به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۲۰ این طرح را با ۱۴۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
براساس این ماده شرکتهای بیمه‌ای مکلف شدند معادل دو درصد (۲%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین می‌شود و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
همچنین وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می‌شود، در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف به نظارت بر اجرای این ماده شد. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
در جریان رسیدگی به این ماده حسن کامران پیشنهاد الحاق متنی را به این ماده مطرح کرد که با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید که براین اساس شرکت های بیمه ای مکلفند دیه،خسارت مالی و جانی راننده مقصر در تصادفات بپردازند.
