حجت‌الاسلام والمسلمین “غلامحسین محسنی اژه‌ای” در چهل و هشتمین نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.**انتخابات در نهایت امنیت برگزار شد
وی در آغاز این نشست با اشاره به حماسه ستودنی ملت ایران در ۲۴ خردادماه اظهارداشت: به خاطر اتفاقاتی که در ۲۴ خرداد و خلق حماسه سیاسی که مردم در انتخابات شرکت کرده و این انتخابات نیز در امنیت کامل انجام گرفت خدا را شاکریم.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور منتخب که اکنون در خدمت مردم است باید با کمک مردم در راستای اهداف کشور قدم بردارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری بر مدار قانون صورت گرفت گفت: همه اعلام کردند که باید بر مدار قانون‌گرایی و قانون‌مداری حرکت کنند و همه ملتزم به رعایت قانون و احترام به قانون باشند، چرا که اگر این امر محقق شود بسیاری از چالش‌ها به وجود نمی‌آید و با این انتخابات که در امنیت کامل و با رعایت امانت‌داری از سوی همه دستگاه‌ها صورت گیرد خط بطلانی بر خط فکری و اقدامات دشمن کشیده شد.
**یاد شهدای هواپیمای مسافربری سال ۶۷ گرامی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به جنایت آمریکا در تیرماه ۱۳۶۷ تصریح کرد: یک اقدام جنایت‌کارانه و خلاف موازین بین‌المللی علیه هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ توسط آمریکا صورت گرفت که بسیاری از هموطنان ما در این سانحه کشته شدند و یاد این شهدای گرانقدر را گرامی داشته و این عمل زشت را تقبیح می‌کنیم.
**حکم متهمان کهریزک صادر شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: حکم متهمان کهریزک در دادگاه بدوی صادر شده و اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
وی درباره پرونده کهریزک اذعان داشت: متهمان ظرف ۲۰ روز از زمان صدور حکم می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند و تا زمانی که این احکام قطعی نشود ما از بیان جزئیات معذوریم؛ همچنین اگر متهمان اعتراض نکنند احکام صادر شده در دادگاه بدوی قطعی خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه لغو بررسی طرح جامع نظام وکالت را از سوی رئیس‌جمهور لجبازی کودکانه خوانده است؟ گفت: براساس قانون باید از طریق دولت به مجلس برود و آن دسته از لوایحی که جنبه قضایی دارد پس از تنظیم از سوی قوه قضاییه دولت مکلف است آنرا به مجلس ارسال کند.
وی ادامه داد: دولت نمی‌تواند بدون مدت و لاقید لایحه‌ای را که از سوی قوه قضاییه به آنجا رفته در نزد خود نگه دارد، از این رو دولت باید ظرف ۳ تا ۶ ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس بفرستد.
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه وکالت امری ضروری و لازم است، تصریح کرد: همه آحاد مردم نسبت به قوانین آشنایی کامل ندارند از این رو در بسیاری از موارد پیش آمده نیاز به وکیل امین، مدافع حق و ارزان و در دسترس دارند.
**وکیل باید در دسترس عموم باشد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مردم اگر نتوانند به خاطر هزینه بالا از وکیل استفاده کنند، با مشکل مواجه می‌شوند و هزینه بالا وکلا فقط به نفع ثروتمندان است و آنها می‌توانند چند وکیل اختیار کنند و مشکلات خود را سامان دهند.
وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد و مردم باید برای دسترسی به وکیل دچار مشکل نشوند،وکیل باید امین باشد چرا که اگر امین نباشد نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند،مثلا در پرونده سه هزار میلیاردی ما شاهد بودیم که فردی هم فرد یکی از شکات بود و هم وکالت یکی از متهمان را بر عهده داشت.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: با این وجود آیا رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه‌ای را از طرف خودش ملغی کند؟ قوه قضاییه می‌خواهد که موضوع وکالت را ساماندهی کند،همانگونه که حتی در تابلو وکلا قید شده که این افراد وکلای دادگستری هستند باید نظارتی از سوی قوه قضاییه بر روی آنها باشد چرا که مردم فکر می‌کنند این افراد به وزارت دادگستری وابسته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ساماندهی وکالت منافاتی با استقلال وکیل ندارد و در عین اینکه می‌توان وکلا را ساماندهی کرد تا استقلال وکلا حفظ کرد.
**رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی همچنان ادامه دارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اجرای حکم متهمین در پرونده فساد سه هزار میلیاردی به کجا رسید؟ اظهار داشت: مبلغ مورد نظر در همان زمان به بانک برگشته بود که از این نظر هیچ نگرانی در این مسئله وجود ندارد و قسمتی که مربوط به حق‌الناس بوده در حال پیگیری است و شکات خصوصی و بانک‌ها برای رسیدن به وجه خود این مسئله را دنبال می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این پرونده برخی مسائل جدید از ناحیه گمرک گزارش شده است که این گزارشات متعاقبا به دست قاضی سراج رسیده که وی در حال رسیدگی به این پرونده بوده و البته برای رسیدگی‌های بعدی نیاز به حضور خود متهمین نیز وجود دارد.
وی به پرونده‌های بانک ملی، صادرات و آریا نیز در این فساد مالی اشاره و تصریح کرد: برخی از افراد موجود در پرونده فساد مالی که از بانک‌های مالی و صادرات که به اتهام رشوه بودند، محکوم شده و برخی نیز در مرحله تجدید نظر بوده که به طور مستمر رسیدگی می‌شود و پرونده بانک آریا نیز که هنوز تشکیل نشده بود منحل شد؛ چهارشنبه این هفته آخرین دفاع در خصوص این بخش از پرونده گرفته می‌شود.
**نمی‌توان به طور قاطعانه گفت که مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربات وارده به وی است
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفت: بازپرس این پرونده پس از چندین نوبت بررسی و گزارشات وارده بر این پرونده و نمونه‌برداری‌هایی که از پزشکی قانونی ارائه شده بود برای رسیدگی بهتر و نتیجه محکم‌تر پزشکان سازمان پزشکی قانونی را دعوت کرده تا به سوالات بازپرس پاسخ دهند و ابهامات موجود در این پرونده رفع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری جلسه‌ای با حضور ۹ پزشک در رشته‌های مختلف تشکیل شد و پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات وارده بر بدن متوفی کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ وی مستند به این ضربات باشد و همچنین ضربات به نقاط حساس بدن نبوده که منجر به مرگ شده باشد در نتیجه به طور قاطعانه نمی‌توانیم بگوییم که این دو عامل منجر به مرگ ستار بهشتی شده باشد.
وی از ارسال پرونده ستار بهشتی از دادسرا به دادگاه در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: پرونده در شرف ارسال به دادگاه است که پس از صدور قرار مجرمیت دادستان اگر این قرار را کافی بداند، کیفرخواست صادر شده و در نتیجه حکم صادر می‌شود.
**دیوان عالی کشور نتیجه احکام پرونده بیمه ایران را هنوز صادر نکرده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بسیاری از متهمین پرونده بیمه ایران به حکم بدوی اعتراض کرده بودند که این حکم به دیوان عالی کشور برای صدور حکم تجدید نظر ارسال شده بود اظهار داشت: این پرونده هنوز در مرحله تجدیدنظرخواهی بوده و دیوان عالی کشور حکمی صادر نکرده است.
**پرونده ۸ تبعه اسلواکی در حال رسیدگی در دادسرا
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده ۸ تبعه اسلواکی به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر اظهار داشت: در این پرونده ۹ نفر بازداشت موقت شده‌اند که یک نفر از آنها ایرانی و ۸ نفر اسلواک هستند که به صورت غیرمجاز تجهیزات تقطیع شده را وارد ایران کرده بودند که اکنون این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: نسبت به انگیزه و رفتن به مرکز ممنوعه و تصویر گرفتن در حوزه اصفهان در مرحله رسیدگی بوده و باید ببینیم که دادستان چه حکمی را اعلام می‌کند، البته سفارت اسلواکی نیز در جریان این مسئله قرار گرفته است.
**هیچ پرونده امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری نداشتیم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تخلفاتی صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: ما هیچ مورد امنیتی که قابل ذکر باشد را نداشتیم.
وی با بیان اینکه تخلفات انتخابات نسبت به سال‌های گذشته با وجود ترکیب شوراها و ریاست جمهوری کمتر بوده تصریح کرد: مواردی از قبیل اینکه خود نامزدها و طرفداران و ستادهای آنها ملزم به رعایت قانون بوده‌اند در کاهش تخلفات انتخاباتی تاثیرگذار بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: با تشکیل ستادهای پیشگیری از وقوع جرائم با حضور بسیج، سپاه،اطلاعات، نیروی انتظامی،شورای نگهبان و … چه در فاصله بین تبلیغات و چه بعد از اعلام نتایج تخلفات بسیار کم بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به برخی شکایات کوچک و خصوصی در انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: در بعضی از شهرها پرونده ای از شکایت به انتخابات به سایت‌ها مطرح بوده که در حال رسیدگی است و البته باید بگویم که چه گزارشات رسمی و چه شکایات خصوصی نسبت به دوره‌های گذشته کمتر بوده است و درگیری‌ها و نزاع‌ها و حتی کشته‌هایی که داشتیم در این دوره در هر سه مقطع انتخابات هیچگونه تخلفاتی مشاهده نمی‌شود.
