نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی مصاحبه‌ای با شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصادی انجام داده و در آن به موضوع سرنوشت ساز هدفمندی یارانه‌ها و اجرای مرحله دوم این قانون و تاثیرات اقتصادی این قانون پرداخته است.
گزیده‌ای از این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.
آقای محمدی، اقتصاد ایران در مقطع کنونی و از نظر وضعیت شاخص‌های اقتصادی در چه جایگاهی قرار دارد؟
از سال گذشته شاهد روند رو به رشد نرخ رشد اقتصادی در کشور بوده‌ایم و در حال حاضر هدفی که دنبال می‌کنیم افزایش نرخ رشد اقتصادی به دو تا سه درصد است. در خصوص نرخ تورم به همین شکل روند مثبت بوده و هدف ما رساندن نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد است. در حوزه خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار هم اقدامات موثری صورت گرفته و بهبود شاخص‌های کسب و کار یکی از اهداف مهم وزارت اقتصاد به شمار می‌رود که اگر بتوانیم ارتباطات خوبی با بانک جهانی داشته باشیم، به ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی کسب و کار امیدواریم. البته زمان بیشتری برای تحقق این امر نیاز بود ولی در همین زمان باقیمانده نهایت سعی دولت در این زمینه متمرکز شده است. در حوزه‌های دیگر مثل اشتغال یا سایر حوزه‌ها هم آمارها توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام شده است. در حوزه بازار سرمایه، پیش‌بینی ما این است که بازار امسال رشد خوبی داشته باشد. در سایر حوزه‌ها مثل بازار طلا و مسکن، به نظر می‌رسد به ویژه در حوزه مسکن و از نظر افزایش تعداد معاملات و نه افزایش قیمت مسکن شاهد رونق بیشتری باشیم.
با توجه به اینکه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست و طبیعتا اجرای این قانون اثر تورمی به دنبال خواهد داشت، دولت چه برنامه‌هایی برای کنترل اثرات تورمی اجرای این قانون دارد؟
وزارت اقتصاد، برنامه‌های مشخصی برای کاهش اثرات تورمی این قانون بر روی بنگاه‌ها و بخش‌های حمل و نقل و خانوارها دارد. بر این اساس در حوزه مالیات و گمرک شاهد اجرای سیاست‌های حمایتی به ویژه در ارتباط با بخش حمل و نقل خواهیم بود. مطمئنا بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و ارزی که اتخاذ خواهد کرد، سعی دارد تا اثرات تورمی این قانون را تا حد امکان کاهش دهد. البته باید این را هم در نظر گرفت که چون در فاز دوم، شیب افزایش قیمت حامل‌ها ملایم است لذا اثرات تورمی آن هم ناچیز است.
در حال حاضر سناریو و برنامه مشخص دولت برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی چیست؟
مطابق قانون، هدفمندی یارانه‌ها باید در پنج سال به اجرا در آید یعنی تا انتهای برنامه پنجم توسعه، چون مدت زیادی به پایان برنامه نمانده، به لحاظ قانون برنامه پنجم به بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی شده نخواهیم رسید مگر آنکه مجلس اجازه دهد این قانون در زمان بیشتری اجرا شود. سیاست دولت هم بر حرکت تدریجی با شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. دولت به دنبال آن نیست که یک تغییر اساسی و شوک‌گونه در بهای انرژی ایجاد کند. طبیعتا در سال‌های بعد یا بر اساس قانون بودجه سالانه و یا طرح مجلس و لایحه دولت، تعیین تکلیف خواهد شد که مدت باقیمانده چگونه اجرا شود یعنی در چند سال و با چه افزایش قیمتی بنابراین تغییر ماهیتی در قانون رخ نخواهد داد ولی در نحوه اجراء با در نظرگیری ثبات اقتصاد کشور ممکن است اصلاحاتی صورت گیرد.
نقش وزارت اقتصاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چیست هرچند متولی اصلی اجرای این قانون سازمان هدفمندی یارانه‌هاست؟
وزارت اقتصاد، وزارتخانه‌ای است که در حوزه‌های مختلف ذی‌نقش است. مثلا وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و یا رئیس کار گروه اقتصاد کلان در حوزه هدفمندی یارانه‌ها ایفای نقش می‌کند.
در حوزه برآورد اثرات کلان اقتصادی، وزارت اقتصاد یکی از دستگاه‌هایی است که عموما به آن مراجعه می‌شود و مبنای مباحث مختلف است. در تدوین بسته‌های پولی و ارزی با بانک مرکزی همکاری می‌کند. حتی وزارت اقتصاد خودش بسته‌هایی را در حوزه‌های گمرک، مالیات و بازار سرمایه تدوین کرده و به تصویب دولت می‌رساند و اجرا می‌کند. در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به صورت مشخص و در سطح کلان قضیه، وزیر اقتصاد یکی از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هدفمندی یارانه‌هاست که معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم اعضای دیگر آن هستند و در این ستاد سیاست‌گذاری می‌کنند. اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تدوین سیاست پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم و نیز، رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و اثرات تورمی آن و نهایتا اخذ تصمیمات لازم است.
