فارس/علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت مبنی بر «تعیین ترکیب اعضای شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی» را مغایر قانون دانست.
متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳، موضوع : «تعیین ترکیب اعضای شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به اصول (۱۲۷) و (۱۳۸) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن که مقرّر می‌دارد: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است»، مصوبات کارگروه‌هایی نظیر کارگروه موضوع مصوبه فوق در صورتی معتبر است که در امور اجرایی به تصویب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و در سایر موارد به تصویب وزرای عضو کارگروه ـ به عنوان کمیسیون متشکل از چند وزیر ـ رسیده و توسط رئیس‌جمهور تأیید شود و یا تماماً توسط هیأت وزیران تصویب شود. از این رو بند (۲) مصوبه مبنی بر اینکه «تصمیمات کارگروه یاد شـده در صورت لزوم برای تصمـیم‌گیری نهایی به هـیأت وزیران ارسال می‌شود» از حیث اطلاق عبارت «در صورت لزوم» که متضمّن معتبر شمردن ضمنی مصوبات کارگروه بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط هیأت وزیران و یا تصویب امور غیراجرائی صرفاً با نظر موافق وزرای عضو گروه می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
