دکتر “عبدالناصر همتی” مدیرعامل بانک سینا و رئیس کل اسبق بیمه مرکزی ایران، اقتصاددان و تئوریسین سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد کلان، بنیان‌گذار حساب ذخیره ارزی، صاحب‌نظر در موضوع مقابله با تورم و از مدیران ارشد حوزه بانکی کشور، یکی از دو گزینه جدی ریاست بانک مرکزی دولت یازدهم است.
رئیس کل آینده بانک مرکزی باید ۱۰ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های بانکی و اقتصادی داشته و از میان متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی باشد.
از سال ۱۳۳۹ تاکنون بانک مرکزی ۱۷ رئیس کل را به خود دیده که هر کدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانکداری و بازار پولی و ارزی داشتند و همین امر موجب شد تا اقتصاد ایران در سال های مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد.
در روزهای اخیر از افرادی چون “عبدالناصر همتی” و “ولی‌الله سیف” به عنوان گزینه‌های اصلی ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی نام برده شده است.
درحالی برخی رسانه‌ها از شایعه قطعی‌شدن حضور سیف در ریاست بانک مرکزی خبر می‌دهند که یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار مشرق ضمن تکذیب خبر نهایی‌شدن رئیس کل بانک مرکزی گفت: قطعاً رئیس کل جدید از دو گزینه همتی و سیف خواهد بود و نتیجه جلسات هیئت دولت و نظر وزرای اقتصادی در این زمینه تعیین‌کننده است که البته به احتمال زیاد، همتی طی هفته آینده به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی خواهد شد.
دکتر عبدالناصر همتی، متولد همدان، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و یکی از معدود اساتید تدریس‌کننده اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های ایران است. وی، با ۵۵ سال سن، درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرده است و دارای سوابق علمی و اجرایی متعددی است.
کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و دکترای رشته اقتصاد از همان دانشگاه جزء سوابق تحصیلی اوست.
همتی که با رتبه اول دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرده بود در سال ۱۳۵۹ مسؤول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی بود و در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ مدارج ترقی را در سازمان صدا و سیما تا مدیریت واحد مرکزی خبر و معاونت سیاسی این سازمان طی کرد و دارای مقالات و نویسنده کتاب‌های متعددی در زمینه‌های بانکداری و اقتصاد کلان است. وی در دوران دفاع مقدس از مسؤولان تبلیغات جنگ بود.
همتی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ طی سه دوره به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه خدمت کرد و نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه داشت به نحوی که در این زمینه از وی به عنوان پدر بیمه‌های خصوصی یاد شده است.
وی همچنین عضو هیئت مؤسس و شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بوده است و از نیروهای اعتدال‌گرای دولت‌های سازندگی و اصلاحات به شمار می‌آمد که همین موضوع، کفه احتمال انتصاب وی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی را نسبت به کفه ولی‌الله سیف سنگین‌تر کرده است.
در دوره مسؤولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود و در آغاز دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، پیشنهاد اولیه تأسیس “صندوق ذخیره ارزی” را که بعدها به نام “حساب ذخیره ارزی” نام گرفت به وی ارائه داد.
وی از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت شش دوره لاینقطع ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکایی آسیایی (کمیسیون اقتصادی ـ سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد ـ اسکاپ) مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را برعهده دارد که با رأی مستقیم رؤسای بیمه ده کشور مهم آسیایی به این سمت انتخاب شده است.
عبدالناصر همتی طی ۱۱ سال گذشته مدیریت مؤسسه مالی اعتباری بنیاد را که بعدها به بانک سینا تغییر نام یافت، به عهده داشته و موفق شد آن را به یکی از بانک‌های مهم بخش خصوصی متحول نماید. از جمله اقدامات وی در این دوره تلاش موثر برای لغو تحریم بانک سینا بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رأی دادگاه عالی اروپا از لیست تحریم اتحاد اروپا شد.
ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرماییان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، رؤسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲ هستند.
اکنون باید منتظر ماند و دید هفته آینده نام چه کسی به عنوان رئیس کل هجدهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ثبت خواهد شد.
همتی به‌تازگی در مصاحبه‌ای، دیدگاه‌های خود درباره مسائل کلان بانکی کشور را تشریح کرده است که برای آشنایی بیشتر شما بخش‌هایی از آن را مرور می‌کنیم:
قطعاً شرایط خوبی برای بانک‌ها فراهم خواهد شد
عبدالناصر همتی در مورد تحولات بانکی در دولت یازدهم گفت: با توجه به شناختی که از شخص جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران دارم و تأکید جدی ایشان بر اصلاح فضای کسب و کار در کشور قطعاً شرایط خوبی برای بانک‌ها فراهم خواهد شد.
