به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در جلسه سوم شهریور ماه هیات عمومی دیوان همچنین با تبریک هفته دولت به همه کارکنان و شاغلان در بخش های دولتی، به موضوع حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی که مجددا مطرح شده است اشاره کرد و گفت: در اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به موجب اصلاحیه سال ۱۳۶۸ آمده است، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
او گفت: اینکه اجرای این اصل چگونه باشد، همواره در دولت‌های گذشته نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده و برداشت‌های متفاوتی از این اصل می‌شود، به نحوی که برخی رئیس جمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانند و نه اجرا کردن آن. ضمن اینکه برخی نیز معتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا، رئیس جمهور تنها مسئول اجرای اصولی است که برعهده قوه مجریه نهاده شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رییس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح گفت: در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند، رییس جمهور می‌تواند در همه مسایل ورود یابد، باید به این مساله توجه کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری گفت: بعلاوه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان در تفسیری از اصل ۱۱۳ بیان داشته است که «اولا مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ثانیا، مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. ثالثا، در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارند، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.
او گفت: با توجه به اینکه این موضوع همواره از سوی دولت‌های مختلف مطرح شده و بیم آن می‌رود که به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود، پسندیده است که دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس جمهور را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با تذکر نسبت به موضوع اصول معطل مانده قانون اساسی که اجرای آن از وظایف دولت است و متاسفانه از گذشته تا به حال هیچ اقدام موثری در اجرایی کردن آنها انجام نشده است، گفت: از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با طرح این پرسش که چرا دولت‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب و تاسیس قانون اساسی تا کنون نسبت به اجرایی کردن برخی اصول اقدام نکرده‌اند، گفت: اصل هشتم از اصول مهم قانون اساسی در احیای قانونمند امر به معروف و نهی از منکر است که تا به امروز بر زمین مانده و متاسفانه هیچ دولتی تا کنون برای احیای آن اقدام نکرده است.
او ادامه داد: همچنین نمونه دیگر اصول اجرا نشده قانون اساسی، اصل پنجاهم در موضوع حفاظت از محیط زیست است که نیازمند توجه جدی است.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: اینکه تا این اندازه در کشور شاهد تخریب محیط‌زیست و منابع ملی هستیم و همچنین ساخت‌وساز‌های بی‌رویه در مناطق ساحلی، جنگلی و از بین رفتن طبیعت وجود دارد، نشان می‌دهد که به اجرای این اصل توجهی نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه سخنان خود طرح این انتقادات را به دولت از سرخیرخواهی و دلسوزی دانست و گفت: انتظار ما از دولتمردان این است که اگر نظر مخالفی، منطقی و دلسوزانه ارایه شد، آن را بپذیرند.
او گفت: وقتی سخنی گفته یا تصمیمی گرفته می‌شود، ممکن است مخالفانی نیز وجود داشته باشند و دلسوزانه انتقاد خود را مطرح کنند که سخن آنان باید منطقی پذیرفته شود. البته این با عناد ورزیدن و تخریب که به قصد سنگ‌اندازی و ایجاد کندی از سوی برخی صورت می‌گیرد، متفاوت است. دسته نخست را باید دلسوز و دسته دوم را مخرب دانست.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اگر روحیه نقدپذیری در میان مسوولان حاکم و تقویت شود، به نفع کشور است، ادامه داد: اگر بنا باشد همه مردم یک فکر داشته باشند، حرکت و رشدی نخواهد بود. از همین رو نیز در روایات ما آمده که «اختلاف بین امت من رحمت است» و مراد از واژه اختلاف، تضارب آراء و بحث برای یافتن بهترین راه برای حل علمی و اجرایی است.
