جام به نقل از سایت بی بی سی فارسی، محدودیت عکس گرفتن از کودکان چهرههای سرشناس در کالیفرنیا قانون شد.
هالی بری درباره این قانون گفته است که این “شروعی برای پایان پاپاراتزی های متجاوز” خواهد بود.
هالی بری
هالی بری، ستاره هالیوود در حمایت از این لایحه در مجلس ایالتی شهادت داد که باید از انتشار تصاویر کودکان چهره های سرشناس در انظار عمومی جلوگیری شود.
بر اساس این قانون عکس گرفتن از کودکی بدون اجازه والدین او جریمه در پی خواهد داشت.
هالی بری درباره این قانون گفته است که این “شروعی برای پایان پاپاراتزی های متجاوز” خواهد بود.
این لایحه هفته گذشته توسط جری براون، فرماندار کالیفرنیا امضا شد.
بری گفت: “من این مبارزه را با امیدواری و کمی هم تردید آغاز کردم و الان نمی توانم احساسات خودم را برای قدردانی بی اندازه ام از فرماندار براون ابراز کنم.”
در ماه آوریل عکسهایی از هالی بری منتشر شد که او را در حال اعتراض و فریاد کشیدن بر سر عکاسان نشان می داد. این عکسها هنگامی گرفته شد که او همراه با دوست پسر و دخترش وارد فرودگاه لس آنجلس شده بود.
جنیفر گارنر از حامیان این قانون است
این برنده اسکار بهترین بازیگر زن برای فیلم مهمانی هیولاها که در حال حاضر باردار است از جنیفر گارنر، بازیگر و آدل، خواننده برای همراهی او در این کارزار تشکر کرد.
بر اساس این قانون که از ماه ژانویه سال آینده اجرایی می شود، متخلفان می توانند به از ۱۰ روز تا یک سال حبس و پرداخت جریمه تا ۱۰ هزار دلار محکوم شوند.
این قانون همچنین به والدین اجازه می دهد که علیه متخلفان ادعای غرامت کنند.
کوین دو لئون، سناتوری که از این لایحه حمایت می کرد گفت: “کودکان نباید خوراک نشریات عامه پسند باشند. قانون جدید از کودکان، بدون توجه به اینکه والدین شان چه کسانی هستند، در مقابل مزاحمانی حمایت می کند که برای به دست آوردن یک دلار کار را از حد میگذرانند.”
انجمن عکاسان خبری از جمله گروههایی بودند که با این قانون مخالفت کردهاند و آن را مصداق محدودیت آزادی بیان دانسته اند.
با این حال سناتور دو لوئن می گوید که این قانون مخالف متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیست و صرفا رفتار عکاسان را در نظر می گیرد و نه عکس گرفتن را.
بر اساس متمم اول قانون اساسی “کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نمیکند.”