خبرگزاری مهر –گروه اجتماعی: چند هفته ای از طرح دوباره موضوع انتخاب شهردار توسط مردم نگذشته است. این پیشنهاد نخستین بار در نشست خبری معاون عمرانی وزیر کشور مطرح شد. اعضای شوراهای شهر به این پیشنهاد دولت که بندی از لایحه مدیریت شهری بود واکنش نشان داده و آن را تلاش برای بی اثر کردن شوراها دانسه بودند. رییس شورای عالی استانها وعده داد با رایزنی هایی که در مجلس انجام می دهد آن را در مجلس متوقف خواهد کرد. اما به فاصله چند هفته طرحی به مجلس آمد که به گفته مهدی چمران خطرناک تر از لایحه دولت بود. اگر دولت می خواست انتخاب شهردار را به عهده مردم بگذارد در طرح مجلس انتخاب شهردار به عهده شورای حل اختلاف است .
جزییات طرح مجلس که با واکنش تند اعضای شورای شهر تهران روبرو شد چیست؟ و چرا نمایندگان احساس کردند باید پیش از دولت با فوریت آن را بررسی کنند . در مقدمه این طرح در باره لزوم تدوین آن آمده است: در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.
یکی از تغییراتی که این طرح برای شوراها پیش بینی کرده ، کاهش اعضای شوراهای شهر است. بر اساس ماده ۱ این طرح تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهر به این شرح خواهد بود: شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل، شهرهای تا جمعیت ۲۰۰ هزار نفر ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل، شهرهای بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر علی البدل و شورای شهر تهران ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر علی البدل. طرح کاهش اعضای شورای شهر در حالی مطرح شده است که بر اساس مصوبه مجلس در انتخابات دور چهارم شوراها که خرداد ۹۲ برگزار شد تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافته بود. بر همین اساس تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش پیدا کرده بود.
مهمترین تغییر دیگری که با تصویب این طرح ایجاد می‌شود، نحوه انتخاب شهرداران است. در حالی که بر اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شورای شهر گذاشته شده است. به این ترتیب که هیأتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در شهرستان‌ها، مرکز استانها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به شورای شهر معرفی می‌کند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه‌ها یکی را بر مبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند.
گزینه انتخاب شده به عنوان شهردار در شهرها از سوی استاندار و در مرکز استانها و در تهران از سوی وزیر کشور برای مدت ۴ سال حکم می‌گیرد. در ماده ۴ این طرح در توضیح هیأت‌های حل اختلاف آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی و نیز پیشنهاد گزینه‌های سمت شهردار به شورای اسلامی شهر، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در سه سطح « شهرستان»، «استان» و «مرکز» تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار، نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس، رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر از اعضای شورای تأمین شهرستان تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف استان هم با عضویت و ریاست استاندار و عضویت ۳ نفر از نمایندگان مرکز استان در مجلس، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای استان و یک نفر از اعضای شورای تأمین استان شکل می‌گیرد.
در ترکیب هیأت حل اختلاف مرکز نیز معاون اول رئیس جمهوری در حکم رئیس است و علاوه بر وی معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور، یکی از معاونان دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد مشترک کمیسیون‌های شوراها و امنیت ملی و تصویب مجلس، دو نفر از اعضای شورای عالی استانها و یک نفر از وزارت اطلاعات حضور خواهند داشت.
مخالفان طرح مجلس بیش از پیشنهاد دولت است . حتی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده اند با آن مخالفند و می گویند تغییرات زیادی با طرح اولیه که آنها امضا کرده اند دارد. مهرداد لاهوتی عضو فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی این موضوع را عنوان می کند و می گوید: حتی اگر این طرح در مجلس یک فوریتش به تصویب رسید با طرحی که ما آن را امضا کرده بویم تفاوتهای اساسی دارد.
وی با بیان این که انتخاب شهردار باید مستقیما توسط مردم انجام شود نه شورای حل اختلاف اضافه می کند: در حال حاضر تنها یک فوریت این طرح به تصویب رسیده است و تلاش می کنیم به طرحی آبرومندانه رای دهیم.
برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز با این طرح به شدت مخالف هستند . محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران طرح مجلس را تبدیل شوراهای شهر به شیری بی یال و دم تشبیه می کند و می گوید: این طرح خلاف نص صریح قرآن و قانون اساسی است؛ قانونی که حاصل ۳۵ سال خون دادن های شهدا و انقلاب مردم سالار است.
حقانی با بیان اینکه شوراها فرزندان مجلس هستند، ادامه می دهد : هیچگاه پدر و مادر در جهت تضعیف فرزندانشان کاری را انجام نمی‌دهند و در واقع با تصویب طرح نمایندگان مجلس باید فاتحه شوراها را خواند.
