دادستان: این هم یکی از پرونده‌هایی است که رسانه‌ها بسیار به آن پرداختند لذا لازم است که توضیحی بدهم. دادسرای دیوان محاسبات در رسیدگی‌هایش ممکن است با سه روش یا راهکار مواجه شود. در جایی که به تخلف مالی برخورد کند، می‌تواند از باب اعمال مجازات دادخواست صادر کند. به ضرر و زیان هم برخورد کند، باز می‌تواند از باب استیفای حقوق بیت‌المال و جبران ضرر و زیان دادخواست صادر کند. اگر هم به یک فعلی که دارای وصف مجرمانه است، برخورد کند، دادستان این را به لحاظ صلاحیت انحصاری قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم، به مرجع قضایی اعلام جرم می‌کند.
در این پرونده ما به هر سه موضوع برخورد کردیم. متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم ۱۶ میلیار تومان از وجوه دولتی به یک حسابی که تحت عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند این که شکل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد، طی نکرده است.
در ۱۲ مرداد ۹۲ این ۱۶ میلیار تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به صورت ۵۰ درصد۵۰ درصد بودند، رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، “تحت عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان”. در حالیکه در این زمان هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد. از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گویند. لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کردیم.
اما از باب ضرر و زیان دادخواستی صادر نشد چون این پول را در همین حساب‌ها توقیف کردیم و در حیطه تسلط ما بود. در نهایت هم این پول در تاریخ ۲۷ آذر ۹۲ به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اینکه پول را بلوکه کرده بودیم، توسط مسئولین بعدی این پول به حساب خزانه ریخته شد.
نسبت به وصف مجرمان این موضوع هم اعلام جرم کردیم و حالا مرجع قضایی بر مبنای صلاحیت خود و مبتنی بر اعلام ما، رسیدگی می‌کند و اگر سوءنیتی احراز کند، حکم به محکومیت و اگر احراز نکند، حکم به برائت آنها می‌دهد. ما هم در این مقطع در رسیدگی‌های مرجع قضایی دخالت نمی‌کنیم. مگر اینکه سوال تخصصی از ما داشته باشند وگرنه وظیفه ما در این قسمت صرفا اعلام جرم است و شاکی نیستیم.
در مورد تخلف این پرونده نیز تخلف در هیئت مستشاری مطرح شد و تخلف آقای احمدی‌نژاد و سه مسئول دیگر از جمله آقای بقایی، زهره‌وند و خراسانی که در آن مقطع مسئول بودند، محرز شد و حسب مورد مجازات اداری تعیین کردند. منتها در مورد آقای احمدی‌نژاد اعمال ماده ۲۴ خواسته شد. براساس ماده ۲۴ اگر علیه شخص رئیس جمهور و وزرا، به تخلف برخورد کنیم و یا ببینیم ناشی از دستور این افراد، تخلف مالی و ضرر به بیت‌المال اتفاق افتاده است، هیئت‌های مستشاری ضمن صدور رای به جبران ضرر و زیان توسط اینها، به جای اعمال مجازات اداری یعنی توبیخ تا انفصال دائم، رای به اعمال ماده ۲۴ می‌دهند یعنی تخلف از طریق دادستانی به مجلس اعلام شود. براساس قانون هم این اعلام تخلف برای اتخاذ تصمیم مجلس است یعنی به رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع را اعلام می‌کنیم و ایشان هم برای اتخاذ تصمیم ارجاع می‌دهد.
پس در مورد این موضوع، تنها نسبت به آن سه نفر دیگر رای به مجازات اداری دادند که شامل انفصال از خدمت و کسر حقوق بود و در مورد آقای دکتر احمدی‌نژاد به لحاظ اینکه این اتفاق در زمان ریاست جمهوری‌اش رخ داده بود، اعلام ماده ۲۴ شد و ما هم به مجلس اعلام کردیم که در نتیجه رسیدگی‌های دیوان محاسبات این افراد مرتکب تخلف شدند.
