در صورت تصویب نهایی این طرح،شهرداران با رای مستیم مردم انتخاب خواهند شد و شوراهای شهر نقش نظارتی خود را بهتر ایفا خواهند کرد.
قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس و از طراحان این طرح، هنگام بررسی قید فوریت در سخنانی گفت: در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده است.
او ادامه داد: فصل یکصدم قانون اساسی نقش نظاراتی به شوراها داده که هم اکنون با اختلال مواجه شده است. نماینده مردم بوکان در مجلس تصریح کرد: اصولا شهرداران که توسط شوراهای شهر انتخاب می شوند از امنیت کافی برخوردار نیستند و بعضا انتخاب شهردار، حاشیه های نادرستی را ایجاد می کند که در شان مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اختیارات شوراها در خصوص انتصاب شهردار و عزل آن باید یک حیطه قانونی معقول و منطقی پیدا کند، در غیر این صورت نقش نظارتی و قانونی شوراها دچار اختلال می شود و از طرفی دیگر شوراها که نوعی پارلمان محلی هستند چندان پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیستند و در حالی که مردم مشکلات شورا و شهرداری و تعلل آنها را در انجام وظیفه قانونی خود، به نمایندگان ربط می دهند.
او ادامه داد: با تصویب این طرح پاسخگویی شوراها به نمایندگان افزایش می یابد و ارتباط نماینده، فرماندار، شورا و شهردار تقویت خواهد شد و از طرفی دیگر قدرت پاسخگویی وزیر کشور درباره شوراها و شهرداران نیز افزایش می یابد و مجلس می تواند از ابزارهای نظارتی خود در این حوزه استفاده کند.
عثمانی گفت: با تصویب این طرح نقش نظارتی شوراها افزایش یافته و از امکان دخالت در امور اجرایی کاسته می شود همچنین انتخاب شهرداران ضابطه مند شده و استیضاح شهردار منطقی و امنیت شغلی برای شهرداران تامین خواهد شد.
او گفت: با تصویب این طرح شوراهای حل اختلاف شهرستان ها فعال تر شده و نمایندگان مجلس در این هیات ها نقش پیدا می کنند که همین موضوع باعث تعامل بیشتر خواهد شد در عین حال با تصویب این طرح جایگاه شورا به جایگاه قانونی مطابق قانون اساسی نزدیک شده و نقش نظارتی شوراها تقویت و امکان دخالت در امور اجرایی کاهش خواهد یافت.
نماینده مردم بوکان در مجلس گفت: ضمنا با کاهش تعداد اعضای شورا، ضمن امکان انسجام بیشتر، از هزینه های اضافی که از محل منابع مردم تامین می شود، جلوگیری خواهد شد. این طرح، شورا را به همان جایگاهی خواهند رساند که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران به امضای ۱۳۳ نفر از نمایندگان رسید که در نهایت محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت ، دو فوریت آن را به رای گذاشت .
در این رای گیری از مجموع ۲۰۰ رای اخذ شده، ۱۳۵ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع داده شد و بدین ترتیب دو فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید.
