احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که در خبرگزاری مهر برگزار شد، با اشاره به اینکه این نشست درباره ارائه گزارشی درباره رانت هایی است که مدعی بودند در بخش واردات کالاهای اساسی رخ داده است، اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که در جمهوری اسلامی ایران، سیاستمداران حتی اگر به تنهایی حسب یک ناهنجاری فساد اقدام کنند، به نتیجه می رسند.
توکلی اعلام کرد: دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تأیید کرد.
وی افزود: پرونده این موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده و در مجلس نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ و اقتصادی نیز همین روزها گزارش خود را منتشر می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود تاسف‌بار فساد در عرصه اقتصاد و سیاست و رسیدن به مرحله فساد سیاسی که نشانه این است که دستگاه های مسئول رسیدگی خود گرفتاری پیدا می کنند، هنوز مبارزه امکان‌پذیر و نتیجه‌بخش خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت مقابله با رانت و تبعیض گفت: لااقل از سه جهت ما نمایندگان ملت وظیفه داریم با موارد رانت خواری مبارزه کرده و تکلیف خودمان را نسبت به ملت انجام دهیم.
توکلی افزود: اثر اقتصادی رانت و تبعیض مهم است، چون باعث کاهش کارآیی اقتصادی، کارآیی در تخصیص منابع ملی افت می کند در نتیجه هم تولید پایین می آید و هم قیمت بالا می رود، این همان دو چیزی است که ما از آن می نالیم و مردم فشارهای آن را تحمل می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: تشدید بیکاری و تشدید تورم و نیز عمق گسترده تر شدن رکود تورمی ناشی از این موضوعات است، کاری که دولت با زحمت مبارزه با آن را سامان می دهد.
وی با اشاره به خطر دیگر رانت و تبعیض گفت: خطر دیگر آن، خطر دمپینگ است، یعنی پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی به این معنا که یک نفر بتواند در بازار قیمت را بالا و پایین کند و همه ضررهای ناشی از تبعیض و رانت در اینجا نمایان می شود.
انتقاد از تبعیض و انحصار
توکلی با اشاره به آثار سیاسی و اجتماعی ناگوار تبعیض و انحصار افزود: یکی از مهمترین این عوامل کاهش مشروعیت نظام است، وقتی تبعیض ها و انحصارات رشد کنند مردم در صداقت و توانایی حکومت تردید می کنند که این خسارت های سنگینی را به یک نظامی که مبتنی بر خون فداکاران شهید ما درست شده است، وارد می کند.
این نماینده مجلس نفوذ گروه های خاص و صاحب ثروت را از دیگر ضررهای این مسئله دانست و ادامه داد: این نفوذ در سیستم بالا می رود و در نتیجه دموکراسی آسیب می بیند، در نظریه انتخاب عمومی که متاسفانه تا اندازه قابل اعتنایی در کشور ما نیز صادق است نقش گروه های خاص و تبلیغات ویژه و سیاستمداران را نشان می دهد که چگونه به ضرر مشارکت مردم و دموکراسی عمل می کنند.
وی گفت: افزایش نابرابر توزیع درآمد از دیگر اثرات منفی تبعیض و انحصار است. ما که شعار عدالت می دهیم و از حق می گوییم باید بیشتر به آن حساسیت داشته باشیم و بالاخره پیوند قدرت و ثروت قوی تر شده و کاهش نقش مردم در اداره کشور نتیجه تلخ این شرایط است، تمام کسانی که به آزادی و مردم سالاری معتقد هستند باید از این جهت نگران باشند.
توکلی با اشاره به سومین دلیلی که باید نمایندگان به این موضوع بر اساس آن حساسیت داشته باشند، افزود: انجام وظایف قانونی عامل دیگری است که باید به مسئله رانت و تبعیض از سوی نمایندگان توجه شود چون نظارت بر اجرای قانون نیز از وظایف نمایندگی است در مواد ۴۴، ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تصریحاتی علیه انحصار و معاملات با تحکم و امتیازاتی که به یک فرد در بازار داده می شود، وجود دارد و مرتکبین به این افراد در این بندهای قانونی را مجرم شناخته است.
این نماینده مجلس گفت: ماجرا از اینجا شروع شد که در ۹۲٫۷٫۱۸ گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایر شرکت ها در نظر نگرفته اند و نمی گیرند.
وی افزود: ماجرا این گونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتی ها، کالای اساسی را از مقصد بار می کردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیج فارس و آبهای ایران تا ارز تخصیص داده نمی شد و فروشنده خاطرجمع نمی شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی داد.
توکلی ادامه داد: فرض کنید کسی که با ارز خود جنس می آورد تا تخصیص ارز به او داده نمی شد اجازه نمی داد بار تخلیه شود و طبق مقررات موجود ترخیص کالا هم حتما اجازه نمی یافت و در صورتی که ارز تخصیص داده نمی شد اجازه تخلیه نیز صادر می شد. کد رهگیری تخصیص به وارد کننده داده می شد سیستم عمل کرده و اجازه ترخیص بار از گمرک به بازار داده می شد.
