هیأت وزیران در جلسه ۹۳٫۵٫۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرد.
ایسنا/بر این اساس دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها موظفند هر ساله اولویت‌های خود در حوزه‌های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند.
متن آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدین شرح است:
ماده۱ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰
ب نمایندگی: سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
ج مأموران اعزامی: مستخدمین رسمی دولت که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت امور خارجه معرفی و به خارج اعزام می‌شوند
د اتاق‌ها: اتاق‌های مصرح در بند (الف) ماده (۱) قانون
ه دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون
و کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه
ز دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه.
ماده۲ وزارت امور خارجه در راستای سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت‌های روابط‌خارجی و توانمندی‌های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه‌های اولویت‌دار ذیل به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند:
الف تسهیل برگزاری همایش‌های داخلی و خارجی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه و اطلاع‌رسانی درخصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم در این کشورها
ب تسهیل و زمینه‌سازی برای اعزام هیأت‌های سرمایه‌گذاری و تجار خارجی به کشور و پذیرش هیأت‌های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف
پ اطلاع‌رسانی و بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها
ت تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران درکشورهای هدف از طرق مختلف از جمله شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه‌فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها
ث تسهیل صدور کالا و محصولات تولیدکنندگان داخلی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی نیازها و اولویت‌های وارداتی بازار کشورهای هدف، نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران و دیگر صادرکنندگان به دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها
ج بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکای خارجی آنها در فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور از طریق شناسایی ایرانیان مقیم در کشورهای محل اقامت و تسهیل و هماهنگی برقراری ارتباط آنها با دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها
چ تسهیل در فرآیند تأمین و تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی بخش‌ها و حوزه‌های سرمایه فرستی، شرکت‌های سرمایه‌فرست و بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباردهنده در کشورهای هدف به دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها
ح حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه‌گذاری اتاق‌ها در خارج از کشور و در صورت لزوم انجام پیگیری‌های مقتضی تا حصول نتیجه؛
خ تسهیل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشور با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ماده۳ در راستای تحقق اهداف قانون، وزارت امور خارجه مأمورانی با تخصص‌ها و صلاحیت‌های مرتبط که از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌گردند به کشورهای هدف اعزام می‌نماید. اولویت‌بندی دستگاههای اجرایی جهت اعزام نماینده و دستورالعمل شرایط احراز صلاحیت، شرح وظایف، نحوه گزارش‌دهی، ساز و کار ارزیابی عملکرد حوزه اختیارات مأمورین اعزامی و فهرست کشورهای هدف مطابق با قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴ در کارگروه تعیین خواهد شد.
تبصره ساز و کارهای اجرای این ماده از جمله تفاهم نامه‌های مورد نیاز و یا اصلاح تفاهم نامه‌های قبلی ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت امور خارجه و حسب مورد دستگاههای ذی‌ربط پیش‌بینی و اجراء خواهد شد.
ماده۴ دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها موظفند هر ساله اولویت‌های خود در حوزه‌های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند. در سال اول، موعد مقرر برای ارائه اولویت‌ها یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده۵ به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با کشورهای مختلف و همچنین تجار، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی‌ها، دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها ایجاد خواهد شد. طرح ایجاد بانک اطلاعاتی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب به کارگروه ارایه می‌گردد.
ماده۶ وزارت امور خارجه با همکاری دستگاههای ذی‌ربط به منظور تسریع و تسهیل در امور کنسولی سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و تجاری، گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی به ویژه در امور مربوط به روادید، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع‌الورود پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند.
ماده۷ وزارت امور خارجه و اتاق‌ها به منظور برقراری ارتباط و تعامل مؤثر اقدام به برگزاری جلسات مشترک ادواری می‌نمایند.
ماده۸ وزارت امور خارجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی سازمان‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و مؤسسات وابسته، به منظور تحقق درخواست‌های اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نماید.
ماده۹ وزارت امور خارجه موظف است شاخص‌های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی‌ها متناسب با وظایف و مأموریت‌های تعیین شده در این آیین‌نامه را به گونه‌ای تدوین نماید که شاخص‌های فوق در فرآیند ارزیابی نمایندگی‌ها لحاظ گردد.
تبصره شاخص‌های اختصاصی مزبور با پیشنهاد وزارت امور خارجه و پس از تصویب در کارگروه با تأیید وزیر امور خارجه به بخش مربوط در وزارت امور خارجه ابلاغ می‌گردد.
ماده۱۰ در راستای هماهنگی و اجرای مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۸) و (۹) این آیین‌نامه کارگروهی در وزارت امور خارجه به ریاست قائم مقام وزیر امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تام‌الاختیار اتاق‌ها در سطح رییس یا یکی از نواب به عنوان اعضای ثابت و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در سطح معاونان وزارتخانه تشکیل می‌شود.
تبصره۱ دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور خارجه مستقر می‌گردد.
تبصره۲ دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و رویه‌های اجرایی کارگروه توسط دبیرخانه تنظیم و در اولین جلسه کارگروه مذکور به تصویب می‌رسد.
تبصره۳ هر موضوع باید قبل از طرح در کارگروه در اختیار کلیه وزارتخانه‌ها قرار داده شود تا در صورت لزوم وزارتخانه مزبور در سطح معاون وزارتخانه به عنوان عضو با حق رأی شرکت نماید.
ماده۱۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در بودجه وزارت امور خارجه و حسب مورد سایر دستگاههای اجرایی مربوط پیش‌بینی نماید.
این آیین نامه در تاریخ ۹۳٫۶٫۴ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
