در پنجاه و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، برگزاری دادگاه احمدی نژاد، برخورد با خرافی‌گری در عزاداری‌ها و همچنین دستگیری نویسنده روزنامه بهار اشاره شد.
امروز پنجاه و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی برگزار شد.
در این نشست دادستان کل کشور در مدت ۹۰ دقیقه به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد که در زیر مشروح این پرسش و پاسخ ها را می‌خوانید.
هنوز کسی در پرونده قتل معاون وزیر صنعت دستگیر نشده است
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در پنجاه و پنجمین نشست خبری خود با اشاره به ترور دادستان زابل، گفت: متاسفانه یکی از دادستان‌های خوب کشور توسط عوامل ضد انقلاب به درجه شهادت رسید که در این ارتباط از سیستم قضایی و اطلاعاتی کشور می‌خواهیم هرچه سریعتر عاملان این حادثه را دستگیر و به مجازات برساند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در رابطه با نقش یک مقام مسئول در دولت قبلی در پرونده اخلال‌گران ارزی گفت:همانطور که قبلا گفته‌ام تعدادی از این افراد دستگیر، محاکمه شده‌اند و برای آنها احکامی صادر شده است که برخی از این احکام در مرحله تجدیدنظر است. در مورد این مقام مسئول نیز متهمی مطالبی را بیان کرده است که به اثبات نرسیده و در مرحله تحقیق است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی پیرامون ترور معاون پارلمانی وزیر صنعت، گفت: تا جایی که من می‌دانم تا ساعت ۱۲ امروز کسی دستگیر نشده اما مسئولین در مقام شناسایی متهمان هستند.
وی در مورد انگیزه این قتل گفت: هنوز مشخص نیست که این حادثه ترور بوده یا قتل. که در این رابطه بعد از دستگیری متهمان می‌توان اظهار نظر کرد اما شواهی است که می‌گوید این کار انگیزه سیاسی نداشته است.
فارس/سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا حوادث اخیر در زابل، تهران و کرج با یکدیگر ارتباط دارند، گفت: اگرچه گروهک ضد انقلابی مسئولیت ترور دادستان زابل را پذیرفته است اما تا مشخص شدن همه ابعاد ماجرا نمی‌توان در مورد این حوادث اظهارنظر کرد.
وی تاکید کرد: کشور ما، کشوری امن است اما همین کوچکترین ناامنی‌ها نیز نباید در آن اتفاق بیفتد و باید دستگاه‌های مختلف هرچه سریعتر به وظیفه خود در این ارتباط عمل کند.
اژه‌ای بعد از اصرار خبرنگاری در مورد اینکه آیا این حوادث به یکدیگر مرتبط می‌شود یا خیر، گفت:در این ارتباط نمی‌توان با حدس و گمان حرفی زود.
همه دستگاه‌ها موظف به حمایت از آمران به معروف هستند
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه پنجاه و پنجمین نشست خبری خود در مورد امر به معروف و اینکه آیا تنها دولتمردان و نهادها مسئول اجرای امر به معروف در جامعه هستند، گفت: همانطور که می‌دانیم امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مهم دینی است که تنها به دولتمردان اختصاص ندارد.
وی ادامه داد: در این زمینه آحاد مردم به همراه دولتمردان همگی وظیفه دارند تا به آنچه که امر به معروف و نهی از منکر است، عمل کند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اما باید بدانیم وظیفه دولتمردان در این زمینه با مردم متفاوت است و وظیفه سنگین‌تری بر دوش نهادها قرار دارد.
وی ادامه داد: ما باید در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قانونی تنظیم کنیم و سیستم اجرایی‌مان اگر ناقص است، کامل کنیم، چرا که امر به معروف آنقدر اهمیت دارد که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
اژه‌ای در مورد حمایت دستگاه قضا از آمران به معروف و اتفاقی که برای جوان مشهدی بعد از اعتراض به ساخت شمایل امام رضا (ع) و صدور حکم محکومیت از سوی قاضی برای وی آن هم در شرایطی که امام جمعه مشهد کار وی را امر به معروف دانسته بود گفت: همه دستگاه‌ها موظف است از آمران به معروف حمایت کنند و بستر فعالیت آنها را فراهم کند و به آنان آموزش‌های لازم را بدهند. قوه قضائیه نیز وظیفه دارد هر کجا که فرد آمر به معروف مورد تعرض قرار گرفت از او حمایت کند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این حمایت به آن معنا نیست که هر کس بعد از دعوا با دیگری ادعا کند که مشغول امر به معروف بوده است و در این زمینه باید تحقیقات لازم انجام شود و زمانی که شواهد و قرائن ثابت کرد که فرد مورد تعرض قرار گرفته آمر به معروف بوده از او حمایت می‌کنیم همانطور که قبلا کرده‌ایم.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که در مورد آمران به معروف تشکیل شده، باید با سرعت پیگیری شود.