وی با اشاره به اینکه این فرآیند طولانی بود و در شرایط تحریم اوضاع سخت تر است، گفت: حرف ما این بود که در تحریم همه سختی ها را با هم تحمل کنیم و همه خیرات نیز برای همه باشد تا تبعیض کار را دشوارتر نکند. برخی کشتی ها تا ۱۱ ماه منتظر می ماندند و روزی ۲۵ هزار دلار خسارت تاخیر تخلیه می دادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، ارزی که تخصیص داده می شد لااقل ۲۵ روز به بالا تا ۳ و ۴ ماه زمان نیاز داشت که البته دولت تلاش می کرد این مدت را کوتاه کند ولی در حالت طبیعی حداقل ۲۵ روز و حداکثر ۴۵ روز طول می کشید و برای اینکه دست به دست چرخیده و به دست فروشنده در کشور مبدا صدور برسد بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه انتقال ارز آن می شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار می کرد تخصیص ارز داده شد به میزان حدود ۸۵ هزار یورو که دو روزه به جای حداقل ۲۵ روز عمل می کرد و هزینه انتقال آن هم دو درصد بود.
توکلی افزود: بنابراین یک هزینه ۱۰ درصدی کمتر می شد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری می داد، خواب سرمایه نداشت و بازار را زودتر می توانست پوشش داده وامتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد.
دولت مقصر است نه شرکت
وی گفت: شرکت طرف من نیست، دولت طرف من است. من کاری ندارم کدام شرکت این امتیاز را گرفته است زیرا شرکت رفته و پیشنهاد می دهد می خواهند این امتیاز را بگیرند. دولت باید بگوید یا به همه این امتیاز را می دهم یا به هیچکس نمی دهم.
این نماینده مجلس ادامه داد: ۹۲٫۸٫۳ نامه ای به آقای روحانی نوشتم به صورت محرمانه و از وی خواستم اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد که پاگیر شود، جلوی آن را بگیرد و به این وارد کننده هم از ارزهای چین بدهند یا به همه وارد کننده ها اگر ممکن است ارز هالک بانک بدهد، استناد من هم به علم، هم به قانون و هم به سیره امام و رهبری بود که با انحصار و امتیاز مخالف بوده و هستند.
توکلی گفت: نامه را برای آقای روحانی فرستادم، چند جلسه به صورت تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت کردم و تلاش کردم کتبا این اتفاق بیفتد. آقای نهاوندیان قول دادند و گفتند پیشنهاد شما را پذیرفتیم و سعی می کنیم به همه از هالک بانک بدهیم. گفتم آقای دکتر نمی توانید این کار را بکنید. من اطلاع دارم مقدور نیست و این عملی نیست، بهتر است برعکس آن عمل کنید تا همه مثل هم بوده و دست بالا پیدا نکنیم . در همین گیر و دار متوجه شدم یک رانت دومی هم به این شرکت و این فرد خاص داده شده است.
وی ادامه داد: شک داشتم که نامه اول به دست روحانی رسیده باشد روز ۹۲٫۹٫۱۹ از تبریز نامه ای تایپ کرده و برای دفترم ایمیل کردم و گفتم به فلان وزیر برسانید تا این نامه را دستی به آقای روحانی برساند.
جزئیات رانت دوم
توکلی با اشاره به رانت دوم ادامه داد: داستان از این قرار است که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح می کند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت معدن و تجارت می رسد، که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج می آورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را می گیرم قبل از اینکه به او ارز بدهم و کالا را تخلیه می کنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم بعد به من تعهد دهید که سر ۴ ماه، ۵ ماه و ۶ ماه چقدر ارز به من تخصیص خواهید داد. به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد، اول اینکه این تاجر دموراژ نمی دهد و ۶ ماه بعد که به آبهای ایران رسید تخلیه می شود، این تاجر می تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف کنندگان ما که دامداران و پرورش دهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند.
توکلی تصریح کرد: تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می دهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می دهد چون می داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به آقای سیف نامه نوشتم که این امکان را برای همه شرکت های خصوصی فراهم کند. در این نامه که ۹۲/۹/۲۴ به آقای سیف نوشتم استدلال کردم که کار شما با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازگار نیست. ایشان ۹۲/۱۰/۵ جواب نامه من را دادند و اعلام کردند که لزوم تعمیم این فرصت اقتصادی به شرکت های خصوصی دیگر را قبول دارم، اما وزارت صنایع و معادن باید این تعمیم را انجام دهد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: ۹۲/۱۰/۳ در شورای پول و اعتبار اعلام کردم که اگر به این موضوع رسیدگی نشود، تخلفات موجود را منتشر می‌کنم. ۴۰ روز بعد یعنی ۹۲/۱۲/۹ نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد که این اقدامات رانت نبوده است.
