3

آرامش بخشی به بدنه جامعه با حصر خانگی فتنه گران

  • کد خبر : 133730
  • ۱۳ تیر ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۰

با توجه به هتاکى و بى‏‌احترامى‌‏اى که سران فتنه به تک ‏تک مردم نمودند و خسارت‏هاى جبران‏‌ناپذیرى را براى نظام اسلامى و مردم ایجاد کردند، یقیناً حصر این افراد در حال حاضر در راستاى آرامش‌‏بخشى نظام به بدنه جامعه است.

تسنیم، «حصر» یک اقدام «تنبیهى موقت» و اقدام «تأمینى موقت» به‏‌منظور حفظ امنیت است؛ همانند لغو و یا محدودیت رفت‌‏وآمد در خصوص افرادى که موجبات ناامنى و مخاطرات عمومى را فراهم کرده‌‏اند. در بسیارى از کشورها از آن به‌‏عنوان یک اقدام تأمینى، بازدارنده و یا مجازات، بهره مى‌‏گیرند و حتى در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌‏هاى الکترونیکى نظارتى بهره مى‏‌برند. به‌‏دلیل این‏که امکان رسیدگى در دادگاه با توجه به شرایطى نیست، از این روش استفاده مى‌‏کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینى «حصر خانگى» جهت تضمین امنیت عمومى و شهروندى و جلوگیرى از اقدامات مخل امنیت ملى اخذ مى‌‏شود.
ماده‏‌ى ۳۲ قانون مجازات اسلامى موارد محرومیت اجتماعى را برشمرده است. از جمله‌‏ى این موارد «اقامت اجبارى در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‏اى معین» است. در واقع، حصر را مى‌‏توان از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعى دانست چراکه در حصر خانگى، فرد از یک سرى حقوق اجتماعى مانند رفت‌‏وآمد، محل اقامت و…. محروم مى‌‏شود. این مجازات که توسط حاکم شرع تعیین مى‌‏شود به‌‏عنوان مجازات تکمیلى و با دلایلى از جمله عدم مراوده‏‌ى شخص محصورشده با سایر مردم به دلایلى امنیتى و اخلاقى است.
رفتارهایى که باعث حصر موسوى و کروبى شد؟
بعد از انتخابات سال ۸۸ و مشارکت ۸۰ درصدى مردم در انتخابات، افرادى که پیروز در انتخابات نبودند، زودتر از اعلام نتیجه‌‏ى رسمى انتخابات، ادعاى تقلب را بین مردم پراکندند و به‏‌جاى پیگیرى ادعایشان از مجارى قانونى و احترام به ملت ایران و پایبندى به قانون‏مدارى، اعتراضشان را مسبب اغتشاش‏هاى خیابانى قرار دادند. در این روزها خسارات جبران‏‌ناپذیرى به مردم وارد شد؛ اما سران فتنه همچنان با صدور بیانیه‌‏هایى مبنى بر وجود تقلبى که ادعاى آن ثابت نشده بود، جو جامعه را ناامن‌‏تر و مردم را از هم دورتر مى‏‌کردند. همین امر موجب اغتشاشات و درگیرى‌‏هاى وسیعى شد. عده‏‌اى در این زمان کشته و زخمى شدند. بسیارى از سازمان‏هاى جاسوسى و وابستگان به سرویس‏‌هاى اطلاعاتى خارجى نیز از این‏گونه اقدامات حمایت مالى، سیاسى و رسانه‏‌اى به‏‌عمل آوردند و همین امر موجب تهدید بیشتر امنیت ملى مى‌‏شد.  در این مجرا، بى‌‏اعتنایى به قانون در متن جامعه احساس مى‏‌شد؛ بى‌‏اعتنایى که هم از طرف معترضین و اخلالگران نظام به‏‌طور گسترده به‏‌وجود آمده بود و هم از سوى برخى از به‌‏اصطلاح نیروهاى نظام به آن دامن زده شد. در آن فضاى متشنج، برگشت سریع و دفعى به قانون ممکن نبود. فضاى جامعه به‌‏هیچ‌‏وجه به این صورت نبود که یکى از دو طرف شروع به بحث منطقى و اعلام نظر بکند. کما این‏که معترضین به پیگیرى شکایت از مجارى قانونى دعوت شدند اما در مهلت قانونى که توسط شوراى نگهبان تعیین شده بود، هیچ مدرکى مبنى بر صحت ادعایشات به شوراى نگهبان ندادند و از آن مجراى قانونى اعلام اعتراض ننمودند. ایشان همچنان به اقدامات غیرقانونى و اغتشاشات خیابانى‌‏شان ادامه مى‌‏دادند. در صورتى‌‏که در هر جامعه‌‏اى، قانونمندى و توجه به مرّ قانون در صورت شکست یا پیروزى هر جریان، مى‌‏تواند تضمین‏‌کننده‏‌ى امنیت کشور و جامعه باشد.