دستگیری ۲ متهم پرونده رهگشایان خودرو/احکام پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در حال اجرا است
وی درخصوص رسیدگی به اموالی که نامشروع به دست آمده است، گفت: این موضوع حتماً باید رسیدگی شود ضمن اینکه ما بعد از انقلاب هم در این خصوص قوانین مصوبی را داشته‌ایم که امروز نیز اجرا می‌شود
وی افزود: علاوه بر مواد اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین دیگری هم داریم که اگر کسی مالی را غیر حق به دست آورده باشد باید به آن رسیدگی شود
دادستان کل کشور به قانون مربوط به کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: همچنین در این قانون که مصوب سال ۱۳۶۹ است به طور اعم اشاره شده که هر کس به هر طریقی اموال نامشروع را ضبط کرده باید به آن رسیدگی کنیم
وی افزود: البته برخی از افراد با استفاده از گریز‌گاه‌های قانونی به ثروت‌های هنگفتی می‌رسند که در ابتدا نامشروع بودن آنها نیز مشخص نیست به همین جهت در این زمینه جا دارد کار اساسی شود چرا که برخی از افراد ثروت بادآورده‌ای را در مدت کوتاه صرف می‌کنند که این ثروت پس از مدتی به شکلی ابهام آمیز رشد می‌کند در صورتی که یک شخص در شرایط عادی نمی‌تواند به این هجمه از ثروت برسد
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: البته قانون پولشویی برخی از این مسئله را حل می‌کند اما جا دارد که پیشنهادهای دیگری در غالب طرح و لایحه به مجلس ارسال شود.
وی افزود: البته قوه قضاییه نمی‌تواند به طور مستقیم به مجلس لایحه دهد و در صورتی که دولت ظرف ۳ ماه لوایح قضایی را به مجلس ارائه ندهد می‌تواند ورود پیدا کند.
یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی سئوال کرد که اژه‌ای گفت: در این پرونده عده‌ای به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند و عده‌ای دیگر نیز علاوه به احکام مذکور به اعدام نیز محکوم شدند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هر کدام از این احکام به تناسب خود در حال اجرا است، گفت: البته به متهمینی که رد مال آنها زیاد بوده(متهمین ردیف اول و دوم) فرصتی داده شده تا خودشان جزای نقدی را پرداخت کنند و دادسرا نیز در این زمینه تعهدی از آنها گرفته و تا پایان مهرماه به آنها مهلت داده تا رد مال کنند.
وی افزود: بخش دیگری از اموال به صورت مزایده آگهی شده و روال قانونی در حال اجرا است البته قوه قضاییه اولویت را در این می‌داند که محکوم خودش رد مال کند.
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص پرونده رهگشایان خودرو که شاکیان زیادی دارد، گفت: من بارها هشدار داده‌ام و بازهم از مردم می‌خواهم که اگر یک شرکت یا موسسه‌ای تاسیس شد بلافاصله و بدون تحقیق به آن پول ندهند.
وی افزود: در این پرونده با پیگیری‌‌هایی که صورت گرفت ۲ نفر از کسانی که متواری شده بودند بازداشت شدند و امیدواریم با شناسایی اموال هر چه زودتر مالباختگان به پول خود برسند.
اژه‌ای تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که دستگاه قضایی در بحث پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی انجام داد بحث شناسایی اموال بود و خوشبختانه ما در این زمینه هیچ دغدغه‌ای نداریم.
سخنگوی دستگاه قضایی خطاب به مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده در دادسرای کرج گفت: من از این دادسرا می‌خواهم تا هرچه زودتر شناسایی اموال را انجام و طلب طلبکاران را پرداخت کند.
نویسنده روزنامه بهار دستگیر شد/برای ما خط قرمز در دولت معنایی ندارد
در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضایی یکی از خبرنگاران درخصوص بخشنامه‌هایی که دولت صادر کرده و منجر به متضرر شدن بخش خصوصی شده سئوال کرد که اژه‌ای گفت: من در این زمینه خبر ندارم که کسی ضرر کرده باشد و ما هم ورودی نداشته‌ایم.
