حمید قهوه چیان؛ به رغم توضیحات وزیر، نمایندگان خواستار استیضاح می گویند قانع نمی شوند. یکی از مواردی که نمایندگان در گفتگوهای خود همواره بر آن تاکید داشته اند اثرگذاری استعلام های وزرات اطلاعات در عدم بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه هاست.
فرارو/در این یادداشت، تلاش خواهیم کرد تا با رویکردی حقوقی این موضوع را با عنایت به قوانین و مقررات موجود تحلیل نماییم.
۱- محرومین از حق تحصیل را می توان بر دو گروه عمده تقسیم کرد. گروهی از آنان دانشجو بوده و با حکم کمیته های انضباطی تعلیق و سپس با یک حکم اداری (کمیته های انضباطی، حکم رییس دانشگاه و…) و به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی، اخراج شده اند. اما گروه دیگر، داوطلبین ورود به دانشگاه هستند. این افراد پس از قبولی در امتحان علمی به دلیل فقدان شرایط، از ادامه تحصیل محروم شده و دانشگاه ها از ثبت نام این افراد ممانعت بعمل آورده اند. حکم صادره از دانشگاه یا وزارت علوم در خصوص دانشجویان گروه اول (که تعلیق و سپس اخراج شده اند)، یک «تصمیم اداری» بوده، یعنی توسط یک مقام اداری و با استناد به صلاحیت های تخییری اخذ شده است و مسلما توسط خود این وزارتخانه یا دادگاه صالح قابل تغییر یا ابطال است. لذا در فرایند بازگشت این دانشجویان به دانشگاه ها نه تنها هیچ فعل خلاف قانونی رخ نداده بلکه وزارتخانه بر اساس صلاحیت تخییری خویش عمل کرده و استیضاح بر این اساس پایه حقوقی مستحکمی ندارد.
۲- سوالی که برای نگارنده ایجاد شده است، به صورت روشن این است که نمایندگان در خصوص تجدید نظر این وزارتخانه پیرامون بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به استناد کدام قانون، خواستار تمکین وزیر علوم هستند؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی آیا امکان تحمیل خواسته های غیر قانونی خود به وزیر یا رییس جمهور را خواهند داشت؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد، استقلال قوا در این خصوص چگونه تبیین می شود؟
۳- آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه ها در هفتمین و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. بر این اساس در صورت احراز شرایط ذیل، افراد حق ورود به دانشگاه و تحصیل را خواهند داشت:تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی
عدم احراز ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران
عدم احراز فساد اخلاقی
نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری
بر اساس همین مصوبه در مورد سوابق سیاسی و اخلاقی داوطلبان تصریح شده است که باید از نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش، دادستانی عمومی، دادسرای انقلاب و وزارت اطلاعات کتبا استعلام شود. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که مطابق جزء (۳) بند (ج) این آیین نامه، حکم نهایی در خصوص ورود یا ممانعت از ورود داوطلبانی که حداقل یکی از استعلام های آنها منفی باشد، پس از بررسی هیات مرکزی گزینش توسط قاضی هیئت صادر می شود. با این وجود، به رغم اینکه وزیر علوم بارها اعلام کرده است که قضاوت در رابطه با بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به حکم قانون به هیئت مرکزی گزینش واگذار شده است، نمایندگان معترض شیوه های دیگری را برای تصمیم گیری «به مصلحت» می دانند.
نکته مهم در این خصوص، تفاوت «احراز» و «عدم احراز» است که نشانگر اهمیت آزادی ها و حقوق فردی ناشی از این امر در دیدگاه قانونگذار بوده است. منطق «احراز»، حداکثری و منطق «عدم احراز»، حداقلی است. بر این اساس صرف فقدان موضوعاتی که در قانون به عنوان عوامل محرمیت از تحصیل اشاره شده، کافی است. چنین منشی در نمایندگان معترض مشاهده نمی شود و از این رو تاکید بر یک استعلام برای محرومیت دانشجویان در ورود به دانشگاه، خلاف نص و روح قانون است.