وی افزود: در چند سال گذشته خصوصاً در دوسال اخیر به‌رغم تلاش های دلسوزانه رئیس کل محترم بانک مرکزی، بانک‌های کشور به شدت از سیاست‌های متناقض پولی و بانکی رنج برده اند. فضای کسب و کار، روابط بین‌المللی، سیاست‌های مدبرانه و با دوام پولی و بانکی و ارزی و انضباط مالی دولت چهار چرخ مهم حرکت اقتصاد هستند.
به گفته مدیرعامل بانک سینا، اگر بخواهیم بدون هر یک از این چرخ‌ها اقتصاد را جلو ببریم حتماً دچار زحمت و مشقت می‌شویم، درجا زده و از رقیبان که با سرعت در حال حرکت به جلو هستند عقب خواهیم ماند و این اتفاقی بود که در این چند سال رخ داد.
روند و مسیر به سمت اصلاح و شکوفایی خواهد بود
همتی تأکید کرد: من یقین دارم شرایط بهتر خواهد شد و با عزمی که نظام و تدبیری که شخص رئیس جمهور منتخب دارند به تدریج می‌توان بر مشکلات فائق آمد که البته این تحولات یک شبه رخ نخواهد داد اما روند و مسیر آن به سمت اصلاح و شکوفایی خواهد بود.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به بالا رفتن حجم معوقات بانکی که بر اساس آخرین آمارها نزدیک ۸۰ هزار میلیارد تومان شده است؛ راه برون رفت و کاهش آن را در چه می‌بینید؟ تصریح کرد: اگر واقع‌گرایانه نگاه کنیم افزایش شدید معوقات بانکی به ترتیب اهمیت به سه دلیل رخ داده است که اولین آن اغتشاش در فضای کسب و کار و مشکلات جدی اقتصاد و در رأس آن تولیدکنندگان است که به خاطر واردات لجام‌گسیخته سالهای قبل از ۹۱ به شدت آسیب دیدند و نتوانستند تعهدات خود را به موقع ایفا کنند.
این فعال بانکی دومین عامل افزایش معوقات بانکی را چنین برشمرد که دستوری بودن نرخ سود تسهیلات خصوصاً آنچه تحت عنوان وام طرح‌های زودبازده مطرح شد که بنظر من بی‌بازده بودند. بنابراین گیرندگان وام در شرایط تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی بایستی خیلی غیر عقلانی فکر کنند و نسبت به بازپس دادن وام دریافتی اقدام کنند؛ چرا که نرخ سود آنها با جریمه دیرکرد نیز به گرد پای تورم نمی‌رسد.
مسأله معوقات بانکی قابل حل است
همتی عامل سوم افزایش معوقات بانکی را عدم اعتبارسنجی کافی وام‌های پرداختی و اعطای وام به پروژه‌های غیر اقتصادی و به افرادی که عملاً بازگشت آن قابل پیش بینی بود، دانست و گفت: به نظر من اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، فضای کسب و کار اصلاح گردد، نرخ تورم کنترل شود و قوه محترم قضائیه و سازمان محترم ثبت و سایر نهادهای ذیربط همکاری مناسب با بانک‌ها را تقویت کنند مسئله معوقه ها قابل کنترل است. آنچه مهم است عزم مدیران بانک‌ها برای وصول مطالبات است که وجود دارد و مجموعه نظام باید از آنها حمایت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که عوامل اصلی تورم در کشورمان به نظر شما چیست و چه راه حلی را برای کنترل آن پیشنهاد می‌کنید؟ اظهار داشت: باید بپذیریم اقتصاد یک علم است. پدیده‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر عوامل مشخص بوجود می‌آیند. تأثیر نقدینگی بر رشد قیمت ها یک اصل مسلم در اقتصاد است. ممکن است در مورد نحوه تأثیر، دوره زمانی اثر گذاری و نظایر آن در بین اقتصاد دانان اختلاف باشد اما تأثیر آن در یک بازه زمانی متناسب با شرایط کشورها قطعی است.