وی تاکید کرد: از تاریخ ۹۲/۲/۸ تا ۹۲/۱۰/۱۵ به صورت خصوصی و محرمانه تلاش کردم دولت را قانع کنم که این کار اشتباه و تبعیض بوده است، اما در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۵ تخلفات را منتشر کردم و به آقای جهانگیری نامه نوشتم، معاون اول رئیس جمهور به نامه من واکنش نشان داده و اعلام کرد که این اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت کار خوبی بوده و دستور تعمیم این امتیاز به شرکت های خصوصی دیگر را صادر کرد و تایید کردند که اگر تعمیم داده نشود، کار اشتباهی است.
توکلی با اشاره به تخلف جدید دولت در تعمیم امتیاز به سایر شرکت های خصوصی گفت: دولت تعهدی برای اعطای این امتیاز به شرکت های خصوصی از آنها گرفت که از تاجر خاص نگرفته بود. بر این اساس باید شرکت های خصوصی متعهد می شدند که بار مورد نظر را به کشور وارد کرده و هر ارزی در هر زمانی و از هر کشوری که امکان تخصیص فراهم بود، به آنها داده شود و امکان اعتراض هم ندارند. این در حالی است که به تاجر خاص تعهد می دادند که در چه زمان هایی و چه مبلغ‌هایی ارز اختصاص خواهند داد که این امر موجب می شد فرد مذکور بتواند برنامه ریزی اقتصادی داشته باشد. بنابراین این تعمیم جدید برای کاهش ریسک تجار فایده ای نداشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مرحله بعدی اقدامات خود برای جلوگیری از این رانت اقتصادی را شکایت به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۹ خواند و گفت: در تاریخ ۹۳/۱/۵ نیز از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی به این پرونده را کردم. علاوه بر این به کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصاد نیز در این خصوص شکایت کردم.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در تشریح مراحل پیگیری این پرونده بیان کرد: در مرحله اول به صورت خصوصی با دولت مشکل را مطرح کردم. در مرحله دوم به مجلس شکایت کرده و در مرحله سوم شکایت خود را به دستگاه های نظارتی بردم.
میخواهم به دولت کمک کنم
وی ادامه داد: این مساله سیاسی نبود و نباید سیاسی شود. می خواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات کاهش یابد. دفاع من از کل کابینه یازدهم نیز بخاطر حل مشکلات مردم بود تا باری که متاسفانه به دولت تحمیل شده، سبک شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اولین واکنش دستگاه های نظارتی به شکایت من، نامه دیوان محاسبات بود که در تاریخ ۹۳/۲/۱۶ به من ابلاغ شد. گزارش دیوان در مورد رانت اول حاکی از آن است که تاجر خاص در تاریخ ۹۲/۷/۱۰ از وزیر صنعت معدن و تجارت درخواست می کند که ارز مورد نیاز را از مبادی خاص به این شرکت اختصاص دهد. در تاریخ ۹۲/۷/۱۸ وزیر دستور تخصیص این ارز را می دهد و در مجموع ۷۳ میلیون یورو ارز ویژه از هالک بانک ترکیه به این شرکت اختصاص یافت و کشتی های این شرکت نیز در مدت کوتاهی ترخیص شدند.
توکلی تاکید کرد: دیوان محاسبات این کار را دستور ویژه می خواند که فرصت خاص برای یک تاجر فراهم کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مورد تفاهم ۶۵۰ میلیون یورویی نیز ادعای من تایید شده است، ادامه داد: در تاریخ ۹۲/۸/۲۶ کمیته ذیربط تصمیم گرفت و در تاریخ ۹۲/۸/۲۹ تفاهم نامه ای میان بانک مرکزی و بانک پاسارگاد و یکی از شرکت های تاجر خاص صادر شد. این در حالی است که ۱۰ روز بعد از صدور این تفاهم نامه یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت می کند که به همین ترتیب کالا وارد کند، اما با پیشنهاد وی مخالفت می شود.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال ۹۱، ۲۰ درصد بوده که در سال ۹۲، به ۴۰ درصد افزایش یافته است. در این گزارش دیوان نسبت به ایجاد انحصار هشدار می دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه در آن تاریخ کالاهای وارداتی شرکت خاص در کشور کم بوده است را نیز رد می کند.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید می کند که انعقاد تفاهم نامه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت فوق انجام شده است.
توکلی با تاکید بر اینکه پرونده تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال شده است، گفت: بر اساس قانون هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح و اطلاعات) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط بر بازار و اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی می شود و اگر ادعای دیوان صحیح باشد، حکم علیه مرتکبان و مسئولان متخلف صادر خواهد شد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: طرف اعتراض من بخش خصوصی نیست، بلکه مسئولان حکومت هستند، چون نباید به صورت تبعیض آمیز امتیاز بدهند.