یکی از خبرنگاران گفت: در دولت قبلی کابینه برای خود خط قرمزی در نظر گرفته بود با توجه به اینکه دولت تغییر کرده آیا قوه قضاییه برای رسیدگی به برخی موضوعات ورود پیدا می‌کند؟
دادستان پاسخ داد: به طور طبیعی ممکن است برخی از پرونده‌ها مجاری سختی داشته باشد و تا زمانی که فرد مسئولیت دارد ممکن است ما در انجام تحقیقات به مشکل بر بخوریم اما این به این معنا نیست که خط قرمز وجود دارد بلکه فرد در جایگاهی است که می‌تواند برخی مسائل را بپوشاند بنابراین همین امر باعث می‌شود ما در اثبات برخی موضوعات تاخیر داشته باشیم اما برای ما خط قرمز معنایی ندارد.
یکی از خبرنگاران در خصوص توقیف مجله چشم‌انداز ایران سئوال کرد و گفت این مجله به حضرت زهرا(س) توهین کرده ومربوط به حزب نهضت آزادی می‌شود آیا دستگاه قضایی در برابر چنین نشریاتی واکنش نشان می‌دهد، که دادستان اظهارداشت: ابتدا من باید نکته‌ای را مطرح کنم و آن این است که ما گاهی می‌گوییم فرد مجرم و گاهی او را متهم خطاب می‌کنیم، در انتخابات ۸۸ جرم واقع شد و افرادی هم که مرتکب جرم شدند مجرم بودند اما گاهی جرمی واقع می‌شود ولی فردی که آن جرم را انجام داده اتهامش ثابت نشده بنابراین او متهم است نه مجرم.
وی افزود: در روزنامه‌ای که اخیراً توقیف شد جرمی واقع شده بود اما تا زمان اثبات جرم نمی‌توانیم بگوییم مدیرمسئول مجرم است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: کسانی که صاحب رسانه و مطبوعات هستند باید در چارچوب قوانین حرکت کنند تا مشکلی ایجاد نشود.
اژه‌ای ادامه داد: ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم روزنامه‌ای توقیف شود چرا که در آن روزنامه مجموعه‌ای از افراد در حال کار هستند اما در روزنامه‌ای که اخیراً توقیف شد تشخیص بر این بود که خلاف صورت گرفته و مدعی‌العموم هم تشخیص جرم داد.
وی افزود: در پرونده مجلسه چشم‌انداز ایران دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است ضمن اینکه در خصوص روزنامه توقیف شده نیز روز گذشته نویسنده مطلب دستگیر شد و الان در بازداشت به سر می‌برد.
قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی جدی است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد انجام برخی مناسک در ایام محرم مانند قمه‌زنی گفت: دستگاه‌های قضایی و انتظامی از سال‌های گذشته اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را انجام داده و می‌دهند.
وی ادامه داد: مردم امروزه در این زمینه بیشتر رعایت می‌کنند و این جور حرکات نسبت به گذشته کم شده است اما اگر عملی این‌چنینی انجام شود ابتدا تذکر می‌دهیم و سپس با آنها برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در مورد توهین‌هایی که در هیئت‌ها از سوی برخی افراد به دیگران می‌شود، گفت: ابتدا باید بگویم که شأن مسجد هیئت این نیست که در آن کسی به دیگری توهین کند اما اگر این اتفاق افتاد و توهین صدق کرد مواردی است که شاکی خصوصی باید شکایت کند و مواردی نیز وجود دارد که مدعی‌العموم شخصاً ورود می‌کند.
اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت اعدامی بجنوردی گفت: وضعیت عمومی این فرد بهتر شده است و از بیمارستان مرخص شده است.
وی ادامه داد: البته این فرد دارای دو محکومیت حبس و اعدام بوده اما همانطور که قبلاً گفتم پرونده وی در جریان عفو قرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود دستگاه قضا بعد از انتخابات ریاست جمهوری جدیتی برای محاکمه مهدی هاشمی ندارد، گفت: قوه قضاییه در مقام رسیدگی به این پرونده است و همانطور که گفتم پرونده ابتدا به دادگاه رفت اما دادگاه از آن نقصی گرفت و بار دیگر پرونده به دادسرا بازگشت که اگر این نقص برطرف شود پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
وی تأکید کرد: شاید توقع مردم این است که رسیدگی به این پرونده سرعت بیشتری داشته باشد اگر از من هم بپرسند می‌گویم که رسیدگی به این پرونده طول کشیده اما می‌دانم که مقام‌های مربوط تلاش خود را می‌کنند.
