فرارو- یک کارشناس بودجه گفت: «دولت اکنون گرفتار شده است و پول ندارد و من نمی دانم آیا این مصوبه می تواند مشکل دولت را حل کند یا خیر. فقط سوال من این است که لیست این طرح های عمرانی که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و داوطلبان بخش خصوصی قصد اجرای آن را در ۴ ماه پایانی سال دارند کجاست؟»
روز گذشته و در ادامه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه، نمایندگان مجلس با برداشت ۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی از سوی دولت، به صورت «مشروط» موافقت کردند.
در پیشنهاد اولیه ای که دولت برای جذب منابع مورد نیاز خود ارائه کرده بود، کل این ۲۶ درصد، به عنوان سهم دولت مطرح شد. اما مورد مخالفت بیشتر نمایندگان و چهره‌های اقتصادی مجلس از جمله احمد توکلی قرار گرفت و به تصویب نرسید.
در نهایت پس از ارائه پیشنهادهای دیگری در این زمینه و اظهارات محمدباقر نوبخت، نمایندگان مجلس رای به اختصاص ۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای «پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)» دادند.
بر اساس مصوبه مجلس، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا حداکثر ۶ درصد از منابع وارده در سال ۹۲ را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز کند و بانک سپرده‌پذیر مکلف است تا ۲ برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده را جهت فاینانس داخلی و خرید طرح‌های تملک دارایی به بخش خصوصی تسهیلات دهد.
پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نسبت به دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی هشدار داده بود. سیف گفته بود: در حال حاضر کسری بودجه دولت و نیز تبدیل ارز های صندوق توسعه ملی به ریال این نگرانی را ایجاد می‌کند که سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.
همچنین طیب نیا وزیر اقتصاد نیز گفته بود نباید صندوق توسعه ملی در توسعه بخش دولتی به کار گرفته شود و قطعا باید منابع صندوق در راستای توانمندسازی بخش خصوصی استفاده شود.
بیژن رحیمی دانش مدیر کل اسبق دفتر تلفیق سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با فرارو گفت: «آنچه که دیروز نمایندگان مجلس تصویب کردند مشکل بودجه را حل نمی کند.»
وی ادامه داد: «مصوبه دیروز در راستای وظیفه صندوق توسعه ملی است و تنها روش آن تغییر کرد. یعنی قبلا صندوق از طریق بانک و جهت پیشنهادات بخش غیر دولتی پرداخت می کرد اما اکنون با واسطه پیمانکاران در بانک سپرده گذاری می شود و سپس بانک دو برابر مبلغ را وام و تسهیلات می دهد تا طرح های نیمه تمام و پروژه های دولتی را اجرا کنند یا بخرند.»
وی افزود: «اما سوالی که وجود دارد این است که لیست پروژه های مذکور کجاست؟»
رحیمی دانش در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه تبعاتی در برنخواهد داشت؟، گفت: «بالاخره اینجا دلار تبدیل به ریال شده است و تبعاتی خواهد داشت و اگر این روال ادامه پیدا کند صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.»
وی ادامه داد: «البته من فکر نمی کنم این روال ادامه پیدا کند چون بالاخره ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز می شود و تنها ۶ درصد آن واریز نمی شود.»
وی افزود: «به هر حال دولت اکنون گرفتار شده است و پول ندارد و من نمی دانم آیا این مصوبه می تواند مشکل دولت را حل کند یا خیر. فقط سوال من این است که لیست این طرح های عمرانی که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و داوطلبان بخش خصوصی قصد اجرای آن را در ۴ ماه پایانی سال دارند کجاست؟»
مدیرکل اسبق دفتر شورای اقتصاد با طرح این سوال که طرح های مذکور شامل چه مواردی می شود گفت: «طرح هایی مانند راه سازی، پل سازی و مدرسه سازی را که بخش خصوصی نمی خرد. یعنی طرح هایی که انتفاعی نیست و سودی ندارد را بخش خصوصی نمی خرد. لذا به نظر من این مصوبه به صورت کامل اجرایی نخواهد شد.»
رحیمی دانش گفت: «نظرات آقای طیب نیا و دکتر سیف درباره صندوق توسعه ملی با نظر دکتر نوبخت مغایرت ندارد. دکتر نوبخت عنوان کرده بود ۲٫۷ میلیارد دلار را به بودجه دولتی تخصیص دهید اما نگفته بود که قصد دارد دلار را تبدیل به ریال کند.»
وی با بیان اینکه تبدیل دلار به ریال ایجاد مسئله می کند گفت: «در پیشنهاد اولیه دولت که دکتر نوبخت از آن دفاع نمود اصلا نوشته نشده بود که قصد دارند دلار را تبدیل به ریال کنند؛ بلکه عنوان شده بود به جای واریز ۲۶ درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد واریز شود.»
وی افزود: «لذا اگر ۶ درصد باقی مانده که حدود ۲٫۷ میلیارد دلار می شود را هزینه ارزی کنند مشکلی ایجاد نخواهد شد.»
رحیمی دانش خاطرنشان کرد: «اما اگر این دلار که در بانک ها سپرده گذاری می شود بعدا به صورت ریالی از سوی بانک ها وام داده شود موجب افزایش نقدینگی خواهد شد و این خطرناک است.»
