آثار ضداقتصادی تخلفات بانکی

الف- سوءاستفاده ۱۲ هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌ها. اولین بار وزیر اقتصاد و پس از آن رئیس‌ کل بانک مرکزی، به‌طور کلی خبررسانی کردند، سپس مسوولان قوای سه‌گانه به دلیل اهمیت موضوع، در اظهاراتشان اشاراتی داشتند. جزئیات اندکی از پرونده در مصاحبه روز دوشنبه آقای امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آمده است. بنا بر توضیحات ایشان، در یکی از استان‌ها، بانکی چک‌های بی‌اعتبار یک موسسه مالی و اعتباری را دریافت، به آنها پول تزریق می‌کرده و آن موسسه سپس وجوه خالی مانده را پر می‌کرده است.
براساس این خبر، بانک یا بانک‌هایی که نامشان اعلام نشده، بدون وجود وجه در حساب مشتری، برایش خلق پول می‌کرده‌اند. مشتری با این پول از هر نوعی معامله انجام می‌داده، سپس با برگرداندن وجوه، حساب خود را تسویه می‌کرده است.
مشابه این موضوع در پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در سال ۱۳۷۱ اتفاق افتاد که روزانه برای شخصی که در حسابش موجودی نداشت، چک رمزدار صادر می‌شد. وی طی روز با خرید و فروش ارز در بازار، سود قابل توجهی را به‌دلیل التهابات شدید ارزی، به‌دست می‌آورد و اصل پول را به بانک برمی‌گرداند. نتیجه رسیدگی قضایی به این تخلف، اعدام این شخص و محکومیت افراد دست‌اندرکار به حبس و جزای نقدی بود.
گرچه برخی از مسوولان از وصول تمامی منابع یا آنکه تنها کمتر از ۷۰ میلیارد از آن برنگشته سخن می‌گویند، اما به‌دلیل ماهیت فساد رخ داده شده نمی‌توان از ابعاد نگران‌کننده آن غافل بود. ماهیت این فساد به‌گونه‌ای بوده که یک نوع عملیات خلق پول را به ذهن متبادر می‌کند؛ زیرا شعب متخلف حساب شخص یا موسسه‌ای که چک‌های رمزداری به نفع او صادر شده، به‌صورت صوری بستانکار می‌کردند و ذی‌نفع در پرتو این عدد‌سازی توانسته با منابع دریافت شده بر اقتصاد و قیمت‌ها تاثیر بگذارد. این در حالی است که بانک مرکزی تنها نهاد قانونی خلق پول است که باید بر مبنای ضوابط دقیق علمی و کارشناسی، براساس ظرفیت ایجاد شده در جامعه از تولید، مبادرت به انتشار پول کند. هر گونه افزایش نقدینگی که در غیر این‌صورت ایجاد شود، موجب کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌شود. از این رو اهمیت اثرات پول غیرواقعی ناشی از سوءاستفاده‌های بانکی، قابل‌تامل جدی است.
ب- غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از تشخیص تخلف قانون دولت در برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی در انتهای سال ۹۲ خبر و توضیح داده است که این رقم توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده است.
خبر فروش اولین ارزهای آزاد شده از تحریم پس از مذاکرات هسته‌ای، در ماه‌های قبل منتشر شد و ریاست‌ کل بانک مرکزی نیز طی اظهاراتی در مورد افزایش نقدینگی، به آن اشاره کرد.
صرف‌نظر از این مطلب که دلارهای آزاد شده مربوط به سال‌های قبل، برابر مقررات در همان سال‌ها می‌توانسته هزینه شود و در مورد ضرورت مدیریت بهینه نگهداری و مصرف آنها در سرمقاله «دنیای اقتصاد» مورخ ۱۲ آذر ماه جاری به‌طور مفصل به آن پرداخته‌ام. به‌نظر می‌رسد چنانچه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد، برخلاف بند ۲-۲ قانون بودجه سال۱۳۹۲ و غیرقانونی است.
بدون ورود به بحث قانونی پیرامون موضوع، متذکر اهمیت اقتصادی تبدیل این وجوه به ریال می‌شود. بانک‌های مرکزی در شکل جدید خود، از «چاپخانه پول دولت» به «نهادهای مستقل» و با هدف کنترل نقدینگی از طریق اعمال دقت علمی و اقتصادی در انتشار پول و کنترل فعالان پولی و بانکی که حتی دستگاه‌های دولتی را نیز دربرمی‌گیرد، تغییر وظیفه یافتند. نگرش جدید درمورد بانک مرکزی ناشی از چاپ بی‌رویه پول و در اختیار دولت قرار دادن آن برای رفع خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی بود که نتیجه‌اش تورم‌های چندصد درصدی شده بود. بانک مرکزی ایران نیز بر همین مبنا تاسیس و در قانون پولی و بانکی مقررات لازم برایش پیش‌بینی شده، به نحوی که حفظ ارزش پول از مهم‌ترین این وظایف است.
بر مبنای این بحث و وظیفه تخصصی و قانونی بانک مرکزی، هر گونه الزام به ایجاد اعتبار یا تبدیل ارز به ریال توسط این بانک که مستلزم خلق پول و برخلاف قواعد علمی باشد، سیاست‌های درست اقتصادی و پولی را که حافظ منافع عامه است، نقض خواهد کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت و قانونگذار باید همواره احکام حاکم بر انتشار پول را مراعات کنند.
فروش ارزهایی که با تلاش سنگربانان سیاست خارجی در مذاکرات آزاد می‌شود، به بانک مرکزی، این خطر را دارد که با افزایش غیرمجاز نقدینگی، باز هم کشور را با کاهش ارزش پول ملی مواجه سازد.
نتیجه آنچه از مباحث فوق به‌دست می‌آید، این است که صرف‌نظر از موارد قانونی و اجرایی عملکرد اشخاص سودجو با همکاری برخی دست‌اندرکاران بانکی، خلق اعتبار و پول موهوم، موجب ورود منابع غیرواقعی به جامعه و خسارت به ارزش پول می‌شود. همچنین خلق پول برای تامین نیازهای دولت، توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها با تکیه به بانک مرکزی موجب این فشارها در سطح وسیع‌تر به اقتصاد می‌شود که یکی از آثار مخربش کاستن از ارزش پول ملی است.
پژوهش کارشناسان بانک مرکزی در اجرای وظیفه‌ای که به عهده این بانک است، پیرامون مصوبات و عملکرد دهه اخیر، معلوم می‌کند که علت عمده وضعیت اقتصادی و تنزل ارزش ریال به کمتر از یک سوم طی مدتی کوتاه چه بوده و برجستگی بیش از حد نقش تحریم‌ها از این بابت، تا چه میزان صحیح است. انتشار نتیجه این تحقیق می‌تواند راهگشای نمایندگان مجلس و اعضای دولت در تنظیم مصوبات و اقدامات آینده آنها باشد.