فرید قدیری:
آثار اولیه واقعه انتخابات ریاست‌جمهوری در بازار مسکن از فردای روز رای‌گیری توسط دلالان بنگاه‌های املاک حس شد.
همان طور که انتظار می‌رفت از شنبه بعد از برگزاری انتخابات، طرف تقاضا در بازار مسکن -که خودش را از یک ماه مانده به روز انتخابات، از بازار دور کرده بود- روی مثبت به بازار نشان داد و با برقراری ارتباط دوباره با دلالان ملک، به تحریم خرید پایان داد.
اما این اقبال از طرف خریداران همه آن چیزی نیست که برای یک رونق معاملاتی مورد نیاز است.
واقعیت این است که از ابتدای سال تاکنون، نرخ‌ها در بازار مسکن افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده و اگرچه مقامات دولتی افزایش قیمت در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها را انکار می‌کنند اما حتی اگر این افزایش در حد نرخ‌های پیشنهادی فروشنده‌ها باشد و به معاملات سرایت نکرده باشد، این نگرانی وجود دارد که با شروع دوباره خرید و فروش‌های گسترده در بازار مسکن در روزهای بعد از انتخابات، قیمت‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد بادکرده، به معاملات سرایت کند و زمینه جهش تابستانی را فراهم سازد.
هر چند این نگرانی بی‌مورد نیست و همواره باید مدنظر مسوولان به خصوص دولت جدید و وزیر مربوطه باشد اما پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سقف قیمت مسکن در تابستان ۱۳۹۲ کوتاه خواهد شد.
برای اطلاع از این پیش‌بینی لازم است اتفاقات رخ‌داده در بازار مسکن از زمستان گذشته تا آستانه انتخابات خردادماه مورد بررسی قرار بگیرد.
زمستان سال ۱۳۹۱ به دلیل یکی دو موج ریزشی در قیمت سکه و دلار در ماه‌های قبل از آن، برخی دارندگان این دو کالای جذاب برای سفته‌بازی، از ادامه نگهداری سکه و دلار منصرف شده و با تبدیل آنها به پول نقد روانه بازار مسکن شدند. در این فصل همچنین تقاضای مصرفی نیز خرید مسکن را به «صبر تا شروع سال جدید» ترجیح داد طوری که خریدهای شب عید از یک‌سو و خریدهای سرمایه‌ای از سوی دیگر، زمینه رشد حجم بازار و گرم شدن تنور معاملات مسکن را گرم کرد.
سال گذشته قیمت مسکن در تهران ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که در مقایسه با نرخ تورم، این رشد قیمت به معنای گذر از حد مجاز بود.
اما با شروع سال ۱۳۹۲ انتظار «تغییر» در حال و هوای بازار از سوی هر دو طرف – خریدار و فروشنده- مانع طولانی شدن عمر کوتاه رونق معاملات مسکن شد.
در بهار امسال حجم معاملات مسکن در تهران حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد.
بررسی‌ها درباره علت کاهش میل به معاملات مسکن در بهار امسال نشان می‌دهد در این فصل سال هر کدام از دو طرف بازار با دو فرضیه متفاوت، تصور خاصی از سرنوشت قیمت مسکن در بعد از انتخابات داشتند و با اتکا به فرضیه‌هایشان، از بازار خرید و فروش خارج شدند.
به اعتقاد متقاضیان خرید مسکن، دولت جدید بلافاصله جست‌وجو برای شناسایی ابزاری که بتواند قیمت مسکن را در تابستان منطقی کند، آغاز خواهد کرد و مانع نابسامانی قیمتی در تابستان ۱۳۹۲ می‌شود.
