سید یاسر جبرائیلی*
آبانماه ۱۳۹۱ خبرگزاری فارس طی مقاله ای تحلیلی رشد حباب گونه اقتصاد ترکیه در سال های ۲۰۰۳ به این سو، را ریشه یابی و مورد بررسی قرار داد. در آن مقاله آمده بود که این رشد، در نتیجه سرمایه گذاری خارجی حاصل شده و علی رغم افزایش مصنوعی تولید ناخالص داخلی این کشور، بدهی خارجی (External Debt) و کسری حساب جاری (Current Account Deficit) سرسام آوری روی دست آنکارا گذاشته است. مقاله مذکور تاکید کرده بود که مدل رشد ترکیه، تکرار یک پروژه مشابه غربی است که پیش از این در آفریقای جنوبی اجرا شده و در صورت توقف صدور سرمایه خارجی یا خروج آن، ترکیه دچار بحران خواهد شد.
انتشار مقاله «اقتصاد بادکنکی ترکیه؛ سراب رشد و حباب توسعه» از یک سو مورد استقبال بسیاری از نخبگان واقع شد و از سوی دیگر، با توجه به رویکرد کاملا مثبت به پدیده «سرمایه خارجی» در ادبیات آکادمیک اقتصاد بین الملل، با انتقادات فراوانی نیز مواجه شد. این روزها با بحرانی شدن اوضاع اجتماعی ترکیه و متاثر گشتن اقتصاد این کشور از این ناآرامی ها، بی مناسبت نیست که با توجه به داده های اطلاعاتی جدیدی که پیش از این در دسترس نبودند، داستان اقتصاد ترکیه را بار دیگر مرور و چشم اندازی واقع گرایانه برایش ترسیم کنیم.
سطحی از تحلیل درباره ترکیه وجود دارد که نوسانات اقتصاد آن را آشکارا به صنعت «توریسم» اش پیوند می زند. این تحلیل هم در آبانماه ۹۱ و در واکنش به مقاله فارس، برای زیر سوال بردن نقش سرمایه خارجی در رشد معجزه گونه اقتصاد آنکارا، به کار گرفته شد و هم اینکه امروز، ابزاری در دست برخی دوستان است تا تکان های شدیدی که بر پیکر بورس و بازار ترکیه وارد شده را محصول کم شمارشدن توریست های استانبول و آنتالیا -در واکنش به ناآرامی های خیابانی- تفسیر کند. بررسی آمارهای گذشته و حال ترکیه، نه تنها تجدید نظر در این زاویه دید تقلیل گرایانه را ضروری می سازد، بلکه بر نقش پررنگ سرمایه خارجی در اقتصاد ترکیه مهر تائید زده و دریچه های جدیدی برای تفسیر واقعیات امروز این کشور در اختیار ما می گذراد.
توریسم یکی از صنایع پرسود ترکیه است که درآمد حاصل از آن، از رقم ۱۰٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ با حدود ۳۰۳ درصد افزایش در انتهای دهه نخست قرن به ۳۳٫۲ میلیارد دلار رسید.
این رشد قابل توجه و تحسین است اما با در نظر گرفتن رقم تولید ناخالص داخلی ۷۷۲ میلیارد دلاری این کشور در سال ۲۰۱۱، به وضوح دریافت می شود ۳۳ میلیارد دلار رقمی نیست که باعث نوسان های شدید در اقتصاد شود. گزارش کمسیون جهانی توریسم و گردشگری نیز بر این تحلیل صحه گذاشته و می گوید که در سال ۲۰۱۱ تنها ۴٫۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی ترکیه از توریسم به دست آمده است. لذا نمی توان نوسانات این حوزه اقتصادی را شاخص اصلی اوج و حضیض اقتصاد ترکیه قلمداد کرد.
حقیقت آن است که غرب با هدف الگوسازی از ترکیه به عنوان یک کشور «مسلمان و در عین حال سکولار و پیشرفته» برای ملت های منطقه، طی سال های ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرد و باعث رشد بادکنکی اقتصاد آن شد. آوازه «پیشرفت» ترکیه تا روستاهای ایران هم پیچید و از همین جا می توان فهمید که غرب، در کل منطقه چنین تصویری از ترکیه در اذهان ساخته است که آقای اردوغان در سفری به تونس، با اعتماد به نفس کامل به مصری ها- و طبیعتا به تونسی ها نیز- می گوید اگر می خواهید پیشرفت کنید، مانند ما راه سکولاریسم پیشه کنید.
