختلف در سال ۹۱، اتخاذ تصمیم در مورد انتقال، ترفیع و موافقت با استعفای قضات از جمله برنامههای حوزه معاون اول و دفاتر وابسته می باشد. همچنین در سال ۹۱ تعداد ۱۳۹۳ نفر جهت جذب معرفی که ۹۳۱ نفر پذیرفته و برای طی دوره های آموزش به معاونت مربوطه معرفی شده اند.
حوزه معاونت راهبردی
از جمله مهمترین اقدامات این معاونت که نقش استراتژیکی در قوه قضاییه دارد و تدابیر و برنامه ریزی هایش به عنوان «نقشه راه» امور قلمداد می گردد، می توان به تهیه و تنظیم طرح راهکارهای اتقان احکام قضایی، کوتاه کردن فرایند دادرسی، بررسی مشکلات ناشی از آمار بالای پرونده های مربوط به درخواست های اعاده دادرسی و نیز ارائه راهکارهای حل این مشکل، بررسی طرحهای مکان‌یابی و استاندارد سازی ابنیه قوه قضاییه، احصاء و جمع آوری فرایندهای قوه قضاییه اعم از حوزه های ستادی و قضایی، تهیه گزارشات و اظهار نظر های کارشناسی گوناگون در خصوص بخشها و واحدهای مختلف قوه قضاییه، تهیه شیوه نامه های گوناگون از جمله شیوه نامه اطاق فکر،و ارزیابی و سنجش سطح رضایتمندی ارباب رجوع و کارمندان از مدیران، اشاره نمود.
حوزه معاونت اداری مالی
معاونت اداری و مالی قوه قضاییه که در حقیقت مسئولیت پشتیبانی و اقدامات قوه را عهده داراست، علیرغم مشکلات مالی و اعتباری، اقدامات موثر و متعددی را انجام داده است:
نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی دادگستریها در قالب یکصد طرح با بیش از ۳۲۷ هزار متر مربع زیر بنا در ۱۵ استان کشور، با پیگیری و نظارت به موقع و توزیع مناسب اعتبارات با توجه به کاهش اعتبارات عمرانی در سال ۹۱، تامین نیروی انسانی و برنامه ریزی در خصوص آزمون استخدامی حدود ۱۴۰۰ نفر در قالب کادر اداری قوه قضاییه، تبدیل وضع کارکنان قراردادی و رسمی آزمایشی به قطعی، انتصابات، بازنشستگی، رسیدگی به شکایات کارکنان، مستند سازی اموال،طبقه بندی پرونده های مالی کارکنان، رایانه ای نمودن وصول در آمدهای قوه قضاییه، تهیه فایل حقوقی ماهانه جهت ارائه به خزانه برای حدود ۴۰۰۰۰ نفر در ماه، توسعه خدمات بیمه ای، تسهیلات مسکن و خدماتی، وام و دیگر اقدامات متنوع رفاهی از زمره اقدامات موثر این معاونت میباشد.
معاونت فرهنگی
با عنایت به تدبیر و باور ریاست محترم قوه قضاییه به جایگاه فرهنگ در دستگاه قضایی و اعتلای فرهنگی در قوه قضاییه، سطح سازمانی این بخش، از اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی به معاونت فرهنگی ارتقاء یافته و از مرداد ماه سال ۹۱، اقداماتش را در راستای تحقق برنامه پنجم توسعه دستگاه قضایی، سیاستهای کلی نظام، سند چشم انداز و قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بنیان نهاده است. تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضایی، یکپارچه سازی سیاست ها و اقدامات فرهنگی با بهره گیری از توانمندیهای بالقوه درون سازمانی و جلب همکاریهای نخبگان و فعالان فرهنگی مراکز مختلف علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه ،با هدف تعالی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای و نیز ترویج فرهنگ دینی و انقلابی در پیکره عظیم قوه قضاییه بخشی از اقدامات و برنامه های کلان این معاونت محسوب می گردد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
برگزاری کارگاههای علمی، کاربردی با هدف ارتقاء دانش پیشگیری مسئولان، گسترش فرهنگ و ادبیات پیشگیری در قالب انتشار و یا ترجمه حداقل هفت جلد کتاب، انجام پروژه های تحقیقاتی در راستای شناسایی علمی جرایم و آسیبها و راهکارهای کاهش آن از جمله:
آسیب شناسی جرم خیزی پروژه های مسکن مهر، راه های پیشگیری از کاشت مواد مخدر، تهیه و تنظیم سند ملی راهبردی پیشگیری، مشارکت در تنظیم لایحه پیشگیری از وقوع جرم، برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی جهت ارتقاء مهارتهای اساسی زندگی و تربیت و اعزام ۴۰۰۰ نفر روز مبلغ دینی به زندانها و مناطق حاشیه شهری با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی قم و بسیاری اقدامات متنوع دیگر در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت های خرد و کلان و ارزشمند این معاونت حساس و تاثیر گذار در سالی که گذشت بوده است.