فروشنده‌ها نیز در روزهای پیش از انتخابات با این فرضیه که در جریان جابه‌جایی دولت و انتقال قدرت در کابینه، مسوولان بخش مسکن فرصت رسیدگی به منحنی نرخ رشد قیمت مسکن را نخواهند داشت و ساده‌ترین و بی‌اثرترین برنامه‌ها همچون اجرای طرح تعزیرات -که در دو تابستان متوالی ۹۰ و ۹۱ به اجرا درآمد- نیز در ماه‌های تابستان ۱۳۹۲ پیاده نخواهد شد، امیدوار بودند بعد از انتخابات بتوانند با حداکثر قیمت ممکن، واحدهای خود را عرضه کنند.
در حال حاضر که انتخابات به پایان رسیده است، هر دو طرف تصمیم گرفته‌اند به تدریج وارد بازار شوند و با اهداف از پیش تعیین‌شده‌ای که دارند، اقدام به معامله کنند.
نتیجه ورود همزمان طرف‌های عرضه و تقاضا به بازار مسکن این خواهد شد که رونق معاملات بدون رشد قیمت ایجاد می‌شود.
در حال حاضر آنچه صحت این پیش‌بینی را تقویت می‌کند تفاوت این دوره با دوره‌های قبل است. در دوره‌های قبل، همواره منافع یک طرف بازار در تضاد با طرف دیگر بازار بود به این معنی که در برهه‌ای از سال، به دلیل اوج قیمت مسکن، فروشنده‌ها در بازار حاضر هستند اما خریدار بازار را ترک کرده و در یک برهه دیگر به خاطر برگشت قیمت‌ها تحت تاثیر نبود مشتری برای واحدهای فروشی، رفته‌رفته طرف عرضه تصمیم می‌گیرد برای مدتی نامشخص، فروش را تعطیل کند.
اما ماحصل تغییر کابینه در سال جاری -که درست همزمان شده با شروع فصل نقل و انتقال- برای اولین بار در تاریخ معاملات مسکن، شرایط مساوی برای طرفین معاملات به وجود آورده است.
با این حال، هنوز جای یک نگرانی در کرسی معاملات تابستان ۱۳۹۲ خودنمایی می‌کند: «احتمال حرکت نقدینگی به سمت بازار ملک».
در یک هفته گذشته با مشخص شدن رئیس‌جمهور جدید و همچنین خط مشی فکری کابینه یازدهم که ظاهراً «اعتدال» پایه آن را تشکیل می‌دهد، بازارهای ارز و سکه شاهد افت شدید قیمت – حداقل پنج درصد در پنج روز- بود.
این دو بازار که در طول سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ توانست بخش عمده نقدینگی معطل در اقتصاد را به سمت خود جذب کند و رشدهای هیجان‌برانگیز قیمت‌ها در آنها، بازار مسکن را برای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری کاملاً ناامن کرده بود، حالا دارد علائم خطر از خود ساطع می‌کند.
در صورتی که دولت برآمده از رئیس‌جمهور منتخب بتواند اوضاع اقتصاد را سامان بدهد و روابط تیره با کشورها را بهبود ببخشد، قطعاً جذابیت سفته‌بازی در بازارهای ارز و طلا از بین می‌رود و این احتمال وجود دارد که بخشی از حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان روانه بازار مسکن شود.
دولت حسن روحانی که فرض بر تجهیز بودن اعضای آن به قدرت آینده‌نگری است، برای جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن، می‌تواند برخی طرح‌های قدیمی و در بایگانی مانده دولت و مجلس همچون اخذ مالیات از خانه خالی، اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن و همچنین اخذ مالیات از افزایش ناگهانی قیمت مسکن را تایید، تصویب و به اجرا درآورد تا مقصد بعدی پول‌های سرگردان به اجبار، بخش تولید و صنعت کشور باشد.
به این ترتیب برای ماه‌های آتی اگر چه پیش‌بینی تخلیه حباب موجود در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های مسکن و برگشت رونق به فضای معاملاتی قابل تصور است اما احتمالاتی هم درباره رشد قیمت ناشی از تغییر فاز نقدینگی وجود دارد که اگر دولت جدید بجنبد، قادر به مهار ریشه آن خواهد بود.
