به گزارش جهان، تأمین منابع مالی مسکن مهر از خط اعتبار بانک مرکزی همواره طی۳ سال اخیر مورد بحث کارشناسان و مسولان بوده است. در آخرین اظهارنظرهای رسمی طیب‌نیا وزیر اقتصاد بیان داشته که افزایش نقدینگی عامل اصلی تورم است و سهم اصلی از افزایش نقدینگی ناشی از تآمین مالی مسکن مهر بوده لذا تأمین مالی مسکن مهر عامل اصلی افزایش تورم بهخصوص طی سال گذشته و جاری است. آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری همین موضوع را بیان کرد.
از آنجا که مساله تامین مسکن ارزان قیمت و ادامه طرح مسکن مهر از برنامه‌ها و وعده‌های رئیس جمهور بود که در ایام انتخابات بر آن تاکید داشتند و همچنین با توجه به اینکه برخی نکات مهم در حوزه اقتصاد کلان مورد توجه وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی نبوده است، نکات زیر بیان می‌شود:
۱) اینکه افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی عامل تورم است مطلب صحیحی است و همچنین می دانیم که نقدینگی از دو جزء اصلی پایه پولی و ضریب فزاینده تشکیل می شود. بنابراین افزایش هر یک منجر به افزایش نقدینگی می شود. شایسته بود منتقدین مسکن مهر در کنار افزایش پایه پولی به افزایش بیش از ۱ واحدی ضریب فزاینده نیز طی ۱۸ ماه گدشته اشاره می کردند. با توجه به این که در آخرین اعلام بانک مرکزی نقدینگی کل ۴۷۳ هزار میلیارد تومانی و ضریب فزاینده ۵٫۰۹۹ اعلام شد، در صورتی که ضریب فزاینده به ۴ کاهش یابد نقدینگی کل با کاهش ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان میرسد.
۲) قابل ذکر است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما کمتر از ۱ است و این درحالی است که این نسبت در کشورهای ژاپن، انگلیس و چین بیش از ۱٫۵ است. حال سوال اصلی که خوب است به آن فکر شود این است که آیا واقعا مشکل اصلی افزایش نقدینگی است یا ناتوانی در هدایت منابع پولی کشور به بخش تولید است؟ واضح است که نبود کانالهای هدایت نقدینگی و همچنین توصیه ای بودن تخصیص تسهیلات منابع بانکی از سوی بانک مرکزی و نظارت بسیار ضعیف و غیر ساختارمند بر تخصیص منابع پولی از سوی بانکها و ناکارآمد بودن نظام مالیاتی کشور در بالابردن افزایش هزینه تخصیص پول به بخش‌های غیر تولیدی مانند سفته‌بازی در بازار ارز، طلا، زمین و مسکن مشکل اصلی تورم کشور است. نه تخصیص خط اعتباری به مسکن مهر که مستقیماً به بخش تولید مسکن با تمام زنجیره‌های تولید آن که بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی است، داده شده است.
قابل توجه آنکه در آخرین گزارش مدیر کل سابق بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری فارس اذعان شده است که با وجود کاهش ۴۸ هزار میلیارد ریالی پایه پولی نقدینگی کل در سه ماهه اول سال جاری با ۲٫۷ درصد رشد نسبت به اسفندماه به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. آیا این نشان رشد بی ضابطه و غیرهدفمند ضریب فزاینده و در نتیجه افزایش قدرت خلق پول توسط بانکها در جهت افزایش سفته بازی در بخش های غیر تولیدی نیست؟
۳) در سال ۸۹ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سال ۸۸ از ۳٫۷ به ۶٫۱ درصد و با احتساب نفت از ۳٫۳ به ۵٫۷ رسید که این افزایش رشد اقتصادی به دلیل اجرای برنامه مسکن مهر بوده و در سال ۹۰ و ۹۱ نیز تداوم داشته است. این رشد اقتصادی به واسطه هدایت بخشی از نقدینگی به این لوکوموتیو اقتصادی بوده که به صورت همزمان عدالت اقتصادی را افزایش داده است. بنابراین اگر کل نقدینگی کشور توسط بانکهای عامل به سمت تولید با اولویت سایر لوکوموتیوهای اقتصادی هدایت شود دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران به سادگی امکان پذیر است.
۴) بخش مسکن به تنهایی سهم ۲۸٫۶ درصدی در سبد تورمی کشور دارد. نیم نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص بهای بخش مسکن طی ۳ سال گذشته همواره کمتر از تورم عمومی بوده است و این مطلب موید آن است که بخش مسکن توانسته به لنگرگاهی برای کنترل تورم عمومی عمل کند.
در پایان باید گفت که مشکل اصلی بازار پولی کشور، نبود زیر ساخت‌های لازم به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید است که اگر این مهم اتفاق می افتاد کشور با کمبود نقدینگی مواجه می‌شد. و این مهم اتفاق نمی افتد مگر آنکه وزیر محترم اقتصاد و ریس کل بانک مرکزی با فهم صحیح و هوشمند از علت اصلی تورمهای دو رقمی در کشور در ایجاد کانالهای مناسب هدایت نقدینگی به بخش تولید تلاش کنند. در شرایط فعلی نیز که چنین ساختاری وجود ندارد بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای در اختیار برای کنترل ضریب فزاینده پولی مانند افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری از قدرت خلق پول بانکها بکاهد و به کنترل نقدینگی بپردازد.
بنابراین اقدام بانک مرکزی در تخصیص خط اعتباری مسکن به نفع شاخص‌های اقتصادی کشور بوده، ولی عملکرد آن در افزایش ضریب فزاینده پولی به ضرر شاخص‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور بوده است و بانک مرکزی می‌بایست به موازات سیاست‌های انبساطی در پایه پولی، سیاست‌های انقباضی در ضریب فزاینده پولی را دنبال می‌کرد تا نقدینگی کشور افزایش پیدا نکند و این موضوع کلید حل تأمین مالی مسکن از طریق خط اعتباری، بدون افزایش نقدینگی در کشور است. هر چند نقدینگی می‌تواند متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و ساخت مسکن نیز تأثیر بالایی در افزایش رشد اقتصادی کشور دارد، بنابراین درصورتی که بانک مرکزی تا پایان سال جاری ضریب فزاینده پولی را به عدد ۴ کاهش دهد، حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، نقدینگی کاهش می‌یابد که افزایش نقدینگی حاصل از اجرای برنامه مسکن مهر را جبران می‌کند.
نکته مثبت دیگر در تسهیلات پرداخت شده برای مسکن مهر این است که تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بازپرداخت اقساط پروژه های افتتاح شده توسط مردم به بانک مرکزی بازپرداخت شده است و معوقات اقساط مسکن مهر از متوسط معوقات بانکی کشور بسیار کمتر است چرا که این تسهیلات به پشتوانه ترهین سند ملکی پرداخت شده است و از آنجا که ۶۵ درصد هزینه‌ای تولید یک واحد مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است کل این تسهیلات به صنایع و معادن وابسته منتقل شده است و این بخش‌ها را فعال کرده است.
منبع:عیارآنلاین
