براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شد. این نرخ در حال حاضر ۸ درصد است که ۷ درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است.
با اینحال کارگروه ویژه مالیاتی اعلام کرده است که دولت قصد ندارد دیگر در سال ۹۴ بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیفزاید.
به گفته علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، قرار بود تا براساس برنامه پنجم، ۱۰۰ درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدی به وجود نیامده است. او اعلام کرد که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت به‌وجود آید.
این قانون در راستای حمایت از تولید تصویب شد. اما به دلیل آن که بسترهای لازم برای اجرای این قانون فراهم نشد نارضایتی بیشتر مردم را باخود به همراه آورد. به همین دلیل مسئولان تصمیم گرفته اند تااصلاح این قانون از افزایش مالیات جلوگیری کنند.
کمک به اقتصاد نه قانون شکنی
علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: «به دلیل آن که مالیات بر ارزش افزوده الزامات خاص خودش را دارد. مخصوصا برای اقتصادی همچون اقتصاد ایران که بر اثر تحریم ها و شرایطی که دارد فشارهای تورمی در آن شدید است، استفاده بیش از اندازه از این نوع مالیات می تواند تورم را تشدید کند.»
وی افزود: «هدف از این قانون آن است که نظام مالیاتی شفاف و کاراتر شود. بنابراین قانون، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی افزایش یافته و سهم درآمد مالیاتی از کل بودجه نیز بیشتر می شود. نکته این است که کشورهایی هستند که مالیات بر ارزش افزوده در سیستم مالیاتی آنان مطرح نیست بلکه سهم مالیات تولید ناخالص در نظام مالیاتی بالا است. نظام مالیاتی ای کارآمد است که می تواند نقش بسزایی در تامین بودجه داشته باشد.»
وی جلوگیری از افزایش نرخ مالیات را کمک دولت به اقتصاد نامید و گفت: «به نظر می رسد مخالفت با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و یا به تعویق انداختن آن بیش تر از زاویه متزلزل بودن وضعیت کنونی اقتصاد مطرح شده است. در دو سال گذشته کشور درگیر رکود بود. با آنکه در فصل اول سال جاری حرکت های مثبتی در اقتصاد دیده شد اما با کاهش شدید قیمت نفت انتظار آن می رود که بازگشتی به سمت دوران رکودی گذشته داشته باشیم. در این شرایط طبیعی است که بالا بردن نرخ مالیاتی میزان تقاضا و مصرف را کاهش می دهد و بر رکود می افزاید. دولت با هدف جلوگیری از این اتفاق این قانون را زیر پا گذشته است. تا اقتصاد در موقعیتی رکودی قرار نگیرد.»
دینی ترکمانی با اشاره به کاستی های قانون مالیات گفت: «این قانون به نحوی طراحی شده بود تا مالیات از مصرف کننده نهایی دریافت شود. اما به علت مناسب نبودن بسترهای لازم در اقتصاد ما، روش اجرایی آن به مشکل برخورده و گاهی بخشی از تولیدکنندگان هم در میان پرداخت کننده های مالیاتی قرار می گیرند. درست است آنچه را که این تولیدکننده ها پرداخت می کنند از طریق سازمان اداره مالیات به آنان بازگردانده خواهد شد اما گاهی این امر زمان‌بر است و در نهایت تولیدکنندگان و بنگاه های تولیدی را متضرر می کند.»
وی تصریح کرد: «طبیعی است که در موقعیت کنونی اقتصاد هم هرچه این نرخ افزایش پیدا کند به مصرف کننده نهایی فشار وارد شده و موجب کاهش مصرف او می شود. اتفاقی که در نهایت به رکود می رسد.»
این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه در سال جاری گفت: «در حال حاضر دولت در موقعیت پارادوکسیکالی قرار گرفته است. اگر بخواهد که بودجه را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و بالابردن نرخ های آن تامین کند، اقتصاد در رکود قرار می گیرد. و هزینه هایش بیش تر از درآمد شده و در نهایت به کسری بودجه می انجامد. اگر بخواهد هزینه هایش را کاهش دهد باز هم از طریقی دیگر تاثیری رکودی بر اقتصاد خواهد گذاشت.»
وی افزود: «پس راهی که برای دولت می ماند آن است که درآمدهای خود را نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه از طریق افزایش پایه مالیاتی به دست آورد. به صورتی که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. بخش هایی که مالیات نمی دهند و گاهی هم این مبالغ قابل توجه هستند را شناسایی کند و آنان را وادار به پرداخت مالیات کند.»