اما به هر حال با وجود مماشاتى که بارها و بارها با سران فتنه شد و على‏‌رغم پخش بیانیه‌‏هاى متعدد و اردوکشى‏‌هاى خیابانى و پس از طى مراحلى اعم از وعظ و اخطار و دعوت و… پس از ۱۶ ماه مماشات، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون، تصمیم به ایجاد محدودیت‏هایى براى آن‏ها گرفته شد.
مستند اصلى حصر خانگى موسوى و کروبى
مستند قانونى حصر بازى‏خوردگان فتنه ۸۸، مصوبه شوراى عالى امنیت ملى است. شوراى عالى امنیت ملى بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسى به‏‌منظور تأمین منافع ملى، پاسدارى از انقلاب اسلامى، حاکمیت ملى و… تشکیل شده است.
شوراى عالى امنیت ملى بر حسب وظیفه و صلاحیتى که در قانون اساسى براى آن در نظر گرفته شده، محدودیت‌‏هایى را براى افرادى که با اقدامات خود امنیت داخلى و خارجى کشور را به مخاطره بیندازند در نظر گرفته است.
حصر خانگى یا بازداشت خانگى در شرایطى استفاده مى‌‏شود که مجازات زندان به دلایل مختلف مناسب به نظر نمى‌‏رسد. در این روش؛ مأموران امنیتى و انتظامى، محل مورد نظر را تحت کنترل‏هاى شدید امنیتى قرار مى‌‏دهند و با اعمال محدودیت‏هایى، رابطه محصور را با دنیاى خارج قطع مى‌‏کنند. بنابراین حبس خانگى اغلب با کاهش اثرگذارى شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت مى‌‏گیرد. باید اضافه کرد که میزان، شدت و ضعف محدودیت‏ها به اهداف مسؤولین و تصمیمات اتخاذشده و موقعیت اشخاص بستگى دارد.
در آن زمان، مسؤولین امنیتى کشور به‏‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه اقدام به حصر خانگى سران فتنه نمودند. در شرایط آشفته‌‏ى آن موقع امکان محاکمه‌‏ى مستقیم توسط مراجع قانونى نبود اما نهادهاى امنیتى کشور نیز نمى‌‏توانستند بدون هیچ اقدامى افرادى را که بر طبل بى‌‏قانونى مى‏‌کوبیدند را به حال خود بگذارند بلکه باید براى برقرارى امنیت، اقدامى صورت مى‌‏دادند. به این دلیل تصمیم به محدودیت و حصر گرفتند. مصوبات شوراى عالى امنیت ملى همان‏طور که از نام آن پیداست در موارد امنیتى و اضطرار است و بعد از رفع این شرایط و آمادگى جامعه براى محاکمه‌‏ى رسمى و اجراى قانون، باید قانون را اجرا نمود. باید جامعه و کشور هرچه بیشتر به سمت قانونمندى پیش بروند و فرهنگ قانون‏مدارى بر جامعه حاکم شود.
مسلماً محدودیت‏هاى اعمال‌‏شده در حکم شوراى عالى امنیت ملى، مجازات افراد مذکور محسوب نمى‏‌شود. این‏گونه اقدامات تأمینى صرفاً با هدف حفظ نظم و امنیت عمومى صورت گرفته است. مجازات یا تبرئه تنها با حکم قضایى دادگاه امکان‏پذیر است. بنابراین باید با توجه به خسارت‏هایى که به جامعه وارد شده است، به‏‌طور دقیق واکنش کیفرى متناسبى با رفتار و اعمال متصدیان آن بشود.
