مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پی انتشار خبری با عنوان «تجمع معلمان شرکتی آموزش و پرورش مقابل مجلس» در خبرگزاری فارس در تاریخ (امروز) یک‌شنبه ۲۳ مرداد ۹۰، توضیحاتی را به این رسانه ارسال کرد.
در توضیحات این مرکز آمده است: « این وزارتخانه در اجرای تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۷ دی‌ماه ۸۹ مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری این آزمون در تاریخ سوم تیرماه سال جاری اقدام کرده است و این آزمون در شرایط یکسان برای داوطلبان اعم از نیروهای حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیروهای شرکتی برگزار شده و معیار پذیرش نیز نمره قبولی بوده است و ارتباطی با اینکه فرد داوطلب حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی و یا شرکتی باشد، ندارد».
در ادامه این توضیحات آمده است: «ضمناً با توجه به لزوم میزان آمادگی و توانایی‌های علمی داوطلبان در آزمون، حد نصاب نمره برای شرکت، ۵۰ درصد نمره یعنی کسب نمره حداقل ۱۰ از ۲۰ تعیین شده است؛ شایان ذکر است، آموزش و پرورش حداقل نمره ممکنه را ملاک عمل قرار داده است و افرادی که نمره ۱۰ از ۲۰ را کسب کرده‌اند، در اولویت تعیین تکلیف استخدام این وزارتخانه قرار گرفته‌اند، لذا معترضان امروز از نیروهای شرکتی خرید خدمات آموزشی بوده‌اند که در آزمون تعیین تکلیف اولویت استخدامی حق شرکت داشته‌اند و موفق به کسب نمره حداقل ۱۰ از ۲۰ نشده‌اند و خواستار کاهش حداقل نمره، به کمتر از ۱۰ هستند».
مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پایان تأکید کرده است: «لذا این آزمون طبق قانون و شرایط و ضوابط اعلام شده مجلس محترم شورای اسلامی برگزار شده و این وزارتخانه وفق قوانین و مصوبات ابلاغ شده عمل کرده است».