اژه‌ای همچنین در مورد دادگاه محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا در تاریخ پنجم آذرماه برگزار می‌شود یا خیر، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شده است اما اینکه دادگاه عقب می‌افتد یا خیر بستگی به این دارد که منتظر بمانیم ببینیم که شاکی رضایت می‌دهد یا احمدی‌نژاد تقاضای استمهال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مرگ خاموش شهروندان به علت آلودگی هوا گفت: اینکه خبرنگاری می‌گوید ۵۳ نفر بر اثر آلودگی هوا می‌میرند را نمی‌دانم که درست است یا خیر، شاید دلایل مرگ چیز دیگری بوده است اما در زمینه آلودگی هوا کارهای فراوانی می‌شود و دستگاه‌ها در حد امکان تلاش خود را انجام می‌دهند.
وی یادآور شد: برای پالایش هوا کارهای فراوانی انجام می‌شود و سازمان‌های ذی‌ربط همگی تلاش خود را می‌کنند اما باید بدانیم که هوا به سرعت سالم نمی‌شود و دهها کار باید همزمان با هم انجام شود.
اژه‌ای: با طرح ثبت دارایی و اموال مسئولان صد در صد موافقم
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری امروز خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: پرونده قبلی وی که مربوط به کهریزک بود در دیوان عالی کشور است.
وی گفت: درخصوص پرونده پالیزدار هم شکایتی مطرح شده که در حال رسیدگی است و بر اساس صحبت‌های مرتضوی وی به دلیل اینکه تهران نبوده نتوانسته در دو جلسه قبلی دادگاه شرکت کند.
یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ورود دستگاه قضایی در این زمینه پرسید. که دادستان در پاسخ گفت: آنچه که مسلم است قاچاق کالا جرم است و به تولید داخلی و اقتصاد کشور ضربه می‌زند و کسانی که اقدام به قاچاق کالا می‌کنند باید تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند.
وی افزود: حتی اگر سوخت هم قاچاق شود جرمی قابل تعقیب است و باید پیگیری شود.
محسنیاژهای با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز به صورت مستقیم زیر نظر دولت فعالیت می‌کند گفت: بخشی از مسائل مربوط به قاچاق کالا از سوی این ستاد پیگیری می‌شود و به لحاظ اینکه دولت می‌داند قاچاق کالا چه ضرر و زیانی دارد باید تلاش خود را بیشتر کند.
وی افزود: از سوی دیگر بخشی از این مسائل نیز برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است اما در عین حال ما نمی‌توانیم بگوییم که چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر دولت است قوه قضائیه تکلیفی ندارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قاچاق کالا به منافع عمومی لطمه می‌زند گفت: ما هم در این زمینه تکلیف داریم اما چون معمولاً رسانه‌ها نسبت به موضوع قاچاق کالا حساس نیستند خیلی از محکومیت‌ها اعلام نمی‌شود و حتی رسانه‌ها پیگیری نمی‌کنند که پرونده قاچاق کالا به کجا رسیده است.
یکی از خبرنگاران به طرح ثبت دارایی و اموال مسئولان اشاره کرد و گفت: ظاهرا همه با این طرح موافق هستند به جزء شخص دادستان کل کشور. که اژه‌ای در پاسخ گفت: این یک دروغ است و من به هیچ عنوان با این طرح مخالفتی ندارم.
وی افزود: این طرح در مجلس بررسی شد و سپس برای تایید شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را خلاف دانست به همین جهت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
اژه‌ای افزود: اینکه شما می‌گویید آیا رهبری از این طرح حمایت می‌کنند یا خیر من نمی‌دانم اما در مورد خودم می‌گویم که من موافق این طرح هستم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: من معتقدم که این مسائل باید شفاف سازی شود و حتی مکانیزم اجرایی و پیگیری نیز داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: من همیشه معتقد بوده و هستم که بیش از اینکه به تعدد قوانین نیاز داشته باشیم به اجرا نیازمندیم، ما خیلی وقت‌ها قانون کم نداریم بلکه قوانین را اجرا نمی‌کنیم.
اژه‌ای در پایان خاطر نشان کرد: من صد در صد موافقم که هم اموال شناسایی شود و هم مکانیزم پیگیری داشته باشد تا اگر کسی اموال خود را ارائه نداد و تخلف کرد بتوان با او برخورد کرد.
پرداخت غیر واقعی معوقات بانکی/ برخورد دستگاه قضا با پارازیت‌های آسیب‌رسان
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اینکه برخی از معترضان به انتخابات سال ۸۸ بعد از گذشت ۴ سال هنوز در حصر خانگی به سر می‌برند و وجود اعلام آمادگی کروبی برای حضور در دادگاه آیا قوه قضاییه تصمیم به برگزاری دادگاه گرفته است یا خیر، گفت: در ابتدا باید بگویم این افراد معترض نبودند بلکه مرتکب جرم شده‌اند و به کشور و مردم ضرر و زیان وارد کرده‌اند.