در سطح خرد هم، سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی در استان‌های متولی نقش دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها هستند که به ریاست استانداران در این حوزه فعالیت می‌کنند.
پس دولت هیچ قصد و برنامه‌ای برای ورود به حساب‌های بانکی مردم ندارد؟ کلمه «بانک» نیز ساخته و پرداخته ذهن یک خبرنگار بوده است؟
همینطور است. علی‌رغم اطلاع رسانی مؤثری که صورت گرفت با یک خبررسانی غیر حرفه‌ای و شاید پروپاگاندایی، همه ذهن‌ها از مسیر اصلی منحرف شد و اصل ماجرا به حاشیه رفت. ما بارها اعلام کردیم که دولت قصدی برای ورود به حساب‌های بانکی مردم ندارد. ما چند مطلب را به رسانه‌ها اعلام کردیم. اول آنکه دولت قصد ورود به اطلاعات اقتصادی مردم را ندارد. دوم، اصل بر اعتماد به مردم است. سوم اینکه دولت در چارچوب قانون حرکت می‌کند و چهارم، حق راستی آزمایی را قانون به دولت داده و سایر موضوعات مطرح شده تفسیر برخی رسانه‌ها بوده است.
در فاز اول اجرای قانون هدفمندی، آن چیزی که کام مردم را تلخ کرد، چند برابر شدن قیمت حامل های انرژی نبود، چرا که مردم به هر ترتیبی از عهده تامین قیمت سوخت برمی‌آیند و ترافیک بالای شهرها هم موید همین ادعاست. فقدان سیستم دقیق نظارت و کنترل بر قیمت کالاها در حقیقت این طرح را به سمت و سوی دیگری برد، به گونه‌ای که هر روز مردم با قیمت‌های جدید به ویژه در حوزه مسکن روبرو می‌شدند و کسی هم متولی و پاسخگوی این گرانی‌ها نبود. آیا در فاز دوم هم فرصت‌طلبان و سودجویان، طرح را به بیراهه خواهند برد؟
دولت مصمم است که کنترل دقیقی بر بازار داشته باشد. اگر کسی نابجا، غیرقانونی و خارج از چارچوب افزایش قیمتی داشته باشد، قطعا با او برخورد خواهد شد، ولی اگر بحث تغییر قیمت با روند عادی و در چارچوب مقررات باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. در فاز دوم، چون اثرات تورمی اجرای این قانون اندک است، دلیل محکمی است بر اینکه کسی نباید از بازار سوء‌استفاده کند. آثار تورمی طرح هم کاملا مشخص است و دولت با هرگونه سوء‌استفاده‌ای برخورد می‌کند.
در سال ۹۲ در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که مابه‌التفاوت این رقم از محل منابع عمومی تامین شده که چیزی در حدود چهار برابر هزینه‌های عمرانی در همین سال بوده است. فکر نمی‌کنید این سیستم باید اصلاح شود و نظام پرداخت یارانه نقدی دچار دگرگونی شود تا خدمت مؤثرتری به مردم ارائه شود؟
حق با شماست. ما نباید بیاییم و پول هنگفتی را در جامعه توزیع کنیم. ما باید تولید را رونق ببخشیم، اشتغال ایجاد کنیم تا مردم هم درآمد بیشتری کسب کنند. به همین منظور در قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید یکی از محورهای اساسی است و دولت هم آن را دنبال می‌کند. باید تا حد امکان برای بخش تولید منابع ایجاد کرد و تاکید دولت در خصوص انصراف از دریافت یارانه‌ها هم در حقیقت در راستای همین سیاست است؛ چرا که حمایت از تولید اثرات درآمدی به دنبال دارد.
در ارتباط با میزان پرداخت یارانه‌ها هم باید گفت سال گذشته، دولت با تمام مشکلاتی که داشت در حوزه بودجه‌های عمرانی عملکرد خوبی داشت و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را پوشش داد که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که از منابع مختلف تامین شد.
سقف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۳ چقدر است؟
دولت مجاز است از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۲۸ هزار میلیارد تومان (درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲)، مجموعا به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
تلاش دولت هم این است که برای کاهش اثرات تورمی اجرای قانون، حدود ۸ هزار میلیارد تومان را استفاده کند چون دولت در این خصوص، «اجازه» دارد و نه «اجبار».
البته اگر میزان انصراف‌دهندگان بالا باشد و بتوان از محل پرداخت یارانه نقدی صرفه‌جویی کرد، ولت با اعمال ۸ هزار میلیارد تومان و حتی کمتر از این میزان، کمترین اثرات تورمی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. دولت همواره به دنبال حفظ ثبات اقتصادی برای مردم است تا مردم دغدغه بیمه، سلامت، امنیت غذایی، محیط زیست و زندگی سالم را نداشته باشند.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۳ را چگونه می‌بینید؟
به نظر من اقتصاد در سال جاری از سال گذشته بهتر خواهد بود و چشم‌انداز پیش‌رو روشن و امیدوارکننده است. تلاش دولت این است که در چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، اقتصاد در هر حال از رشد و ثبات و پایداری خوبی برخوردار باشد.