معاونت حقوقی
سیاستگذاری و تعیین خط مشی در زمینه تدوین لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور حقوقی، تنقیح و اصلاح قوانین، پیگیری تصویب لوایح و برنامه های قوه قضاییه در مراجع ذیربط، اظهار نظر در مورد ابعاد حقوقی لوایح و مقررات، اسناد و بایگانی راکد و نیز امور مترجمین رسمی از اهم وظایفی است که این معاونت عهده دار انجام آن می باشد ساماندهی قریب به یکصد و پنجاه میلیون فقره پرونده مختومه موجود در بایگانی های راکد تا پایان سال ۹۱ که تعداد بالغ بر ۹۷ میلیون فقره پرونده پالایش و قریب به ۵۲ میلیون فقره ثبت در رایانه و بیش از ۵/۲ میلیون فقره بنا به ضرورت و اهمیت آن اسکن و ارسال بیش از پانصد و پنجاه هزار فقره پرونده جهت نگهداری به سازمان اسناد ملی ایران تنها و تنها یکی از اقدامات موثر این معاونت در سال ۹۱ بوده است که در نتیجه آن، بالغ بر ۵۰۰/۵۱ متر مربع از فضای های اشغال شده بایگانی راکد آزاد گردیده است.
معاونت قضایی
این معاونت علاوه بر ماموریت های متنوع و متعدد، عهده دار رسیدگی به پرونده های خاص از جمله پرونده‌های مربوط به ماده ۱۸ قانون اصلاحی… می باشد که با در اختیار داشتن کارشناسان و کادر قضایی مجرب و با سابقه در سال ۹۱، تعداد ۲۸۱۶ فقره پرونده های مشمول این ماده مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد، ۵/۶۱ درصد با تقاضای اعمال ماده ۱۸ موافقت و ۵/۳۸ درصد مخالفت گردیده است. رسیدگی به پرونده های مهم از جمله، قصاص نفس و عضو و نیز پرونده های مربوط به عفو که در مورد اخیر آماری بالغ بر ۷۴۰۰ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته، تنها بخشی از فعالیت های حوزه معاونت قضایی در سال ۹۱ بوده است.
معاونت آموزش و تحقیقات
این معاونت به عنوان مهم ترین مرجع در دستیابی به افزایش و ارتقای سطح قضایی در کشور، اقدامات موثری در سال ۹۱ در دستور کار داشته است که از جمله آنها می توان به:
ـ اقبال بیش از دو برابر متقاضیان ورود به دستگاه قضا در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰، با توجه به ایجاد عوامل انگیزشی
ـ برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی، آموزش ضمن خدمت کارکنان اداری به میزان صدها هزار نفر ساعت و توسعه همکاری با مجامع علمی، اشاره نمود.
النهایه اینکه:
مجموعه این اقدامات نشان دهنده عزم راسخ این معاونت در اعتلای دانش قضایی است.
مرکز شورای حل اختلاف
این شوراها به عنوان یک نهاد اثر گذار شبه قضایی بخشی از حجم سنگین داوری و قضاوت را در کشور به عهده دارند و شوراهای حل اختلاف گام های بلندی جهت ایجاد رسیدگی صلحی به پرونده‌های وارده، برداشته، که از جمله آنها:
تاسیس شوراهای ویژه صلح در اکثریت استانهای کشور، تخصصی نمودن آموزش اعضاء، ارتقاء سطح اتقان آراء به گونه‌ای که از مجموعه آرای شورای حل اختلاف در سال ۹۱ تنها نیم درصد نقض گردیده که بسیار چشمگیر می باشد، لازم به ذکر است مجموعه این اقدامات در قالب ۸۱۹۶ شعبه شامل ۴۶۲۱ شعبه شهری و ۳۵۷۵ شعبه روستائی و بکارگیری بیش از ۴۰۰۰۰ نفر از کادر واجد شرایط انجام پذیرفته است.