۳- بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات هفدهم و هیجدهم خرداد ماه ۱۳۶۷، تنها معتادین به مواد مخدر، کسانی که اشتهار به فساد دارند و معاندین با نظام از ورود به دانشگاه محروم خواهند بود. بر اساس تصریح شورای عالی انقلاب فرهنگی معترضان به نظام دارای مصونیت بوده و هیچ محرومیتی در این خصوص متوجه آنها نیست. (این بخش از مصوبه شورای مذکور، مطابق با نص و روح قانون اساسی است) همچنین بر اساس مصوبات مذکور از کسانی که وزارت اطلاعات یا مراجع قانونی گزارش هایی مبنی بر فساد اخلاقی یا فعالیت های سیاسی داده باشند در هنگام ورود به دانشگاه تعهد گرفته می شود که رفتار خود را اصلاح کنند و محرومیت از ورود به دانشگاه در این خصوص پیش بینی نشده است. مصادیق عناد نیز مشخص شده و مبرهن است که اثبات آنها باید به موجب دادگاه صالحه باشد. بر این اساس مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران، داشتن وابستگی تشکیلاتی، عضویت، پرداختن کمک و هواداری تشکیلاتی از گروه های محارب و تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی، عناد محسوب می شود.
۴- در مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت اطلاعات موظف شده است در مواردی که پاسخ استعلام داوطلبی، منفی باشد، پاسخ قانع کننده به هیئت گزینش دانشجوی دستگاه مربوط ارایه نماید. چنین حکمی نشانگر آن است که گزارش های استعلامی باید مستدل و مستند باشند و هیات مرکزی گزینش، حکم نهایی را صادر خواهد کرد. از این لحاظ الزام مرجع صالح به تن دادن به یکی از استعلامات، مغایر با حکم قانونی است.
۵- شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه دیگری مورخ ۱۳۶۷٫۴٫۷ پیرامون ضوابط گزینش دانشجو، ضمن ممنوعیت مطلق استعلام و تحقیق از محل اقامت همسایگان و کسبه، این هیات ها را در اخذ استعلام از وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب درباره سوابق سیاسی و در خصوص سوابق اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه از وزارت آوزش پرورش مختار نمود تا «در صورت نیاز» استعلام نمایند. از این رو پاسخ استعلام نهادهای مذکور تنها اثر مشورتی داشته و الزامی برای تبعیت برای هیات های گزینش ایجاد نمی کند.
۶- پس از کش و قوس های بسیار، هیئت رییسه مجلس، استیضاح وزیر علوم را وصول نمود و در نتیجه وزیر مذکور باید برای پاسخ به سوالات معترضان به مجلس برود. از نظر نگارنده، دلایل استیضاح، تماما حاکی از تمایلات سیاسی استیضاح کنندگان بوده و هیچ انتقاد حقوقی درخوری در نامه وصول شده استیضاح به چشم نمی خورد. انتقاد آنها در زمینه عزل و نصب ها و متهم نمودن کارگزاران این وزارتخانه به جریانات سیاسی بار منطقی و حقوقی قابل توجهی ندارد و تا به حکم دادگاه، فردی از خدمت در مناصب دولتی ممنوع نشده باشد، هیچ ممنوعیتی در این زمینه قابل قبول نیست و کسی جز وزیر یا مقامات ذی صلاح اداری، شایسته انتخاب آنان نخواهد بود.
با این وجود استیضاح یکی از وزرای کابینه یازدهم به دلیل وابستگی به جناحی که «ما از آن حمایت نمی کنیم»، در راستای حقوق اساس ارزیابی نمی شود. فلسفه استیضاح نه تحمیل تمایلات سیاسی، بلکه حفظ حقوق مردم، جلوگیری از اتلاف بیت المال و انحراف از قوانین است. در یک نظام مدرن و تابع حاکمیت قانون، پارلمان نیز، مقید به اصول حقوق اساسی است و نمی توان با این استدلال که مجلس قانونگذار و یا نهادی ذاتا سیاسی است آن را از تبعیت از حاکمیت قانون، معاف بدانیم. در نهایت باید گفت در صورتی که تمایلات سیاسی، بر منطق حقوقی غلبه کند، نه تنها شاهد ناکارامدی نظام حقوقی و نهادهای تاسیسی آن خواهیم بود بلکه باید گفت بازنده بزرگ این جریان، فرمانبران حقوق اساسی (یعنی ملت) خواهند بود. به امید اینکه نمایندگان مجلس، فارغ از مرزبندی های سیاسی، به منطق و حقوق ملت پایبند باشند.