وی افزود: آنها باید خسارات اقدامات خود را جبران کنند و باید بدانیم که اقداماتی که آنها انجام داده‌اند مجرمانه بوده است.
اژه‌ای در مورد اینکه چه برخوردی با این افراد می‌شود، گفت: تصمیم لازم قبلاً گرفته شده و هیچ تغییری نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با ارسال پارازیت و امواج مختل‌کننده، گفت: سیگنال‌هایی که دستگاه‌های مختلف از خود ارسال می‌کنند همانطور که اغلب پزشکان می‌گویند مفید نیست و در پاره‌ای از موارد ضرر هم دارد.
وی با اشاره به ارسال امواج از طریق موبایل‌ها از تمام نقاطی که انسان وجود دارد، گفت: اینکه پارازیت و سیگنال‌هایی ممنوع است یا خیر باید بگوییم تاکنون هیچ پزشک و دستگاهی نگفته است که این سیگنال‌ها مضر هستند و به افراد آسیب می‌رسانند و باید جلوی آنها گرفته شود.
اژه‌ای در مورد پارازیت‌ها و امواجی که از آنها در رسانه‌ها صبحت می‌شود، گفت: در این زمینه چند جلسه تشکیل شد که خود من در دو جلسه آن حاضر بودم در این جلسات حداقل ۱۰ متخصص حضور داشت اما آنها نتوانستند ثابت کنند که پارازیت در فلان نقطه آسیب‌زا است و باید جلوی آن گرفته شود و همچنین هیچکدام تأیید نکردند که اکنون پارازیتی وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود که پارازیتی وجود دارد که آسیب‌زا است قطعاً دستگاه قضا به این مسئله ورود پیدا می‌کند و مانع آن می‌شود.
وی در ادامه در مورد اینکه آیا بانک‌ها لیست بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه داده‌اند یا خیر گفت: در زمینه بدهکاران بانکی دادستانی کل کشور چند اقدام انجام داده که از آن جمله می‌توان به دعوت از مدیران عامل بانک‌ها اشاره کرد که اکثراً در جلسه مشترک حضور داشتند.
وی افزود: در این جلسه به مدیران عامل گفتیم که از این به بعد شما در مورد تسهیلاتی که ارائه می‌دهید احتیاط کنید و تسهیلاتی ندهید که نتوانید آن را وصول کنید.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد بدهکاران بانکی باید گفت برخی از آنها طبق روال قانونی تسهیلات بانکی را نگرفتند که ما در این زمینه به مدیران بانکی اعلام کردیم که خود شما نیز مقصر هستید. اما مواردی هم هست که بدهکاران بانکی طبق روال قانونی تسهیلات گرفتند ولی با توجه به مشکلات بازار و غیره نتوانسته‌اند بدهی خود را پرداخت کنند که ما به بانک گفتیم که هر کدام را توانستید وصول کنید و هر کدام نتوانستید بگویید تا قوه قضایی ورود کند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اضافه کرد: به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم همه معوقات خود را اعلام کنید اما در کمال تعجب و در شرایطی که خود بانک‌ها باید مدعی باشند این اعلام معوقات طول کشید و بعضاً لیست‌هایی که به ما دادند با لیست بانک مرکزی همخوانی نداشت و آمار آنها متفاوت بود.
وی گفت: آن لیستی که ما از بدهکاران بانکی دریافت کردیم بررسی کرده‌ایم و آن افرادی که گرفتن تسهیلات‌شان دچار شائبه بود را اسامی‌شان تهیه و به دادستانی ارسال شد و دادستانی مسئول رسیدگی به آن است.
اژه‌ای در مورد اینکه آیا بدهی‌ها و معوقات بانکی سنگین کمتر شده است یا خیر، گفت: تا این زمان و بعد از طی این مراحل که گفتم گزارشی به دست ما نرسیده است که فرد بدهکار هنوز بدهی دارد و آن را نمی‌پردازد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان از اقدام قوه قضاییه در بررسی بدهکاران بانکی، گفت: قانون به اعضای هیئت مدیره اجازه می‌دهد که با بدهکاران به توافق برسد اما اینکه آنها چگونه به توافق رسیده‌اند محل شک است و باید دید که این افراد واقعاً با بانک تسویه حساب کرده‌اند و یا تنها یک توافق که معلوم نیست قانونی است یا غیرقانونی میان آنها صورت گرفته است. قوه قضاییه در حال بررسی این موضوعات است و باید بگویم که گزارش اولیه‌ای که به دست ما رسیده نشان می‌دهد معوقات بانکی به صورت واقعی (پرداخت پول) چندان نبوده است.
