سردار حمید صدرالسادات با اشاره به آخرین وضعیت بررسی کارت‌های معافیت فوتبالیست‌ها اظهار داشت: تا این لحظه کارت معافیت ۲۶ نفر از بازیکنان فوتبال کشور ابطال شده و ۱۸ نفر نیز به دلیل عدم مراجعه به سازمان وظیفه عمومی از ادامه فعاللیت ورزشی تا روشن شدن تکلیف وضعیت خدمتی‌شان جلوگیری شده است.
تسنیم: رئیس سازمان وظیفه عمومی با تشریح آخرین وضعیت فوتبالیست‌های متخلف از آغاز به کار سامانه پایش وضعیت خدمتی ورزشکاران با همکاری وزارت ورزش و جوانان از ۱۵ آبان خبر داد.
سردار حمید صدرالسادات با اشاره به آخرین وضعیت بررسی کارت‌های معافیت فوتبالیست‌ها اظهار داشت: تا این لحظه کارت معافیت ۲۶ نفر از بازیکنان فوتبال کشور ابطال شده و ۱۸ نفر نیز به دلیل عدم مراجعه به سازمان وظیفه عمومی از ادامه فعاللیت ورزشی تا روشن شدن تکلیف وضعیت خدمتی‌شان جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه نتیجه بررسی‌های سازمان وظیفه عمومی تا ۲،۳ هفته آینده مشخص می‌شود تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که هر چه سریعتر رسیدگی به موضوع کارت‌های معافیت فوتبالیست‌ها را به اتمام برسانیم و سعی داریم تا این موضوع پیش از نیم‌فصل به اتمام برسد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی از ایجاد یک سامانه خاص با همکاری وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان سامانه خاصی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در خصوص وضعیت خدمتی ورزشکاران راه‌اندازی شده است و از ۱۵ همین ماه کار خود را آغاز کرده است.
صدرالسادات در تشریح فعالیت این سامانه افزود: طبق هماهنگی‌های انجام شده با وزارت ورزش و جوانان، تمامی ورزشکارانی که با عقد قرارداد و به صورت رسمی قصد ادامه فعالیت ورزشی خود را دارند، توسط هیئت‌های ورزشی استان‌ها به سازمان وظیفه عمومی معرفی می‌شوند تا وضعیت خدمتی آنها مشخص شود.
وی ادامه داد: ورزشکاران می‌بایست پس از دریافت معرفی‌نامه‌هاای خود از هیئت‌های ورزشی استان‌ها به مراکز پلیس بعلاوه ۱۰ مراجعه کنند و پس از بررسی‌های اولیه می‌توانند اقدام به انعقاد قرارداد با باشگاه‌های ورزشی کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: مراکز پلیس +۱۰ نیز پس از بررسی‌های مقدماتی پرونده این ورزشکاران را به سازمان وظیفه عمومی ارجاع می‌دهد تا این سازمان به صورت کامل وضعیت خدمتی آنها را بررسی کند.
صدرالسادات در پایان خاطر نشان کرد: این اقدام در جهت عملیاتی کردن صراحت قانونی برای بررسی وضعیت خدمتی ورزشکاران است چرا که انعقاد هرگونه قرارداد منوط به روشن بودن وضعیت خدمتی افراد است.
