قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: از خود احزاب نیز درخواست شد که در این زمینه مشارکت کنند؛ ما معتقدیم احزاب در ارتباط با توسعه کشور می‌توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند هرچند معتقدیم یکی از وظایف احزاب که می‌توانند انجام دهند بحث کادرسازی سیاسی در کشور است.
وی در ادامه خانه احزاب را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در آن جلسه عنوان کرد و افزود: موضوع قانون احزاب نیز مدنظر بود که پیش‌نویس آن در سایت قرار گرفت و در آن جلسه از احزاب درخواست شد تا نظر خود را اعلام کنند؛ تعدادی از احزاب اعلام نظر کردند و تعدادی نیز اعلام نظر نکردند.
امیری با بیان اینکه یک گروه کارشناسی در وزارت کشور نظراتی که احزاب اعلام کرده بودند را بررسی کرد، یادآور شد: تغییرات لازم اعمال شد لذا این لایحه کارهای نهایی خود را سپری می‌کند در مجلس نیز کمیسیون شوراهای مجلس طرحی را در دستور کار راجع‌به فعالیت احزاب دارد و به خاطر اینکه دوباره کاری نشود قرار شد تطبیقی بین آنچه در مجلس وجود دارد و آنچه در وزارت کشور است داده شود تا به یک نظر واحد برسیم.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: ما اکنون در حال نزدیک کردن نظرات دولت و مجلس درباره احزاب هستیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره انتصاب بانوان به عنوان فرماندار، تصریح کرد: ما انتصاب چهار فرماندار زن که آخرین آنها در قشم بود و یک معاون استان زن را داشته‌ایم؛ این انتصابات در راستای سیاست‌هایی بوده که آقای روحانی اعلام کرد.
امیری یادآور شد: آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی خود گفت از خانم‌ها در پست‌های مدیریتی استفاده می‌کند؛ این چهار زن در سمت فرماندار و همچنین یک زن در معاون استاندار سیستان و بلوچستان تحصیل کرده هستند و برخی از آنان در دو یا سه رشته درس خوانده‌اند.
وی با بیان اینکه برخی از این بانوان تجربه کار بخشداری را از قبل داشتند، افزود: شایستگی‌های لازم را برای پست فرمانداری با مصاحبه‌هایی که در وزارت کشور انجام شد و همچنین استعلامات گرفته شده از مراکز قانونی و نظارتی داشتند.
قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: ادامه داشتن این روند اگر شرایط محیطی و شایستگی‌های فردی اقتضا کند اساساً در بحث‌های مدیریتی به جز بعضی از امورات که خاص آقایان است و انتصاب خانم در آن سمت با شرایط خانم‌ها مطابقت ندارد و در جایی که منع شرعی و قانونی نیست انتصاب خانم ایرادی نداشته و منعی نیز وجود ندارد.
امیری با تأکید براینکه پیشنهاد فرمانداران از ناحیه استانداران صورت می‌گیرد، یادآور شد: وزیر حکم آنها را می‌زند اگر در استان دیگری نیز استاندار صلاح بداند و به ما پیشنهاد دهد و صلاحیت لازم را داشته باشد منعی از نظر ما ندارد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارنظرها در خصوص گرفتن مجوز از سوی جامعتین اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰ صرفاً از قوه مجریه نیستند و ترکیبی از نمایندگان سه قوه هستند؛ آن چیزی که من باید بگویم این است که تاکنون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب راجع‌به جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز تهران هیچ مصوبه خاصی نداشته است و اگر داشته باشد به شکل رسمی اعلام می‌شود.
فارس/قائم مقام وزیر کشور همچنین یادآور شد: اگر کسی مطلبی را بیان کرده نظر یک عضو بوده و نظر یک عضو نظر کمیسیون نیست.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تقاضاهای جدید برای تشکیل حزب تصریح کرد: در حال حاضر آماری ندارم.
امیری در پاسخ به سؤالی درباره حضور گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب نیز خاطرنشان کرد: موضوع را باید از خود وزارت ارشاد سؤال کنید چرا که آنجا فضای بسته‌ای است و متولی مشخص دارد و متولی آن وزارت ارشاد است.