**اطرافیان دولت در صورت داشتن پرونده مفتوح قضایی محاکمه می‌شوند
وی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که شنیده شده در روز ۱۲ مرداد که زمان تنفیذ رئیس‌جمهور است و پس از آن تعدادی از محکومین فتنه در دولت آینده پست خواهند گرفت، قوه قضاییه در این خصوص چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد؟ گفت: افرادی که دارای اتهام باشند، چند دسته‌اند؛ در متن حکم صادر شده این افراد علاوه بر محکومیت، محرومیت و یا انفصال از مشاغل دولتی وجود دارد که این قید تکلیف این افراد را مشخص می‌کند،
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای اظهار داشت: در متن حکم برخی ممکن است قیدهای این چنینی نباشد ولی حکم آنها آثار جانبی داشته باشد که برای مدتی نتوانند مشغول به کار شوند، تکلیف این افراد نیز روشن است ولی دسته سومی هم وجود دارند که ممکن است محکومیت نداشته باشند ولی برای اینکه سمتی را به عهده گیرند استعلامات لازم برای بر عهده گرفتن آن شغل از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شود و براساس این استعلام‌ها ممکن است کسی صلاحیت احراز پستی را نداشته باشد و دولت آینده این مسائل را رعایت خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهامات برخی از اطرافیان دولت فعلی نیز اظهار داشت: اگر این افراد پرونده‌ای داشته باشند به پرونده آنها چه زمانی که دولت فعلی حاضر است و چه زمانی که مسئولیت‌اش به اتمام برسد رسیدگی خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره شکایت دولت از برخی نمایندگان و همچنین شکایت مجلس از رئیس‌جمهور اظهار داشت: هر دو موضوع در حال رسیدگی است.
**جزییات احضار رئیس جمهور در دادگاه کیفری
وی با اشاره به احضار رئیس‌جمهور به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری اذعان داشت: در دوره‌های مختلف شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از رؤسای نظام شکایت می‌کردند و حتی در دوره‌ای از رئیس قوه قضاییه نیز شکایت شده است که ایشان با کمال تواضع این موضوع را پذیرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی از مسئولین نسبت به جایگاه حقوقی و وظایف‌شان تخلف می‌کنند که باید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ عده‌ای از مسئولین نیز در جایگاه شخصی تخلف می‌کنند و از آنها شکایت‌هایی صورت می‌گیرد در صورتی که جرایم عادی باشد دادگستری با اطلاع مجلس وظیفه رسیدگی به این امور را بر عهده دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در خصوص احضار رئیس‌جمهور قاضی دادگاه تصور می‌کرد که این هماهنگی صورت گرفته، از این رو رئیس‌جمهور را احضار کرد.
وی گفت: قاضی مربوطه در احضار رئیس‌جمهور نسبت به تفکیک شکایت خصوصی و شکایت مجلس اطلاعی نداشت و این موضوع یکی دیگر از دلایل احضار رئیس‌جمهور بود.
**چرا رئیس دستگاه قضا به قانون جدید مجازات اسلامی ایراداتی را وارد می‌داند؟
سخنگوی دستگاه قضا درباره ایراد رئیس قوه نسبت به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی تصریح کرد: آنچه که اکنون مجلس تصویب کرده و مورد تایید شورای نگهبان است باید اجرایی شود و اگر قرار باشد اصلاحاتی صورت گیرد نیازمند روند قانونی خود است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره زندان‌زدایی افزود: مجازات‌ها باید متناسب با جرایم باشند،همچنین در این تناسب باید مشخص شود که مجرم در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای مرتکب جرم مورد نظر شده و همچنین این جرم به شاکی چه ضرری وارد کرده است.
**۵ آذر زمان دادگاه رئیس جمهور
وی ضمن تایید تاریخ ۵ آذر و زمان تشکیل جلسه پرونده احضار رئیس‌جمهور به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری درباره تعامل قوه قضاییه با مجلس برای رسیدگی به تخلفات دولت به باشگاه خبرنگاران گفت: تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه صورت گرفته است و یک نفر از قوه قضاییه که قبلا نماینده مجلس بود مسئولیت هماهنگی با دولت را بر عهده گرفته است تا از این طریق نه تنها با سرعت بیشتری به تخلفات رسیدگی شود بلکه به موضوعات مختلف بین مجلس و دولت هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در خصوص مواد مخدر هیچ ابایی نداریم و با همه کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کنند برخورد جدی خواهیم داشت.
