وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوشنبه هفته گذشته -۵ اسفند- اعلام کرده بود که دانشگاه ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد و این موسسه نمی تواند اقدام به جذب دانشجو کند.دانشگاه ایرانیان نیز در پی این اظهار نظر (چهارشنبه گذشته) بیانیه ای منتشر کرد و ضمن غیر قانونی خواندن نظر وزارت علوم اعلام کرد که این دانشگاه همچنان به جذب دانشجو ادامه می دهد.
محمود احمدی نژاد و حلقه نزدیکان وی در سال پایانی دولت دهم همواره از ایجاد دانشگاهی موسوم به “دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان” سخن می گفتند تا به عنوان دانشگاهی غیر انتفاعی و غیر دولتی در تهران فعالیت کند.
در سال ۱۳۹۰ وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد که این دانشگاه موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی شده است. محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و سید حسن موسوی اعضای هیات موسس دانشگاه ایرانیان اعلام شده اند.
ماجرای برداشت از حساب خزانه در روزهای آخر کار دولت احمدی نژاد نیز به همین دانشگاه مربوط بود. ماجرا از جایی آغاز شد که در روز تحلیف روحانی، این مبلغ از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی است واریز شد .
برداشت ۱۶میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست جمهوری باعث به وجود آمدن جنجال های فراوانی شد و واکنش بسیاری از افراد را برانگیخت.پس از افشای این خبر، حمید بقایی به‌عنوان شریک احمدی‌نژاد در تاسیس دانشگاه، در سخنانی از آن با عنوان «قرض» و «وام» یاد کرد و بعد از ردوبدل پیام‌های رسانه‌ای بین او و اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، ۱۶میلیاردتومان برگردانده شد و بقایی هم گفت که «عودت ۱۶میلیاردتومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند«کمیسر پلیس» است. ترکان هم در پاسخ او گفت: «من کمیسر پلیس نیستم اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسوولیت آنها به من واگذار شده هستم.» البته موضوع تنها به ۱۶میلیاردتومان ختم نمی‌شود. بعد از این عودت اما گیر دانشگاه ایرانیان رقع نشد.
در همان زمان علی عباسپور تهرانی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با جمهوریت روند تشکیل این دانشگاه و دریافت مجوز تاسیس آن را از وزارت علوم دارای ابهام خواند و تاکید کرد که برای راه اندازی این دانشگاه از رانت استفاده شده است. (اینجا بخوانید).
بعد از آن بود که پرونده این دانشگاه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد و کمیسیون بعد از مدتی با توجه به عودت مبلغ پول برداشت شده از جساب خزانه ، تاکید کردند که بعد اجرایی تشکیل این دانشگاه هنوز ابهام دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گزارش این موضوع و روند تاسیس هیات موسس این دانشگاه را به کمیسیون گزارش کند. گزارشی که هنوز نیامده است .
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاخیر در ارائه این گزارش به کمیسیون را عاملی در اقدام غیر قانونی دانشگاه ایرانیان در جذب دانشجو می داند.
افضلی فرد: تعلل و سهل انگاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارائه گزارش دانشگاه ایرانیان / نحوه تاسیس دانشگاه کماکان مبهم است
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با جمهوریت از تاخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارائه گزارش مربوط به این دانشگاه به کمیسیون متبوع خود گلایه کرد و گفت:در آخرین جلسه ای که در هفته گذشته نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شدند اطلاع دادند که گزارش را به مجلس فرستاده اند اما این گزارش هنوز نرسیده است و بنابراین شد در حضور مجدد خود در کمیسیون گزارش را همراه خود بیاورند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در ادامه این مطلب با اشاره به اقدام دانشگاه ایرانیان در جذب دانشجو افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ارائه گزارش تعلل و سهل انگاری کرد چرا که نهایت وقت شورا حدود یک ماه برای ارائه گزارش بوده است.
افضلی فرد تعلل در ارائه گزارش را از عوامل اصلی وضعیت فعلی خواند و گفت: با رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز رایزنی هایی داشته ایم تا ایشان نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی اهمیت ارائه هر چه زودتر این گزارش را تاکید کنند.