اتهامات موسوى و کروبى؛  آیا درست است آن‏ها را جزو بغاه بدانیم؟
افرادى که با شعار قانون‏مدارى، مقابله با دروغ، تغییر و… سعى داشتند تا آراى مردم را به صندوق خود بریزند که با عدم تمکین به نتیجه انتخابات، حوادث تلخ و زیان‏بار سال ۱۳۸۸ را ایجاد نمودند. حوادثى که یقیناً مخالف قانون بوده است. این افراد به‏‌جاى تمکین به قانون و استفاده از روش‏هاى بسیار فراوان اعتراض و تجدیدنظرخواهى نسبت به انتخابات، راه غیرقانونى را در پیش گرفتند و براندازى را شعار خود قرار دادند.
بنابراین حداقل سه اتهام کلى براى بازى‌‏خوردگان فتنه متصور است که در صورت دادگاهى‏‌شدن باید از خود در برابر این ۳ اتهام دفاع کنند.
اولین اتهام همان به راه انداختن فتنه و آشوب و لشکرکشى خیابانى به‌‏عنوان معترضین پس از انتخابات است که اصلاً نیازى به دادگاه نیست و جرمى است که ثابت است چراکه آن‏ها حداقل در ابتدا باید اعتراضات خود را از طریق قانونى (شوراى نگهبان) پیگیرى مى‏‌کردند. بنابراین لشکرکشى خیابانى پس انتخابات به‏‌خودى‏‌خود یک موضوع امنیتى بسیار خطرناک بود که نیازى به دادگاه براى اثبات آن ندارد.
دومین اتهام آن‏ها، متهم‌‏کردن نظام به تقلب در آرای مردم است که چون در موعد مقرر قانونى چنین چیزى را به اثبات نرساندند پس خودبه‏‌خود نظام از چنین اتهامى تبرئه شده است و آن‏ها محکوم‌اند.
سومین اتهام آن‏ها، براندازى نرم دولت دهم و نظام اسلامى و دشمنى با نظام اسلامى است. این اتهام نیز نیازى به دادگاه ندارد چون در ادامه لشکرکشى خیابانى اهداف سران فتنه عبارت بود از ابطال انتخابات و برگزارى مجدد آن براى سازوکارى غیر از سازوکار قانونى و تاریخى موجود. این موضوع در بیانیه‌‏هاى متعدد میرحسین موسوى کاملاً مشخص است. پس در واقع چنین حرکتى براندازى نرم علیه دولتى بود که با رأى مردم سر کار آمده بود و اگر سران فتنه اعتراضى داشتند باید از طریق قانونى آن‏‌را دنبال مى‏‌کردند. اصل ۲۷ قانون اساسى که اصل آزادى تجمعات مسالمت‌‏آمیز است، در مورد اعتراض به نتایج انتخابات مصداق ندارد چراکه اعتراض به نتایج انتخابات داراى مجارى قانونى مشخصى است و لشکرکشى خیابانى بدون تمکین به قانون، صرفاً یک نوع اهرم فشار علیه نظام اسلامى براى براندازى دولت دهم بود. در مورد براندازى نظام و دشمنى با آن نیز اعتراف اعوان و انصار آن‏ها در دادگاه‏‌ها و شعار «استقلال آزادى جمهورى ایرانى» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «نه غزه نه لبنان جانم فداى ایران» کفایت مى‌‏کند چراکه کسانى‌‏که چنین شعارى را مى‌‏دادند به دعوت این دو به خیابانها ریختند و به نام جنبش سبز و به نام سران جنبش سبز شعار مى‏‌دادند و سران فتنه نیز از آن‏ها اعلان برائت نکردند.
فتنه «تغلب»
رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال ۱۴ خرداد از فتنه «تغلب» نام بردند و فرمودند فتنه یعنى ایستادن در برابر رأى مردم و ایشان معتقدند چنین افرادى «باغى» بر انقلاب و نظام اسلامى هستند.
