در یک‌سال گذشته که موج تحریم‌ها علیه کشور حالت فزاینده به خود گرفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور با مشکل و مساله روبه‌رو شد، در واقع شکل دیگری از تاثیر سیاست و نیروهای غیرمولد و نااقتصادی بر بازار شکل گرفت و التهابی دامن بازار را گرفت که قیمت دلار‌هزارتومانی را تا چهارهزارتومان بالا کشید و اگر برخی تمهیدات نبود بالاتر از آن هم می‌رفت.
این افزایش قیمت به جهش صادراتی کشور هم منجر نشد و تنها رکود تورمی را به ارمغان آورد. در کره یا چین یا دیگر کشورهای رو به توسعه، افزایش نرخ ارز صادرات را شتاب می‌دهد؛ اما در ایران چون مقدمات فنی، نهادی و ساختاری را فراهم نکردیم، این سیاست موفق نبود. ما باید رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت را در دستورکار قرار می‌دادیم. در این صورت بود که می‌توانستیم از طریق قیمت‌ها به صادرکنندگان و تولیدکنندگانمان علامت دهیم.
در اقتصادهایی که رقابتی هستند و ساختار باثباتی دارند، تکلیف مشخص است و افزایش نرخ ارز، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در صادرات دارد با محدودیت‌های دیگری مواجه نیست یا تاثیر سویی بر دیگر بخش‌های اقتصاد ندارد. در حالی که می‌بینید در ایران به دلیل وابستگی کلیت تولید و عرضه داخلی به عضو پیوندی و برون‌زا -درآمد نفت- وقتی قیمت ارز بالا می‌رود عملا هزینه تولید زیاد می‌شود و منجر به تورم می‌شود و خود این تورم هم ایجاب می‌کند که نرخ ارز باز بالاتر برود و این دور ادامه پیدا می‌کند. در واقع با مساله‌ای به نام بازار کم‌عمق ارز مواجهیم.
یک بررسی ساده نشان می‌دهد که از سال ۳۸ تا ۵۷ نرخ ارز ۷۰ریال بود، با این نرخ و با محاسبه نرخ تورم داخل و خارج به نرخ ۱۸۰۰تومان در برابری ریال و دلار می‌رسیم اما اگر بر اساس نظریه «برابری قدرت خرید مطلق» بانک جهانی که درآمد سرانه کشورها را حساب می‌کند، به قیمت هر دلار ۶۰۰ تومان می‌رسیم که بانک جهانی نیز این نرخ را برای ایران در نظر می‌گیرد که این هم درست نیست اما به هر‌رو این محاسبات نشان می‌دهد که قیمت ارز در بازار ایران به‌شدت غیرواقعی است و این به خاطر آن است که نیروهای اصلی اقتصاد کم‌اثر هستند و سیاست پراثر و کنش است.
پایین‌آمدن قیمت دلار در روزهای اخیر این احتمال را پدید آورده که نرخ بازار به نرخی که دولت تعیین کرده است نزدیک شود و در واقع یک تک‌نرخی غیربرنامه‌ریزی‌شده برای کشور به وجود می‌آید، در این خصوص بانک مرکزی لازم است نقش اصلی خویش در حفظ و بالابردن ارزش پول ملی را سرلوحه خود قرار دهد و از طرفی هم دولت و تیم اقتصادی از این کاهش قیمت باید استقبال کنند و نقش و اهمیت نیروهای اصلی اقتصاد را در بازار بیشتر از سایر عوامل تقویت کنند. این مسیری است که ثبات و نشانه‌های مثبت را به اقتصاد ایران برمی‌گرداند.
