خدامراد احمدی گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آینده‌ای نزدیک مقرراتی برای خام فروشی در حوزه مواد معدنی قرار خواهیم داد که بر این اساس، قرار بر این است که خام فروشی در حوزه مواد معدنی متوقف شود.
عضو هیات رییسه اتاق بزرگانی ایران و معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: البته مجلس نیز تصمیمات خوبی در رابطه با بهره گیری بخش معدن کشور از صندوق توسعه ملی گرفته است و به نظر می‌رسد بتوان کارخانجات را به سمتی سوق داد که تولیدات با ارزش افزوده بالاتری داشته باشند و این محصولات را نیز با ارزش افزوده بالاتری به فروش رسانند.
وی تصریح کرد: در این میان، توانمندی مجموعه داخلی کشور به نحوی است که خط تولید کنسانتره و گندله و هر نوع پالایشی که نیاز است بر روی مواد معدنی صورت گیرد، در کشور انجام شود.
به گفته احمدی، در این میان البته تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و رساندن واحدهای تولیدی به ظرفیت در نظر گرفته شده خود از جمله اقداماتی است که برای عملیاتی شدن آن، دولت گام‌های جدی برداشته است؛ چراکه عدم تولید در ظرفیتهای کارخانجات، در مواردی ناشی از کمبود مواد اولیه و صادرات مواد معدنی به صورت خام است.
وی ابراز امیدواری کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اعتبارات صندوق توسعه ملی بتواند منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی را تامین کند.