دیوانعالی کشور
این نهاد مهم قضایی و نظارتی در سال ۹۱ همچون سنوات گذشته اقدامات خود را در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، انجام داده است که آمار اعلام شده حکایت از تلاش این مجموعه ارزشمند و تخصصی دارد. از اهم اقدامات دیوانعالی کشور می توان از برگزاری مستمر جلسات وحدت رویه عمومی و تلاش جهت رفع موانع اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده های ویژه و ملی در کمترین زمان با رعایت دقت و عدالت، از جمله پرونده موسوم به سه هزار میلیارد تومانی، پرونده محاربه زورگیری مسلحانه خیابان خردمند، اجرای پروژه تبدیل پرونده ها به اسناد الکترونیک، تشکیل معاونت نظارت و انجام بازرسی های نوبه ای از محاکم سراسر کشور و نیز مکانیزه نمودن تمام امور دیوان عالی کشور و برخورداری ارباب رجوع از طریق اینترنت و سامانه پیامکی نام برد.
دادستانی کل کشور
این مرجع قضایی که عهده دار احیای حقوق عامه و ایفای نقش مدعی العمومی در سطح کشور می باشد، در سال ۱۳۹۱ علاوه بر رسیدگی پرونده های مواد مخدر به تعداد ۵۴۴۰ پرونده، در اجرای ماده ۳۲ قانون مذکور و تلاش در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدامات ارزشمند دیگری نیز به عمل آورده که اهم آنها بدین شرح است: نظارت و بازرسی منظم و تماس مستمر با دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، تشکیل معاونت افتصادی و حضور فعال در هیات انتظامی بانکها، نظام مند ساختن امور مربوط به ممنوع الخروج ها، حضور فعالانه در کمیسیونها و مجامع مربوطه وفق قانون، پیگیری جدی در امر وصول معوقات بانکی با همکاری بانک مرکزی و همچنین توسعه تعامل با دستگاههای قضایی و دادستانهای کل کشورهای اسلامی منطقه و جهان که از جمله مهمترین آنها ابتکار تشکیل اولین اجلاس دادستانهای کل کشور عضو اکو، در جمهوری اسلامی ایران می باشد که با استقبال خوب کشورهای عضو مواجه گردیده است.
دیوان عدالت اداری
این نهاد قضایی که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم و احقاق حقوق آنها را به عهده دارد، در سال ۹۱ علاوه بر رسیدگی به پرونده های وارده به میزان بیش از ۱۰۹۰۰۰ فقره در چهار بخش «شعب تخصصی، تشخیص، هیات عمومی و تجدید نظر» که حدود ۹۵% از آنها مختومه شده است، در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه خدمات ارشاد و معاضدت قضایی مراجعین، انتشار ۱۰ جلد کتاب در خصوص رویه های قضایی، نظارت مستمر الکترونیکی و حضوری بر عملکرد شعب، بهره برداری از سامانه دبیر خانه الکترونیکی، ایجاد نمایندگی در اکثر استانهای کشور و دیگر فعالیت های مشابه اقدامات تحسین برانگیزی را انجام داده است.
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
در بخش دادسرا، کاهش ۲۴ درصدی آمار موجودی پرونده های دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰، انجام بازرسی های دوره ای به منظور ارزیابی کیفی و کمی عملکرد قضات در سراسر کشور، تشکیل معاونت اجرای احکام دادسرای انتظامی قضات در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات، تلاش قابل تقدیر برای به روز رسانی پرونده‌های وارده به دادگاه های عالی انتظامی قضات اعم از کیفر خواست های صادره و تعلیق قضات از خدمات قضایی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰، اظهار نظر راجع به ادعای ورود خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی مستند به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و فعال شدن شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در جهت رسیدگی و پاسخ به نیازهای قانونی توسعه تشکیلات دادگاه عالی، از زمره اهم اقدامات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در سال ۹۱ بوده است.
* شایان ذکر است؛ با توجه به محرمانه بودن و ممنوعیت انتشار اطلاعات، بخشی از گزارش اقدامات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل ارائه نبوده است.