**برخورد جدی دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر ادامه دارد
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق چه در دادسرا و چه در دادستانی بسیار کم شده یعنی از زمانی که پرونده ثبت می‌شود و حکم آن اجرا می‌شود حدودا ۲۲ روز طول می‌کشد که این زمان رسیدگی نسبت به قبل بسیار کوتاه شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کوتاهی در برخورد با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: علاوه بر برخورد دستگاه قضا مردم نیز باید به این دستگاه کمک کنند تا افراد فریب نخورده و به مواد مخدر آلوده نشوند و اگر به مصداق‌هایی از این قبیل آگاهی پیدا کردند به نیروی انتظامی اطلاع دهند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخورد جدی دستگاه قضا بدین خاطر بوده که مواد مخدر در کشور ما هزاران جوان را به کام مرگ می‌برد،مثلا در اصفهان پرونده قاچاقی در قوه قضاییه بود که یک تُن کراک از یک مجموعه ۱۲ نفری گرفته شده بود، آیا دستگاه قضا می‌تواند در مقابل این یک تن کراک که می‌تواند بسیاری از خانواده‌ها را از هم بپاشد، کوتاهی کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه در مورد اشرار، متجاوزین به امنیت مردم و قاچاقچیان مواد مخدر هیچگونه اغماضی نداشته و در مواردی که در تهران گزارش شده ۵۱۲ کیلو شیشه و ۱۰۵ کیلو هروئین کشف شده که حکم این افراد تایید و اجرا شده و بقیه نیز ا جرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تخلفات شرکت صدرا چگونه بوده و مدیرعامل این شرکت بازداشت شده است؟ تصریح کرد: در جریان این پرونده نیستم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه متهمین ایرانی در بسیاری از کشورها در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شوند، قوه قضاییه چه تمهیداتی برای این امر اندیشیده است؟ گفت: روابط بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه پیگیر این مسئله است و البته ما با رابطه‌ای که با دادستان‌های کل کشورهای اسلامی داریم می‌خواهیم این مسئله را با دیگر کشورها رایزنی کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ۶۰ نفر از قاچاقچیان که در ترکیه و تایلند هستند پرونده آنها نیز در حال رسیدگی است.
وی به این سوال که پرونده رئیس جمهور در رابطه با همراهی با یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به کجا رسیده است؟ اظهار داشت: این پرونده در مرحله رسیدگی بوده و البته این شکایت شخصی نیست.
**تعامل ویژه دستگاه قضا با رئیس جمهور منتخب
سخنگوی دستگاه قضا به این سوال که رئیس‌جمهور منتخب مواجه با خواست‌هایی بوده که مردم از آن انتظار دارند آیا شما با رئیس‌جمهور منتخب در رابطه با برطرف کردن نیازهای مردم تعامل خواهید داشت، پاسخ داد: امروز رئیس جمهور منتخب ملت رئیس‌جمهور همه مردم کشور است و توقعاتی که مردم از آن دارند و هر آنچه که مردم در راستای حق و انصاف و قانون باشد باید تلاش کنیم این توقعات محقق شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه از دو حیث وظیفه خود می‌داند که به رئیس‌جمهور منتخب کمک کند؛ یکی اینکه رئیس‌جمهور می‌خواهد براساس قانون حرکت کند و دیگری اینکه مشکلات عدیده‌ای بر سر راه رئیس‌جمهور جدید وجود دارد که ما باید به وی کمک کنیم تا این مشکلات حل شود و رئیس جمهور منتخب ملت در جهت تعالی اهداف نظام گام بردارد و از همین جا از طرف قوه قضاییه اعلام می‌کنم که ما به ریاست جمهوری در جهت رفع مشکلات و تحقق عدالت کمک خواهیم کرد.
**جزییات پرونده تخلفات صندوق مهر وطن
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تخلفات صورت گرفته در صندوق مهر وطن به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: بسیاری از این تخلفات صندوق‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده است اگر این صندوق‌ها مجوز داشته باشند بانک مرکزی پاسخگو است ولی اگر این صندوق‌ها مجوز نداشته باشد قوه قضاییه به این مسئله وارد شده و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد:در سال ۹۰ و ۹۱ بانک مرکزی به موسسات اعلام کرد که شما حق چنین اموری را ندارید که به مردم وام یا تسهیلات اعطا کنید که در این صورت بسیاری از موسسات غیرمجاز جمع شده و به مشکلات مردم رسیدگی شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور اعلام کرده بود در صورت انتخاب نشدن کاندیدای مطبوعش به اردوکشی‌های خیابان می‌پردازم گفت: امیدواریم که همه در چارچوب قانون عمل کنند.
دادستان کل کشور در پایان در پاسخ به این سوال که یکی از بزرگترین معادن ایران به نام معدن “ده بید” به آتش کشیده شد آیا این پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است؟ تصریح کرد: افرادی که اقدام به این کار کردند دستگیر شده و پرونده در قوه قضاییه در حال رسیدگی است.