حضور مردم درصحنه‌‏هاى مختلف در همه جاى دنیا و حتى در دیدگاه غیر اسلامى داراى ارزش و افتخار بزرگى است. در نظام اسلامى و مردم‏‌سالارى دینى حضور مردم جهت حمایت، برپایى و اجراى احکام و فرامین اسلامى چنان ارزشى دارد که از آن به‏‌عنوان نعمت الهى یاد مى‌‏شود. نعمتى که زمینه‏‌ساز شکل‏‌گیرى بسترهاى سعادت بشر و رسیدن به آرزوى انبیاى الهى است. اما این نعمت براى عده‌‏اى مدعى قانون‌‏مدارى و توجه به آراى مردم، مورد پذیرفتن نیست، پذیرش آنان در چارچوبى است که خواسته‌ها، امیال و آرزوهاى آنان را برآورده نماید. آرزوهایى که هرچند توأمان با دیکتاتورى و تغلب همراه باشد. تغلبى که با زور و قدرت‌‏نمایى غیرمشروع قرار است توهینى باشد به آرا و سلیقه انتخاباتى مردم و مقابله با حق و حق‌‏طلبى. این افراد رأى و انتخاب مردم را در صورت همسویى با میلشان آنچنان مطرح مى‏‌نمایند که گاهى از رأى و حکم الهى فراتر رفته و به آن رنگ مشروعیت‏‌طلبى مى‌‏دهند. اما تغلب و زورگویى نسبت به انتخاب مردم در چارچوب شریعت و قانون قابل بررسى و مصادیق آن در فتنه ۸۸ کاملاً مشهود است.
تغلب از باب تفعل است و معناى آن در لغت «چیره‌‏شدن، مغلوب‏‌ساختن و غلبه پیدا کردن» است. این واژه در معناى اصطلاحى به «از راه غلبه و یا زور بر مردم حاکم شدن» تعریف گردیده است. تعریفى که در فقه سیاسى و امنیتى و باب قضا و جهاد بسیار به آن پرداخته شده است. به تعبیر دیگر در حکومت اسلامى به افرادى که بخواهند در مقابل نظام اسلامى ایستادگى نمایند و بر مردم چیره شوند و آنان را به تسلط خود درآورند، «باغى» گویند و نوع حکومت آنان را طاغوت برشمارند. این افراد گاهاً خود را همراه و یا صحابه بزرگان مى‏‌دانند و از این افتخار به‏‌جاى پیمودن راه درست و اصلاح جامعه به سمت قهر و نیستى و نابودى زحمات انبیاى الهى گام برمى‌‏دارند. این افراد با رفتارهایى سبب مى‏‌گردند که باورهاى نادرست در بین مردم ایجاد و آسیب‏هاى فراوانى به نظام اسلامى متحمل شود.
بغاه و فتنه‏‌گران همیشه با نداى قانون‌‏گرایى خود را به دیگران معرفى مى‏‌کنند اما در باور آن‏ها قانون، گفتار، کردار و رفتار خویش است. رفتارى که باید مطابق با قانون و نص باشد، جاى خود را به رفتارى دیکتاتورمأبانه و خصمانه مى‏‌دهد. در فتنه اسرائیلى – آمریکایى سال ۱۳۸۸ نمونه‌‏اى از این افراد مشاهده گردید.
«باغیان» کسانى هستند که قصدشان براندازى و مخالفت با حکومت اسلامى و آراى مردم است. گاهاً این افراد با ارائه دلایل و توجیهاتى سطحى بر آن هستند تا ضمن توجیه رفتار خود، عد‌ه‌‏اى را نیز به سمت رفتار خلاف قانون سوق دهند. این افراد با بیان شبهاتى همچون عدم مشروعیت حکومت، عدم التزام به اصول و مبانى، انحراف و ظلم‌‏نمودن به حق خود و…. بر آن هستند تا راه خود را با توجیه باز نمایند.
از دیدگاه فقهى میان قطع الطریق، خرابکار و تروریسم با جرم سیاسى و بغى تفاوت است. لذا باغى با توجیهات خود قصد براندازى و تخریب اساس اسلام و حکومت اسلامى را دارد ولى قطع الطریق و خرابکار صرفاً داراى این هدف نمى‏‌باشد و امکان داشتن اهداف دیگر را نیز دارد. لذا باز نیز نظام اسلامى نسبت به تغلب و بغى‏‌کنندگان سال ۱۳۸۸ رحمت نشان داده است که تا حال با آنان برخورد متناسب با این جرم بزرگ را نداشته است.