دادگستری های استانهای سراسر کشور
مراجع قضایی در استانها شامل دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان، دوایر اجرای احکام در حوزه های قضایی استان می باشند که به گواه آمار، در گستره وسیعی از بزرگترین شهر تا دور دست ترین بخشها و با بهره مندی از کادر قضایی و اداری، حقیقتا تلاشهای در خور تحسینی را انجام داده اند. به عبارت دیگر بازتاب و خروجی تمامی برنامه های قوه قضاییه از طریق دادگستری ها و محاکم قضایی تبلور مییابد و بار اصلی وظایف این قوه بزرگ بر دوش آنهاست که طی سال از طریق رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، تعقیب و مجازات مجرمین با تشکیل پرونده به بسط عدالت همت می گمارند.
مجموع آمار پرونده های وارده در مراجع قضایی استانهای سراسر کشور در سال ۹۱ به شرح تقدیم است:
* دادگاههای عمومی:
تعداد ۰۹۶/۶۳۱/۳ پرونده وارده با ۵/۲ درصد افزایش آمار نسبت به سال ۹۰
* دادگاههای انقلاب:
تعداد ۹۲۵/۲۷۸ پرونده وارده با ۸۷/۵ درصد کاهش آمار نسبت به سال ۹۰
* دادگاههای کیفری استان:
تعداد ۵۵۴/۱۶ پرونده وارده با ۶۶/۶ درصد کاهش آمار نسبت به سال ۹۰
* دادگاههای تجدید نظر:
تعداد ۳۲۵/۵۹۰ پرونده وارده با ۳۸/۵ درصد افزایش آمار نسبت به سال ۹۰
همچنین در دادسراهای کشور ۶۳۱/۴۸۹/۳ پرونده وارده بوده است که این متغیر در مقایسه با سال ۹۰ به میزان ۳۴/۹ درصد افزایش داشته است.
شایان ذکر است دادگستری استانها در کنار رسیدگی قضایی، دیگر وظایف از جمله شرکت در جلسات استانی و ماموریت های محوله از سوی ستاد قوه قضاییه را نیز به صورت متناظر در استانها انجام می دهند که قطعا بخش زیادی از نیرو و امکانات دادگستری ها به این امور اختصاص می یابد.
* لازم به توضیح است: اعداد و ارقام اعلامی در سالهای اخیر، اعداد کلی بوده و تکرار پرونده ها در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه شهرستان، دادگاه استان، نیابت قضایی و اجرای احکام وجود داشته و لذا ذکر این ارقام، شاخص ارزیابی میزان ارتکاب جرایم و بزهکاری در جامعه محسوب نمی شود. مضافاً اینکه بخشی از پرونده ها نیز در مراحل مختلف حقوقی بوده و اساساً جنبه جزایی ندارد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح
این سازمان که بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به جرایم افراد نظامی را عهده دار می باشد در بخش های مختلف از جمله: ارتقاء کیفیت تحقیق و دادرسی و اتقان آراء صادره، متناسب سازی جرایم و مجازاتها با رویکرد حبس زدایی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، ارتقاء کارایی و اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه مخاطب، ارتقاء نظام تصمیم گیری دانش بنیان، تکریم مراجعین با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی آنان و ارتقاء وضعیت و رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق، دادرسی و اجرا، به گونه‌ای که میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در سال ۹۱ به ترتیب ۴۵ روز در دادسرا، ۳۳ روز در اجرای احکام و ۱۹ روز در دادگاهها که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، نشانگر تلاش بی‌دریغ همکاران این مجموعه به عنوان یکی از دستگاه های موفق در ارتقاء سلامت اداری، در پیکره عظیم قوه قضاییه بوده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان مذکور در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز ۲۰ ساله و دیگر سیاستها و قوانین بالادستی، گامهای موثری را در بخشهای مختلف از جمله، ارایه بیش از ۳۶ میلیون خدمت ثبتی به مردم، ایجاد سامانه ثبت شرکتها با مسئولیت محدود، وصول بالغ بر ۲۷۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات بانکها از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، تکمیل طرح کاداستر و تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به اسناد مالکیت تک برگی که تا پایان سال ۹۱ قریب به چهار میلیون سند جدید به مردم تحویل گردیده است و ۵۲ درصد رشد در سال ۹۱ نسبت به سال قبل داشته است، ساماندهی املاک دولتی، استقرار باجه های پست در واحدهای ثبتی جهت کاهش مراجعات مردمی، استقرار دستگاه های پرداخت الکترونیکی وجوه در کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی، ایجاد سامانه استعلام الکترونیک و سامانه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات، ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی، ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی وقایع ازدواج و طلاق و دهها اقدام ارزشمند دیگر، گوشه ای از فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از اجرایی ترین سازمانهای تابعه قوه قضاییه بوده است.
