از مجموع کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سن کار کشور نیز ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۰۹ نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و ۴۰ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر نیز غیرفعال بوده اند.
همچنین در بهار امسال ۳۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد ۱۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۴۳ نفر شاغل بوده و ۱۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۷۶۸ نفر نیز غیرفعال بوده یعنی در گروه بیکاران و یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، ۱۲ میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بوده اند و نه بیکار!
۴۰ میلیون نفر دقیقا چه کاره اند؟
از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال ۳۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۶۰ زن در سن کار قرار داشته اند که ۲۳۳ هزار و ۵۴۹ نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند.
از جمعیت ۳۲ میلیون نفری زنان در بهار امسال، تنها ۳ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۶ نفر شاغل بوده اند و ۲۸ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۴ نفر نیز در گروه غیرفعالها قرار داشتند.
البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیونی زنان غیرفعال با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت کاری را نداشته و ترجیح میدهند به امر خانواده بپردازند.
۱۲ میلیون مرد خانه نشین هستند
بررسی ها حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سن کار کشور، علاوه بر اشتغال ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزارنفری، تنها ۲ میلیون و ۵۳۰ هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که نهایتا با فرض آمارهای غیررسمی به ۵ میلیون نفر بالغ خواهند شد.
در حال حاضر، ۳۵ میلیون نفر از جمعیت در سن کار و اشتغال کشور هستند که هنوز تصمیمی برای تاثیرگذاری در جریان اقتصاد کشور نگرفته اند. اگر فرض شود که عدم تمایل بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیون نفری زنان در سن کار برای ورود به عرصه های اقتصادی و فعالیت های اینچنینی قابل درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بیکار ماندن و سرگشتگی ۱۲ میلیون مرد باید مورد توجهات جدی قرار گیرد، با این حال نباید از یاد برد که درصدی از جمعیت ۱۲ میلیون نفری مردان در سن کار که ۱۰ سال به بالا محاسبه می شود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعیت فعال کشور در نظر گرفته می شوند.
جدول وضعیت نرخ مشارکت – تعداد شاغلان و افراد غیرفعال کشور از ۸۴ تا بهار ۹۳
تعدادبیکاران (میلیوننفر) |
جمعیتغیرفعال (میلیوننفر) |
جمعیتفعال (میلیوننفر) |
نرخمشارکت اقتصادی (درصد) |
سال |
۲٫۶ | ۳۳٫۳ | ۲۳٫۲ | ۴۱ | ۱۳۸۴ |
۲٫۶ | ۳۴٫۵ | ۲۳٫۴ | ۴۰٫۴ | ۱۳۸۵ |
۲٫۵ | ۳۵٫۵ | ۲۳٫۵ | ۳۹٫۸ | ۱۳۸۶ |
۲٫۴ | ۳۷٫۲ | ۲۲٫۸ | ۳۸ | ۱۳۸۷ |
۲٫۸ | ۳۷٫۳ | ۲۳٫۸ | ۳۸٫۹ | ۱۳۸۸ |
۳٫۲ | ۳۸٫۳ | ۲۳٫۸ | ۳۸٫۳ | ۱۳۸۹ |
۲٫۸ | ۳۹٫۸ | ۲۳٫۳ | ۳۶٫۹ | ۱۳۹۰ |
۲٫۹ | ۳۹٫۸ | ۲۴٫۱ | ۳۷٫۷ | ۱۳۹۱ |
۲٫۵ | ۳۹٫۵ | ۲۳٫۸ | ۳۷٫۶ | ۱۳۹۲ |
۲٫۵ | ۴۰ | ۲۳٫۶ | ۳۷٫۱ | بهار۹۳ |
در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۹٫۳ در بهار سال گذشته به ۳۷٫۱ در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از ۱۰٫۶ به ۱۰٫۷ درصد رسیده است.
کارشناسان معتقدند افزایش دوباره ۵۰۰ هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوس شدگان از اشتغال، گروه هایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه ها پناه می برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیده اند و گروه های مانند موارد یادشده جستجو کرد.
گسترش دلالی و واسطه گری
وجود ۴۰ میلیون نفر غیرفعال اقتصادی در کشور از جمعیت ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزارنفری در سن کار، نشانه های خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیت های انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایه های فکری و ظرفیت های بالقوه جامعه است.
در حال حاضر، به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته و به حرکت در آمدن توانمندی های آن جوامع باعث شده تا برخی از کشورها از اتکا به منابع طبیعی خارج و برنامه های خود را از طریق توانمندی های نیروی انسانی خود و با اتکاء بر ظرفیت های این بخش انجام دهند.
دقیقا مشخص نیست ۴۰ میلیون نفر جمعیت غیرفعال کشور که ۱۲ میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام می دهند، اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شده اند.
در بهار امسال کمترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور مربوط به استان های تهران، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.
۶ استان کم تحرک
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشان دهنده انجام حرکت های بهتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جریان توسعه کشور است، مربوط به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان و مازندران می شود.
در حال حاضر اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با ۴۴٫۴ درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۲۹٫۳ درصد به ۱۵٫۱ درصد رسیده، صرفا بیانگر تلاش و کوشش مناسب بخشی از کشور و غیرفعالی بخش دیگری از کشور نیست، بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد صنایع و کارخانجات و فراهم بودن زمینه های فعالیت اقتصادی نیز مطرح است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.