با بررسى مطالب فوق مى‌‏توان نتیجه گرفت:
۱- هیچ‏گاه و در هیچ یکى از حکومت‏هاى اسلامى، تغلب‌‏کنندگان جایى نداشته‌‏اند و نظام اسلامى با اقتدار برگرفته از رأى مردم با آنان برخورد نموده و تأویل و شبهات وارده را با روش‏هاى مختلف پاسخ داده است. روشى که جمهورى اسلامى ایران در فتنه ۱۳۸۸ به آن تمسک کرد.
۲- رهبرى معظم انقلاب به‌‏عنوان حاکم اسلامى جامعه علاوه بر فراخواندن سران فتنه به قانون‏گرایى، با استفاده از اختیارات خویش فرصت گران‏مایه رسیدگى به اعتراضات و شبهات مطروحه را به آنان اعطا نمود، ولى آنان بدون هیچ اعتراض قانونى و ارائه ادله عقلى و مشخص، توهمات خود را به فضاى خیابان آوردند و ضمن سلب آرامش و امنیت، با همکارى دشمن و سرویس‌‏هاى مختلف جاسوسى، سعى کردند نظام را به ورطه سقوط بکشانند، که به لطف الهى و در طول آن تدبیر رهبرى معظم انقلاب، این اقدام نیز خنثى گردید. ایشان در این زمینه فرموده‏‌اند: «هدف‏هایى که آن‏ها دنبال مى‌‏کردند، در درجه اول، سقوط انقلاب و سقوط نظام جمهورى اسلامى بود. هدف اول، براندازى بود. هدف بعدى این بود که اگر براندازى نظام جمهورى اسلامى تحقق پیدا نکند، انقلاب را استحاله کنند؛ یعنى صورت انقلاب باقى بماند، اما باطن انقلاب، سیرت انقلاب، روح انقلاب از بین برود. در این زمینه خیلى تلاش کردند؛ که آخرین نمایشنامه آن‏ها که روى صحنه آمد، همین فتنه ۸۸ بود.»
۳- سران فتنه با همکارى عده‌‏اى فرصت‌‏طلب معاند و معارض نسبت به انقلاب و مردم، ظرفیت‏هاى موجود در کشور پس از حضور بالاى مردم در انتخابات را زایل نموده و آن‏ را تبدیل به بحرانى هویتى و امنیتى کردند و فضاى کشور را ملتهب و زشت به جهانیان نشان دادند.
۴- رفتارشناسى سران فتنه و حامیان آن و در رأس همه استکبار جهانى به سرکردگى آمریکا، سبب شد در وهله و زمانى میان عدالت اجتماعى، مقبولیت نظام و مردم شکاف جدى ایجاد شود شکافى که قصد آن ‏را داشت تا مردم را در برابر نظام قرار دهد و مردم‌‏سالارى دینى را از بین ببرد؛ اما این توطئه و مکر با هوشیارى رهبرى معظم انقلاب و مطرح‏‌شدن کلیدواژه‏‌ى جذب حداکثرى با شکست مواجه گردید و نظام توانست پایگاه اجتماعى خود را در این طوفان سخت حفظ کند و سرانجام با حضور حداکثرى مردم در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهورى، بار دیگر بر همگان این حقیقت آشکار شد که جمهورى اسلامى ایران همواره عزم، قدرت و توانایى صیانت از مردم‌‏سالارى خود را داشته و دارد و نسبت به آن وفادار است. با توجه به هتاکى و بى‏‌احترامى‌‏اى که سران فتنه به تک ‏تک مردم نمودند و خسارت‏هاى جبران‏‌ناپذیرى را براى نظام اسلامى و مردم ایجاد کردند، یقیناً حصر این افراد در حال حاضر در راستاى آرامش‌‏بخشى نظام به بدنه جامعه است و در فرصتى مشخص این افراد محاکمه شده و به سزاى اعمال خود خواهند رسید.

لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=133730

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آمار کرونا
[cov2019]