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود که عهده دار مدیریت زندانها، اردوگاههای حرفه آموزی و کاردرمانی ویژه محکومین مواد مخدر، بازداشتگاهها و کانونهای اصلاح و تربیت و انجام برنامه های اصلاحی و تربیتی می باشد، هماهنگ با سیاستهای کلی و برنامه های توسعه قضایی، اقدامات قابل ملاحظه ای را در زمینه ارشاد و اصلاح زندانیان و باز اجتماعی نمودن آنان انجام داده که اهم نتایج این فعالیت ها، توسعه و بهسازی فضاهای اقامتی زندانیان به میزان ۱۷۳۰۰۰ متر مربع، فراهم نمودن زمینه های حضور حداکثری زندانیان در فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، ارتقای نظم و امنیت و اقتدار متعادل در زندانها و تهیه شناسنامه امنیتی برای کلیه زندانهای کشور برای نخستین بار، اقدامات حقوقی، قضایی و اجرای احکام و تعامل با مراجع قضایی، به گونه ای که: ورودی زندانیان در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ به میزان ۲۸۰۰۰ نفر کاهش یافته است و نیز آموزشهای عقیدتی، احکام، اشتغال و حرفه آموزی، سواد آموزی، مهارتهای اساسی زندگی و اقدامات حمایتی و تامینی، موید حجم سنگین ماموریتها و وظایف این سازمان است که جا دارد توجه ویژه ای به نیازها و درخواستهای آن مبذول گردد.
* در همین بخش مناسب است به عملکرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نیز اشاره داشته باشم.
* برابر آمار اعلام شده از سوی این ستاد در سال ۹۱، با توجه به مساعدتهای موثر دولت محترم، ۹۲۰۶ نفر زندانی آزاد و به دامان خانواده های خود بازگشتند، نکته حائز اهمیت در فرایند آزادسازی این زندانیان این است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان حدود نه هزار میلیارد ریال بوده است که این ستاد توانسته در قالب پرداخت شرکتهای بیمه، پرداخت صندوق تامین خسارتهای بدنی، نقدینگی محکوم، تسهیلات بانکهای عامل و اخذ گذشت رضایتمندانه شاکیان توسط مددکاران ستاد دیه و سازمان زندانها، از یکسو کارآیی بودجه در اختیار ستاد را به بیش از دو برابر افزایش داده و از سوی دیگر با این اقدام، روحیه گذشت و ایثار را به عنوان یک فرهنگ اسلامی در جامعه تقویت نموده است.
سازمان پزشکی قانونی
مسلما یکی از سازمانهای کاملا تخصصی و پر صعوبت که از ابزارهای مهم تصمیم سازی و کارشناسی سیستم قضایی به حساب می آید، سازمان پزشکی قانونی است. صدور بیش از دو میلیون و چهار صد هزار مورد گواهی و پاسخ به استعلامات، کاهش میانگین زمان پاسخ دهی در حوزه معاینات، تشریح و کمیسیونها که احراز رتبه اول در قوه قضاییه و رتبه ۱۴ در بین بیش از یکصد دستگاه اجرایی را داشته است، بهره گیری از فناوریهای نوین جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات و حضور به موقع و موثر تیمهای معاینه و تشخیص هویت سازمان در حوادث زلزله ورزقان و هریس استان آذربایجان شرقی و ذهان استان خراسان جنوبی در سال ۹۱، از زمره خدمات این سازمان تخصصی است که انصافا فعالیتهای قابل تقدیری به شمار میرود.
سازمان بازرسی کل کشور
این سازمان که با استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور را عهده دار است، با طراحی و اجرای ۱۲۳۴۵ عنوان برنامه، اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال بیش از ۴۳۰۰ فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه های اجرایی و مشتمل بر ۳۱۶۱۰ پیشنهاد بوده است. ۸۰ درصد از این پیشنهادات، اصلاحی و ۲۰ درصد مابقی شامل تشویق، اعلام تخلفات اداری و سایر موارد بوده است.
شایان توجه است پیشنهادات ارائه شده علاوه بر اصلاح ساختارها، فرایندها و شیوه های جاری، در موارد متعددی منتهی به جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و برخورد با متخلفان شده که از جمله اهمّ آنها: وصول ۵۶۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دولتی، ۷۷ میلیارد تومان جلوگیری از تضییع بیت المال، ۹۳۳ میلیارد تومان لغو و تجدید مناقصه ها و مزایده ها و همچنین رفع تصرف، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری ۶۵۶ هکتار اراضی ملی بوده است.