اظهار نظر برخی از مدیران شهری در مورد طرح مجلس
| نام و سمت | اظهار نظر |
| مهدی چمران،رییس شورای عالی استانها | متأسفانه هم‌اکنون برخی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر مبنای آن قرار است تعداد نمایندگان شورا به قبل برگردد و شهردار نیز از میان ۳ نماینده‌ای که توسط هیأت حل اختلاف استان معرفی می‌شود، برگزیده شود.این طرح بسیار خطرناک است چرا که بر اساس آن قرار است هیأت حل اختلاف استانها ۳ نفر را معرفی کنند و شوراها نیز به قول گذشتگان چشمشان کور و دندشان نرم باید به یکی از این ۳ نفر رأی بدهند و در غیر اینصورت شهردار از سوی شورای حل اختلاف انتخاب خواهد شد.
با تصویب این طرح قطعا درگیری‌های قبلی به وجود می‌آید و با توجه به مشکلات این طرح بنده شخصا با حضور در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را به نمایندگان مجلس عرض کردم و عموما نیز آنها موافق این طرح نبودند ولی باید تلاش خود را انجام بدهیم تا این طرح کاملا از دستور خارج شود. |
| رحمت الله حافظی ،رییس کمیسیون سلامت | این لایحه حاصل خواب زمستانه ۱۵ ساله شورای عالی استان ها است اگر شورای عالی خود را به عنوان یک رکن نظام می داند و هم سطح قوه مقننه و مجریه می داند گزارش عملکرد بدهد که در این ۱۵ سال ۱۵ لایحه به مجلس برده اند و این اقدامات انجام شده است. وقتی شورای عالی کاری نکرده است هر روز کسی پیدا می شود و تعرض به مدریت شهری می کند.متاسفانه در ۳۰ سال گذشته هر روز که این موضوع به دستور مجلس رفته است وظایف و اختیارات شورا محدودتر شده است. |
| علیرضا دبیر ،رییس کمیسیون برنامه و بودجه | ما خودمان شورای شهرداری هستیم و مجلس باید اول اختیارات شوراها را اصلاح کند. قانون سال ۱۲۸۶ مجلس ملی سابق در خصوص انجمن های شهر از قوانین فعلی در خصوص شوراها قوی تر است. |
| علی صابری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه | بهتر است مدیریت شورای شهر تهران اتفاقات و طرح‌ها و لایحه‌های پیرامون اختیارات شورای شهر را به اعضا بدهد تا نظرات یکپارچه‌ای در این خصوص ارائه شود، ممکن است دسترسی ما به طرح نمایندگان مجلس و مسئله ای که در دولت مطرح شده، به صورت شخصی ممکن باشد اما این کافی نیست و خوب نیست که به عنوان نماینده کلانشهر تهران، از این طرح به صورت سیستماتیک اطلاع نداشته باشیم و نظارت را یکپارچه نکنیم. |
| غلامرضا انصاری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه | طرح مجلس در واقع انحلال محترمانه شوراهاست، بهتر است اعلام کنند می‌خواهند شوراها منحل شوند. تحقق این طرح تبعاتی در پی خواهد داشت و هم اکنون هم که در حد حرف بوده تبعات منفی خود را گذاشته است. |
| مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود و عضو فراکسیون شهری | طرحی که در مجلس یک فوریتش به تصویب رسید با طرحی که ما آن را امضا کرده بویم تفاوت های اساسی دارد.
انتخاب شهردار باید مستقیما توسط مردم انجام شود نه شورای حل اختلاف، در حال حاضر تنها یک فرویت این طرح به تصویب رسیده است و تلاش می کنیم به طرحی آبرومندانه رای دهیم . |
| محمد جواد کولیوند،نایب رئیس کمیسیون شوراها | طرح مجلس در این رابطه اشکالاتی دارد که در کمیسیون های تخصصی اصلاح می شود بنابراین نباید نگرانی در این رابطه داشت. |
تفاوتهای لایحه دولت با طرح مجلس بسیار اساسی است. مسئولان دولتی نیز با طرح مجلس موافق نیستند و معتقدند مجلس باید صبوری می کرد تا این لایحه به مجلس می آمد.
علی نوذرپور با بیان اینکه آن دسته از اعضای شوراهای شهر که با لایحه مدیریت شهری مخالفت می کنند از جزییات این لایحه اطلاعی ندارند می گوید: در این لایحه ما مسئولیت های محلی دولت را همراه با اعتباراتشان به شهرداری ها واگذار کردیم و شوراها نظارتشان از سطح شهرداری به کل شهر گسترش پیدا می کند.
