محمد هیراد حاتمی:
محمود احمدی نژاد وزارتخانه ای تحت عنوان « وزارت مسکن و شهرسازی » را در دولت نهم تحویل گرفت و آن را در میانه های دولت دهم در وزارت « راه و ترابری» ادغام کرد تا از ابتدای تشکیل دولت یازدهم به جای دو وزیر فقط یک وزیر « راه و شهرسازی » به مجلس پیشنهاد شود. حسن روحانی فردی که برای سکان داری این وزارتخانه انتخاب کرده و او را به مجلس پیشنهاد داده، عباس آخوندی است که روزگاری تجربه وزارت مسکن را از سر گذرانده است. آخوندی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن است در شرایطی قدم به وزارت تقریبا تازه تاسیس شده « راه وشهرسازی » می گذارد که بسیاری از شهروندان از سیاست های اتخاذ شده مسکن در دولت های نهم و دهم گلایه دارند و در بخش راه نیز همچنان پروژه هایی نیمه کاره باقی مانده است. شاید گل سر سبد این پروژه ها را بتوان آزاد راه نیمه تمام تهران شمال عنوان کرد. اینکه آخوندی در دولت یازدهم چه اهدافی را در بخش راه و شهرسازی دنبال خواهد کرد و برنامه او بر چه اساسی خواهد بود سبب شد تا به سراغ وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس برای تصدی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برویم تا او در این رابطه توضیح دهد. آخوندی این روزها همانند دیگر وزرای پیشنهادی وقت زیادی در مجلس صرف می کند و مشغول تشریح برنامه های خود برای نمایندگان مجلس است اما در فرصتی کوتاه در باره مهم ترین برنامه های بخش راه توضیح داد که در ادامه متن کامل آن را می خوانید:
اگر موافق باشید از تجربه وزارت مسکن شما آغاز کنیم. شما زمانی سابقه وزارت مسکن را دارید و آن را تجربه کردید. در حال حاضر وزارت مسکن با وزارت راه ادغام شده و ترکیب تازه ای را به وجود آورده است. برای نخستین بار است که در ابتدای فعالیت یک دولت وزیری تحت عنوان « وزیر راه و شهرسازی » معرفی می شود. اگر بخش مسکن را کنار بگذاریم به طور اختصاصی برنامه های شما برای حوزه راه چیست؟
کشور در شرایط جدیدی قرا گرفته است. بر اساس شرایط تازه ای که کشور در آن استقرار پیدا کرده است، تامین مالی پروژه های زیر ساختی مانند پروژه های « حمل و نقل » و همچنین بحث نگهداری از آنها، اصلی ترین مواردی نام دارند که در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی با آن مواجه است.
برنامه شما برای اینکه مشکل تامین مالی پروژه های زیر ساختی حل شود چیست؟
من در گذشته هم بارها به موضوع « خصوصی سازی » اصولی و کارشناسی تاکید کرده ام. کافی است که گفته های گذشته ام در این رابطه را مرور کنید. اقتصاد ایران چاره ای به غیر از اینکه به سمت یک خصوصی سازی اصولی حرکت کند ندارد. بر این اساس باید در آینده به شدت سیاست گذاری وزارت راه و شهرسازی به سویی حرکت کند که بخش خصوصی در آن حداکثر فعالیت را داشته باشد. البته به طور شخصی همواره اعتقادم بر این بوده که در حوزه حمل و نقل دولت به سمت سیاست گذاری برود. در مجموع سیاست های حمل و نقل باید در اختیار بخش خصوصی باشد چه برسد به اینکه دولت در وضعیتی قرار داشته باشد که با کسری منابع مواجه است.
یعنی توسعه حمل و نقل باید براساس نقش آفرینی بخش خصوصی باشد؟
وقتی ما توسعه حمل و نقل را مطرح می کنیم، این توسعه باید بر مبنای توسعه فعالیت های بخش خصوصی باشد. وقتی صحبت از حمل و نقل می شود یعنی انواع حمل نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای مد نظر است که توسعه آن همانطور که اشاره شد باید بر مبنای توسعه فعالیت های بخش خصوصی باشد. این موضوع چند مفهوم دارد. نخستین مفهومی که باید مورد نظر قرار گیرد این است که طرح ها و پروژه ها باید یک تعریف اقتصادی داشته باشد.