علاوه بر فعالیتهای نهادهای پیش گفته قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه:
* ایجاد سامانه خدمات الکترونیک قضایی «سخا»، راه اندازی سامانه های ارزش افزوده در شبکه ملی عدالت در ۳۰۰ نقطه کشور، تدوین پیش نویس سند عدالت الکترونیکی، راه اندازی امضای دیجیتالی برای سامانه های اطلاعاتی و ارتباطاتی از جمله روزنامه رسمی، راه اندازی سامانه ارتباط صوتی قوه قضاییه در ۳۰۰ نقطه کشور، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات شبکه ملی عدالت و دهها خدمت دیگر از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
* چاپ مجموعه قوانین سال ۹۰ و تولید لوح فشرده آن، چاپ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی و درج بیش از سید و پنجاه هزار آگهی در روزنامه رسمی کشور
* اخذ مجوز و ارتقای دانشکده به دانشگاه و ایجاد حداقل ۳ دانشکده، راه اندازی ۱۳ رشته در مقطع ارشد و ۲ رشته در مقطع دکترا، اخذ مجوز راه اندازی ۶ رشته کارشناسی ارشد پیوسته، راه اندازی مرکز نشر دانشگاه و تاسیس کانون دانش آموختگان دانشگاه از سوی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه
* اعزام هیات های رسمی در نشست های حقوق بشری و برگزاری نشست های دو یا چند جانبه، پاسخ به مکاتبات رسمی شورای حقوق بشر، انجام تحرکات بین المللی برای معرفی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و تهیه گزارش های ویژه حقوق بشری برای مقامات عالی کشور و شورایعالی امنیت ملی از ناحیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
* برخورد قاطع با پدیده دلالی و کارچاق کنی جهت صیانت از دستگاه قضایی، انجام بازرسی های نوبهای از طریق چک لیست های مدون، پیشگیری از جعل امهار و اسناد قوه قضاییه، صدور شناسنامه امکنه قضایی، کوتاه شدن زمان پاسخگویی به استعلامات از دوماه به ۱۲ روز، ایجاد ۳۵ واحد ستاد خبری فعال در کل کشور و برگزاری دوره های آموزشی با هدف فراگیری کسب مهارتهای لازم اطلاعاتی برای کلیه سطوح و به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر، توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه.
* و همچنین ۱۸ مورد اجرای برنامه های مصاحبه های سخنگوی محترم قوه قضاییه، ۱۱۸ مورد پوشش خبری و تصویری مسئولان عالی قضایی، تهیه ۱۲ برنامه تلویزیونی با عنوان «سیمای عدالت»، با رویکرد اطلاع رسانی قوانین و با هدف پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد و گسترش مرکز مونیتورینگ قوه قضاییه و دهها اقدام متنوع و مهم دیگر توسط اداره کل روابط عمومی و تشریفات بخش دیگری از فعالیت ها و اقدامات مراکز وابسته به دستگاه عظیم قضایی در سال ۹۱ بوده است.
حضار محترم، مدعوین ارجمند
در پایان عرایضم مایلم مجددا یادآور شوم گستره اقدامات و عملکرد قوه عظیم قضاییه و حجم و تنوع فعالیتهای آن به گونه ای است که صرفا می توان به رئوس و امّهات این عملکردها اشاره نمود و ذکر تفصیلی آن مستلزم مجال موسعی میباشد.
لذا ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت به همه مسئولان و مدیران بخشهای مختلف قوه قضاییه به ویژه قضات شریف و کارکنان پرتلاش، چنانچه به دلیل محدودیت زمان از ذکر نام برخی بخشها و نیز تفصیل فعالیتها غفلت شده است، پوزش اینجانب را بپذیرید.
امید است این فعالیتها و خدمات بزرگ، مرضی آستان حضرت دوست قرار گرفته و مجموعه این تلاشهای خالصانه و شبانه روزی، موجبات تحقق خواسته ها و رفع دغدغه های مقام معظم رهبری را فراهم آورد {انشاءاله}.
از تصدیع و اطاله کلام، عذر خواه و از حضور ارزشمند همه شما عزیزان مجدداً سپاسگزاری نموده و از ابراز توجه و حوصله ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم.
والسلام علیکم و رحمه اله و برکاته
فارس