او درباره مسئولیت هایی که به شهرداری ها واگذار می شود می گوید: فاضلاب ، آب و برق ، طرح‌های شهرسازی که در حال حاضر توسط وزارت راه و شهرسازی کارفرمایی می‌شود و طرح جامع و تفصیلی، ،مسئولیت های فرهنگی و تاریخی شهر ، تاسیس، نگهداری، بهره‌برداری تجهیزات ایرانگردی و جهانگردی ، مدیریت امور مربوط به واگذاری مسکن ارزان‌قیمت و استیجاری ، مدیریت احداث و نوسازی مدارس شهر در مقاطع تحصیلی سه‌گانه است، صدور مجوز و تاسیس آموزشگاه‌های غیردولتی است؛ صدور مجوز و تاسیس و حمایت از تشکل‌های علمی و فرهنگی و اجتماعی مرتبط با شهرداری‌ها است، کتابخانه عمومی شهر ، تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن است حتی برخی از امور اجرایی غیرحاکمیتی ثبت اسناد و املاک و ثبت‌احوال به شهرداری ها واگذار شده است.اختیارات قانونی وزارت بهداشت در زمینه کنترل آب شرب شهروندان و جلوگیری از آلودگی آن و…
در نتیجه مفاد این قانون با واگذاری وظایف انتزاعی از دستگاه به شهرداری‌ها، دولت و مسوولان ذی‌ربط موظف هستند نسبت به اختصاص بودجه‌های مربوط به واگذاری اموال، منابع مالی و دارایی‌ها و منابع انسانی از واحدهای موردنظر در هر یک از شهرها به شهرداری مربوطه اقدام کنند. عدم اجرای این حکم در هر یک از شهرها، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی شده و مطابق قوانین مشمول مجازات‌های تعیین شده در قوانین مرتبط‌اند.او با اشاره به پیش بینی پلیس شهر در لایحه مدیریت شهری می گوید:پلیس راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های شهرداری دیده شده است.
نوذرپور با بیان این که در لایحه پیشنهادی دولت هیات تطبیق برای تایید مصوبات شورا جایگزین فرمانداری ها می شوند می گوید: هیات تطبیق شهرستان با این ترکیب تشکیل می‌شود؛ فرماندار، یک نفر قاضی با معرفی دادگستری شهرستان، یک نفر وکیل دادگستری با انتخاب کانون وکلای مربوطه، یک نفر کارشناس در حوزه مدیریت شهری با ۱۰ سال سابقه کار به انتخاب و معرفی شورای شهر، نماینده شورای شهری که مصوبات آن شورا در هیات مطرح است بدون حق رای، تصمیمات هیات با سه رای از چهار رای معتبر است یعنی این را آمدیم از فرمانداری رساندیم به تشکیلاتی که در آن هم سیستم قضائی آمده و هم وکلا آمدند به نمایندگی از مردم و هم کارشناس در آن حضور دارد و هم نماینده شورا است.
اما مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران به جز مخالفت با طرح مجلس با لایحه دولت هم مخالف است و می گوید تنها شهرهایی شهردارشان مستقیم توسط مردم انتخاب می شود که شورا ندارند. اما نوذرپور می گوید: ترکیه، پاکستان، آمریکا، انگلیس و… هم شورا دارند و هم شهردارشان با رای مردم است . برخی سخنان از روی بی اطلاعی است. این کار مطالعاتی را شهرداری تهران ۴ سال پیش با عنوان انتخاب شهردار توسط مردم انجام داده است.
این نخستین‌بار نیست که طرح سلب اختیار استیضاح شهرداران از شوراهای شهر مطرح می‌شود. آخرین‌بار سال ٩١ بود که این موضوع مطرح شد و اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر تهران را به دنبال داشت. بعد از آن و در دی همان سال بود که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از توقف این طرح خبر داد و گفت:طرح سلب اختیار استیضاح شهرداران از شوراهای شهر در مجلس متوقف شد و براساس قانون فعلی، شهردار پس از استیضاح و عزل از سوی شورای شهر تنها می‌تواند شکایت خود را به‌دیوان عدالت اداری ارسال کند. خوشبختانه این طرح بعد از بحث و بررسی‌های بسیار در کمیته و کمیسیون‌های مجلس، بالاخره متوقف شد.
اما با وجود آن که در این سال ها هرگاه زمزمه های انتخابی شدن شهرداران به گوش رسیده شورا ها با ان مخالفت کرده و آن را در جهت کاهش اختیارات خود می دانند اما مجلس و دولت هر دو به دنبال کوتاه کردن دست اعضای شورا از انتخاب شهردار هستند.
…………………………
گزارش از نورا حسینی