وی با اشاره به این که تعلل در ارائه گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ بیش از یکماه تحخلف قانونی است ادامه داد:همین تعلل و سهل انگاری شورای انقلاب فرهنگی موجب بروز اختلافاتی شده است که ناشی از عدم تعیین تکلیف نهایی برای این دانشگاه شد.
افضلی فرد در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف دانشگاه ایرانیان در این کمیسیون گفت: بحث فرآیند قانونی و اداری تشکیل این دانشگاه هنوز ابهام دارد و دیوان محاسبات نیز جلوی مباحث مالی این موضوع را گرفت و مبالغ برداشته شده از حساب خزانه را عودت داد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم چنین افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گزارش خود را هر چه سریع تر به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند تا مشخص شود آیا فرآیند قانونی لازم در خصوص تشکیل این دانشگاه طی شده است یا خیر تا تعیین تکلیف نهایی برای ان صورت گیرد.
البته وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به عنوان متولی اصلی در خصوص دانشگاه ها تشکیل این دانشگاه را غیر قانونی و بالتبع پذیرش دانشجو در ان را نیز غیر قانونی می داند.
نصیری قیداری: هر گونه اقدام خلاف از جانب دانشگاه ایرانیان مبنی بر پذیرش دانشجو مورد برخورد قرار می گیرد
در این خصوص سعدالله نصیری قیداری، معاون پارلمانی وزارت علوم و تحقیقات در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت گفت: در حال حاضر پرونده دانشگاه ایرانیان در حال بررسی است و در صورت اثبات هرگونه اقدام خلاف قانون در خصوص راه اندازی یا اقدام به جذب دانشجو توسط این دانشگاه موضوع از طریق مراجع قانونی موضوع پیگیری خواهد شد.
معاون پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم در ادامه این مطلب افزود: در حال حاضر نیز هر گونه اقدام خلاف از جانب دانشگاه ایرانیان مبنی بر پذیرش دانشجو با برخورد رو به رو خواهد شد.
نصیری قیداری تاکید کرد: هیچ دانشگاهی از جمله دانشگاه ایرانیان بدون مجوز وزارت علوم نمی تواند اقدام به جذب دانشجو کند و چنین اقدامی برخورد قانونی در پی خواهد داشت و انتظار می رود که مدیران این موسسه در چهارچوب قانون فعالیت کنند.
سید جواد هروی، رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز تاکید دارد که مرجع نهایی تصمیم گیرنده در خصوص فعالیت دانشگاه ها، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است و دانشگاه ها متعلق به هر جریان سیاسی که باشند که باید از دستورات وزارت علوم پیروی کنند.
هروی: پذیرش دانشجو دانشگاه ایرانیان بدون مجوز وزارت علوم مشروعیت ندارد / سیاست های آموزش عالی کشور برای جریان های سیاسی تفاوتی ندارد
سید جواد هروی، رییس کمیسیون آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت در این خصوص گفت: در خصوص این دانشگاه در کمیسیون متاسفانه هنور هیچ بحثی نشده است و باید در نخستین فرصت در این خصوص بررسی های لازم را انجام دهد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: به طور حتم دفتر شورای گسترش وزارت علوم تعیین کننده اساسی در به کارگیری و راه اندازی و توسعه دانشگاه هستند .
هروی تاکید کرد: هیچ نهادی به جز وزارت علوم نمی تواند متولی این مسئله در کشور باشد و متولی اصلی که می تواند در خصوص مباحث مشروعیت یک دانشگاه و رشته های دانشگاهی اعلام نظر کند، شورای گسترش وزارت علوم است.
وی ادامه داد:اگر قرار بر این باشد که هر دستگاهی بخواهد خودسرانه وارد راه اندازی دانشگاه ها و ذشته های دانشگاهی باشد در عمل درگیر هرج و مرج و بی سامانی در بحث آموزش عالی می شویم که این مسئله قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این که باید همه دستگاه های زیر ربط خود را مکلف به کسب تایید و مشروعیت دفتر گسترش وزارت علوم برای فعالیت های آموزشی کنند، گفت:هر دانشگاهی متعلق به هر فردی از مقامات عالی کشور گرفته افراد معمولی و یا افراد جریان های سیاسی راست و چپ دارای یک قانون است .
رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در مباحث آموزشی سیاس های یک بام و دو هوا نداریم و همه مکلف از تبعیت از قانون وزارت علوم هستند./