بخش مهم تورم پس از سال ۸۹ ناشی از رشد شدید نقدینگی است
همتی ادامه داد: به نظر من بخش مهمی از تورم کشور ناشی از رشد سریع و شدید نقدینگی در چند سال گذشته است در سالهای ۸۸ و ۸۹ به علت اینکه هنوز جریان ارزی کشور حالت بحرانی پیدا نکرده بود سیل عظیم واردات کالاهای خارجی عملاً قدرت تخریبی نقدینگی بر قیمت‌ها را خنثی کرد اما به محض کاهش تدریجی واردات پیش‌بینی‌های قبلی در مورد افزایش قیمت‌ها محقق شد و نقدینگی بوجود آمده در کشور به تدریج به سمت بازارهایی که احتمال رشد سریع قیمت داشت نظیر ملک، دلار و طلا رفت.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، یک نکته مهم در تورم فعلی تورم فشار هزینه است یعنی کارخانجات و تولیداتی که نیاز وارداتی و ارزی دارند یکباره نرخ‌های خود را بالا بردند. دلیل، باز برمی‌گردد به سیاست‌های غلط اقتصادی در سالهای گذشته، وقتی شما با واردات عظیم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و غیره عملاً تولید با قیمت‌های پایین اما وابسته به ارز را سودآور کردید با قطع ارز یا بالا رفتن قیمت تمام شده مواد و کالاهای واسطه ای به خاطر بالا رفتن قیمت ارز آنها نیز به‌سرعت قیمت‌ها را بالا بردند.
وی تأکید کرد: یعنی ما یک فرصت مهم را در بومی کردن تولید و قطع وابستگی به خارج تولیدات را از بین بردیم. مثال بارز این گفته بنده صنعت خودرو است. چرا بعد از ۳۵ سال از پیروزی انقلاب هنوز صنعت خودرو ما با قطع واردات قطعات مختل وتعطیل میشود؟ و یا مجبور است قیمت محصول خود را بالا ببرد؟ محصولات لبنی هم همین‌طور، طیور هم همین‌طور.
این فعال بانکی ضمن اشاره به اینکه رشد شدید نقدینگی در کنار مصرف بی رویۀ صدها میلیارد دلار ارز حاصله در سالهای اخیر عامل اصلی و اساسی تورم در کشورمان است، تصریح کرد: بنابر این با کاهش شدید ارزش پول ملی طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی‌هایی نظیر طلا و ملک و ارز خارجی روی بیاورند.
چهار چرخ کنترل تورم
وی گفت: راه کنترل تورم نیز همان چهار چرخی است که تأکید کردم باید فضای کسب و کار بهبود یابد، تعامل بین المللی ایجاد و توسعه یابد، سیاست‌های پولی و بانکی مدبرانه که در رأس آن کنترل نقدینگی است اعمال شود و انضباط مالی در دولت بطور جدی پیگیری شود، در یک بازه قابل قبول، تورم را می‌توان کنترل کرد و این راهی است که خیلی از کشورها پیش گرفته وموفق شده‌اند.
مدیرعامل بانک سینا اضافه کرد: خیلی از کشورها با تمسک به پیشرفت‌هایی که از دهه ۸۰ میلادی از نظر مباحث تئوریکی در زمینه استقلال بانک مرکزی شروع شد و در دههً ۹۰ به اوج خود رسید به تدریج در اجرا تورم‌های بالا و متوسط اما مداوم خود را علاج کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی با رشد تورم در کشورها رابطه منفی دارد.
شاخص‌های استقلال بانک مرکزی
همتی در پاسخ به این سؤال که به استقلال بانک مرکزی اشاره کردید به نظر شما عوامل و شاخص‌های تعیین کننده و بطور کلی مفهوم استقراض بانک مرکزی چیست؟ تأکید کرد: صحبت‌های زیادی در مورد استقلال بانک مرکزی شده است و بیشتر مباحث انجام گرفته در کشورمان در این زمینه شکلی و حقوقی است در حالی که آنچه در استقلال بانک مرکزی مهم است عوامل تعیین‌کننده آن است به نظر بنده سه عامل مهم وجود دارد که اقتصاددانان در مورد آن تأکید دارند و شاخص استقلال بانک مرکزی تلقی می‌گردند.
وی با برشمردن شاخص‌های مورد ارزیابی استقلال بانک مرکزی گفت: میزان اهمیت ثبات قیمت‌ها در مقایسه با سایر اهداف اقتصاد کلان است. با توجه به مهمترین وظیفه بانک مرکزی که کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است این شاخصه بسیار مهم است؛ دومین مورد این است که چه نهادی تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست پولی است و نحوه کل اختلاف بین بانک مرکزی و دولت چگونه خواهد بود و سومین نیز این است که چه میزان محدودیت برای دولت در استقراض از بانک مرکزی وجود دارد .
مدیرعامل بانک سینا اضافه کرد: اگر ابعاد این سه عامل مهم تعیین کننده استقلال بانک مرکزی مشخص نگردند قدرت مانور بانک مرکزی در انجام وظیفه مهم خود تعیین کنترل تورم و حفظ ارزش ملی پول مشخص نخواهد شد و آنچه خواهد شد که الان با آن روبرو هستیم.
