دفتر ناظر اطلاعاتی بریتانیا می‌گوید بررسی‌های اخیر «سوالاتی را در مورد میزان تطابق سیاست‌های حریم خصوصی این شرکت با قانون حفاظت اطلاعات بریتانیا، به وجود آورده.
بریتانیا چندمین کشور اروپایی است که سیاست‌های حریم خصوصی گوگل را مورد مداقه قرار می‌دهد و اصلاحات آن را خواستار می‌شود. گوگل در سال ۲۰۱۲ تغییراتی را در خط مشی حریم خصوصی خود اعمال کرد که بر اساس آن این شرکت خود را مجاز به جمع‌آوری و ذخیره سوابق و اطلاعات شخصی کاربران کرده است.
از زمان اعمال این تغییرات، ادارات و مراکز مختلف ناظر بر فضاهای مجازی، بارها گوگل را به چالش کشیده و تغییر این خط مشی را خواستار شده‌اند. فرانسه یکی از دیگر کشورهایی اروپایی است که خواستار اصلاحات این قوانین شده. کمیسیون ملی نظارت بر اطلاعات این کشور روز ۲۰ ژوئن به گوگل سه ماه زمان برای اعمال اصلاحات داد.
ماه مارس امسال بود که گوگل مجبور شد به دلیل نقض حریم خصوصی افراد در آمریکا ۷ میلیون دلار جریمه بپردازد. گوگل پذیرفته است که خودروهای «جمع‌آوری میدانی اطلاعات» این شرکت، از طریق شبکه‌های بی‌سیم اطلاعات فردی افراد را جمع‌آوری می‌کرده‌اند.
در صورتی که گوگل تغییرات مورد نظر بریتانیا را تا پایان ضرب‌الاجل اعلام شده اعمال نکند، ممکن است تا ۵۰۰هزار پوند جریمه شود.