«سرمایه خارجی» (FDI) نه تنها پدیده منفور و مصیبت باری نیست، بلکه در صورتی که در حوزه های زیرساختی و مولد به کار گرفته شده و از آن به عنوان تکیه گاه اقتصاد کشور استفاده نشود، پدیده میمونی نیز هست؛ اما در مورد ترکیه عکس این هر دو مورد صادق است. بخش اعظم سرمایه غربی در ترکیه هیچ گاه به حوزه های زیرساختی اختصاص نیافت. از دیگر سو، درون خیز نبودن رشد اقتصادی ترکیه و اتکای حداکثری آن به سرمایه خارجی باعث شد که میزان خروج سرمایه، از اندازه ورود آن پیشی گیرد و آنکارا امروز به میزان ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی داشته و با کسری حساب جاری ۴۸ میلیارد دلاری مواجه شود. در اینجا می توان در مقابل مفهوم «توسعه به مدد سرمایه گذاری مستقیم خارجی» (FDI-Assisted Development)، مفهوم «توسعه وابسته به سرمایه گذاری مستقیم خارجی» (FDI-Dependent Development) را ابداع و تحولات اقتصادی ترکیه -و پدیده های مشابه- را بر مبنای آن توضیح داد.
دولت متکی به سرمایه خارجی، گرفتار دور باطلی است که از یک سو، به دلیل قدرتمندتر بودن جریان خروج سرمایه نسبت به ورود آن به کشور (توجه کنید که اگر سرمایه گذار نتواند بیش از اصل پول خود خارج کند سرمایه گذاری نمی کند)، دچار بدهی وکسری حساب جاری می شود و از سوی دیگر، برای بازپداخت بدهی های بین المللی و کسری حساب جاری خود، چون اقتصاد مولد ندارد، وابسته به ورود سرمایه خارجی است. این است که می بینیم آنکارا بخش قابل توجهی از بدهی های خود به صندوق بین المللی پول (IMF) را طی سال های گذشته پرداخت کرده، اما در آن سو، به شرکت های چند ملیتی بدهکار شده است. تا زمانی که جریان ورود سرمایه خارجی به کشور برقرار است یا سرمایه گذاران، قصد خارج کردن دارایی های خود از کشور میزبان را ندارند، ممکن است نمایان شدن آثار این بیماری اقتصادی در اشتغال و قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی و مانند اینها به تعویق بیفتد؛ بحران زمانی آغاز می شود که ورود سرمایه خارجی متوقف شود یا سرمایه موجود، میل به خروج داشته باشد.
جریان ورود و حضور سرمایه خارجی در یک کشور با ثبات سیاسی آن رابطه مستقیم دارد. یعنی به محض کاهش نرخ ثبات سیاسی، سرمایه گذار بین المللی به دلیل ترس از کاهش سود، بر سرمایه خود نمی افزاید و تمایل دارد سرمایه اش را به مکان سودآورتری منتقل کند؛ و این، دقیقا اتفاقی است که امروز اقتصاد کشور ترکیه را که وابسته به سرمایه خارجی بوده، تهدید می کند. شاهد هستیم که با بی ثبات شدن ترکیه در نتیجه بحران پارک گزی، به اذعان «اردیم یاشچی» رئیس بانک مرکزی ترکیه فقط طی چند هفته بیش از ۸ میلیارد دلار از بازار سرمایه این کشور خارج شده است. )؛ بورس رو به رشد این کشور ۱۲ درصد سقوط کرده، ارزش لیر در برابر دلار به پائین ترین حد خود طی ۱۷ ماه گذشته رسیده و فدرال رزرو آمریکا خبر داده که یحتمل درباره سرمایه گذاری جدید در ترکیه تجدید نظر کند.