منظور شما این است اساسا بخش خصوصی به پروژه هایی که تعریف اقتصادی نداشته باشد وارد نمی شود؟
بله. بخش خصوصی وارد پروژه هایی می شود و درگیر آن می شود که تعریف اقتصادی داشته باشد. پروژه ای که تعریف اقتصادی نداشته باشد بخش خصوصی وارد آن نخواهد شد. بر این اساس ما در تعریف پروژه های حمل و نقل با منظر اقتصادی بودن پروژه ها، باید یک تجدید نظر جدی کنیم. در واقع یک رویکرد جدی اقتصادی نسبت به پروژه های حمل و نقل باید داشته باشیم. نکته دیگر که در ادامه باید به آن اشاره کنم اینکه قاعدتا باید ریسک و مخاطرات سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل به شدت کاهش پیدا کند تا بخش خصوصی ورود پیدا کند. اینکه ما از بخش خصوصی توقع داشته باشیم بیاید در بخش هواپیمایی سرمایه گذاری کند سپس یکدفعه دولت وارد سیستم قیمت گذاری شود، بخش خصوصی همچین اقدامی نمی کند. این موضوع در حوزه حمل و نقل دریایی، ریلی، جاده ای نیز صادق است و فرقی ندارد. قاعدتا ما باید به سمتی برویم که مخاطرات سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را برای بخش خصوصی به شدت کاهش دهیم. این هم دومین نکته ای است که باید مد نظر قرار دهیم.
برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد چه باید کرد؟
برای این کار باید بیاییم و کل سیستم حمل و نقل ایران را بر اساس یک بازتعریف جدید بین حوزه دولت و حوزه بخش خصوصی تعریف مجدد کنیم. بگوییم چه حوزه های که حاکمیتی است که بر اساس آن در واقع دولت می خواهد در آنجا سرمایه گذاری کند. بقیه حوزه های حمل و نقل در مجموع باید در اختیار بخش خصوصی باشد. با یک شفافیت بسیار روشنی چنین اقدامی باید صورت گیرد.
این بحث شما قابل قبول است اما آیا دولت نباید تضمینی دهد تا فعالان بخش خصوصی با اطمینان کامل قدم به میدان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بگذارند؟
دولت باید تضمین دهد. تضمینی هم که دولت دهد این است که در امور بخش خصوصی مداخله نخواهد کرد. در واقع بخش خصوصی بر اساس یک تعاریفی که باید بین دولت و بخش خصوصی توافق شود، تعریف شود. بر این اساس این امکان وجود دارد تا مخاطرات سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به شدت کاهش پیدا کند.
بر این اساس طرح هایی مانند آزاد راه تهران – شمال که نیمه کاره باقی مانده است را پیگیری خواهید کرد؟ یعنی فضا برای بخش خصوصی به اندازه ای باز می شود که این طرح به فرجام برسد؟
بله. تمام طرح هایی اینچنینی باید پیگیری شود و به فرجام برسد. بحث های دیگری هم وجود دارد. به طور مثال فرودگاه مهرآباد هم باید مورد توجه قرار گیرد. فرودگاه مهرآباد یک سرمایه ملی است. قاعدتا می شود سامان دهی فرودگاه مهرآباد را با بخش خصوصی انجام داد. یعنی می توان با بخش خصوصی گفت و گو کرد تا یک شرایط ایده آلی برای فرودگاه مهرآباد تهران رقم بخورد.
یعنی می خواهید یک بار دیگر رونق را به فرودگاه مهرآباد بر گردانید؟
به هر حال در رابطه با پروازهای داخلی حتما باید چنین کاری را انجام دهیم. فرودگاه مهرآباد هم اکنون فرودگاه شایسته ای برای پرواز های داخلی نیست. در بخش هوایی بحث فرودگاه ها مانند فرودگاه مهرآباد وترمینال ۲ فرودگاه امام مطرح است که باید با کمک بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. از آن مهم تر بحث ایمنی و خرید هواپیما های جدید و تاکسی هوایی است. این موارد به موقع باید با هماهنگی انجمن های حمل و نقل هوایی مورد گفت و گو قرار گیرد. همین موضوع در رابطه با بخش دریایی هم صادق است. انجمن های حمل و نقل دریایی به شدت سامان یافته است. انجمن های دریایی دارای تشکل های حرفه ای است اما متاسفانه حمل و نقل دریایی مشکلی است که بیشترین صدمه را از تحریم ها خورده است. لذا حتما ما در این بخش نیاز داریم با همکاری وزارت خارجه فکری به حال حمل و نقل دریایی داشته باشیم که خب بخش عمده ای از اشتغال ساکنان بنادر ایران از حمل و نقل دریایی است و نمی توان راحع به آن بی تفاوت بود.