پیشتر گفته بودیم که حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکت های خارجی علاوه بر تسلط اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی غرب بر ترکیه شده است. وابستگی اقتصادی به شرکت های چندملیتی عمدتا غربی، در سال های گذشته دایره استقلال عمل دولت آنکارا در حوزه های مختلف داخلی و بین المللی محدود کرده و همسویی سیاست خارجی ترکیه با غربی ها در قبال کشورهای مسلمان لیبی، عراق، سوریه و فلسطین شواهد این مدعاست. اما نکته کاملا بدیع درباره آثار این وابستگی این است که سرمایه گذار خارجی نه تنها می تواند از اهرم فشار سرمایه خود در عرصه اقتصادی علیه کشور میزبان بهره ببرد و مطالبه سیاسی روی میز بگذارد، بلکه به سبب حضور پررنگ اقتصادی خود در کشور میزبان، قادر است در لایه های اجتماعی آن نیز نفوذ کرده و دست به ایجاد اپوزیسیون اجتماعی برای تقویت وزن سیاسی خود بزند؛بدین صورت که اکنون این اپوزیسیون اجتماعی هم فی نفسه دردسر آفرین است و هم به بی ثباتی دامن زده سرمایه خارجی را تهدید می کند. این، دقیقا مجهول معلوم شده ای است که معادله ناآرامی های امروز ترکیه را برای ما حل می کند.
در سیگنال هایی که رسانه های صهیونیستی و مقامات و سیاسیون ترکیه درباره ریشه ناآرامی ها می دهند، می توان به وضوح نام جرج سوروس سرمایه دار یهودی و چهره نام آشنای نافرمانی مدنی را مشاهده کرد که طی سال های گذشته میلیون ها دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است. آقای اردوغان به صراحت می گوید «پشت پرده این اتفاقات جورج سوروس و شبکه او در ترکیه قرار دارد». سوروس، با سابقه ایجاد انقلاب های رنگی در منطقه، از طریق سرمایه گذاری، توانسته دریچه ای برای نفوذ در لایه های اجتماعی ترکیه ایجاد کرده و یک جنبش اجتماعی در کنار سرمایه مالی برای پیگری مطالبات خود از آنکارا ایجاد کنند. این سخن را از نخست وزیر ترکیه می پذیریم که اگر ماجرا سر قطع ۱۵-۱۰ درخت پارک گزی آغاز نمی شد، «آنها» بهانه دیگری برای ایجاد آشوب در ترکیه پیدا می کردند. اما سوال اینجاست که سوروس و شرکای غربی وی چرا به ناگاه تصمیم گرفته اند بازی را در ترکیه به هم بزنند؟
آیا همانطوریکه برخی تحلیل گران می گویند، اردوغان در حال مجازات از سوی غربی ها به دلیل عملکرد ضعیف گذشته اش در رابطه با مطالبات منطقه ای آنهاست که نتوانست جلوی حاکم شدن اسلام سیاسی در کشورهای بیدار انقلابی را بگیرد؟ آیا درخواست های جدیدی از حزب عدالت و توسعه وجود دارد و مقاومت در برابر این خواسته ها، سبب سازماندهی نافرمانی مدنی در ترکیه شده است؟ آیا جرج سوروس در رابطه با منافع شخصی خود مطالباتی دارد که این بساط را به پا کرده است؟ آیا اقدام دولت آنکارا در ایجاد محدودیت برای مصرف مشروبات الکلی و برخی سیاست های اسلام گرایانه در آستانه انتخابات ۲۰۱۴ -که برای فرو نشاندن خشم جامعه رای خود از سیاست های ضد مقاومتش انجام شده- با تعهدات سکولاریستی حزب عدالت و توسعه در تضاد است و این امر، غرب را به خشم آورده است؟ اینها سوالاتی است که شاید پاسخ آن منوط به اطلاعاتی باشد که تنها سطوح عالی رتبه حاکمیتی ترکیه در جریان آن باشند. اما پاسخ هر چه باشد، این ناآرامی ها یک حقیقت بلاتردید را نمایان ساخت و آن اینکه، نمی توان هم مسلمان بود و هم لیبرال؛ هم دم از اسلام زد و حجاب بر سر کرد و هم چادر در اردوگاه غرب و صهیونیسم برپا نمود. امروز، هم پایه های لرزان و واقعیات آن اقتصاد «پیشرفته» نمایان گشته و آنکارا خود را در دام سرمایه خارجی می بیند و هم، آقای اردوغان و حزبش، نه در میان مردم مسلمان ترک و نه در جبهه مقاومت، جایی ندارند؛ شاهد آنکه آقای نخست وزیر وعده داده بود به ازای هر یکصد هزار نفر معترض، یک میلیون طرفدار به خیابان ها بیاورد که نتوانست. متاسفانه، پیش بینی شکست این حزب در انتخابات محلی و ریاست جمهوری ۲۰۱۴ ترکیه چندان سخت نیست.
معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس
