به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (شنبه) در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت که در سالن همایش‌های رازی برگزار شد، برگزاری این کنفرانس را مجال خوبی برای مبادله و ارتقا دانش و تجربه میان اساتید و مدیران کشور دانست و اظهارداشت: خوشحالم که دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در سالهای اخیر متکفل طرح آراء و پژوهش‌های جدید ملی و بین‌المللی در باب مقوله اساسی «مدیریت» شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور یکی از مهمترین نیازها برای مدیران ارشد نظام و دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی بنگاههای اقتصادی را رویکرد «مسأله محور» اندیشمندان، دانشمندان و محققان عنوان کرد و افزود: این بدان خاطر است که به تجربه دریافته‌ایم که باید برای مسائل مزمن و کهنه با نگاهی نو و علمی، راه‌حل‌هایی جدید پیدا کرد.
وی افزود: ما نیازمند نگرش‌ها، روش‌ها و ساختارهای نو برای مدیریت بر منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع اجتماعی و منابع فرهنگی کشور هستیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در جامعه دستخوش تغییرات مدام که با جهانی شتابنده و به هم پیوسته رو به روست و میراثی از تجربه‌های همه تلخ، در اتلاف منابع دارد، نمی‌توان در همان پارادایم‌ها و انگاره‌های قدیم که نه تنها مدیریت‌های کلان بلکه مدیریت‌های خُرد را هم پیش بُرد.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: ما در مدیریت تنها نیازمند مدیریت‌های «آتش نشان» نیستیم. بیش و پیش از آن به «مدیران معمار» نیاز داریم.
جهانگیری با بیان اینکه صاحب نظران و محققان به اعتبار رهیافت‌ها و دستاوردهای دانش مدیریت در جهان کنونی با وضوح بیشتر، از تغییرات پارادایمی درچگونگی مهار و حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامعِ درحال گذار آگاه هستند، گفت: مدیران و دست اندرکاران نظام اجرایی به نحو ملموسی احساس می‌کنند که باید برای خارج کردن کشور از بیماری‌های مزمن اقتصادی، از دانش، رویکردها و راهبردهای جدید بهره گرفت.
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم فارغ از «نگاه انتقادی» و بی توجه به
«انباشت تجربه» در سطوح عالی مدیریت اجرایی برای امروز و فردای کشورمان راه حل‌هایی پیدا کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه «اقتصاد نفتی» و «رونق‌های نفتی» معمولاً در کشورهایی نظیر ایران، دولت‌ها را به سوی کوتاه‌بینی، عامّه انگیزی، ویژه‌خواری و حتی فساد می‌کشانند، اظهار داشت: متأسفانه جامعه امروز ایران از پدیده « اتلاف منابع» رنج می برد چون به تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده است.
جهانگیری افزود: دولت یازدهم در طول ۱۶ ماه مدیریت خود توانسته است عملاً به تعریف و تبیین مسایل بنیادین کشور نزدیک شود و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی جامعه و نقاط قوت و ضعف نظام اجرایی و اداری کشور را گونه شناسی کند.
وی با یادآوری این نکته که دولت یازدهم از بدو شروع بکار، در حوزه‌های مختلف با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است، از رکود تورمی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد کشور، تداوم تحریم‌های ظالمانه بر علیه مردم عزیز کشورمان، مشکلات عمیق و ریشه‌دار نظام بانکی، نظام اداری ناکارامد و پرهزینه و فساد سیستمی و گسترده به عنوان برخی از این مشکلات یاد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: بسیاری مسائل دیگر خصوصاً در روابط خارجی، مسائل سیاست داخلی و اجتماعی در کشور وجود داشت و تحلیل ما از ابتدا آن بود که مشکلات اقتصادی کشور دارای دو ریشه کاملاً متفاوتند که یک بخش به محدودیت‌های تحریم و مسائل ناشی از آن و بخش دیگر به کیفیت و نوع سیاست‌های اقتصادی بکار گرفته شده مربوط می‌شد.
جهانگیری با بیان اینکه دولت در بخش اول، با برنامه‌ریزی دقیق و تعیین تیمی متبحر و با تجربه، موضوع مذاکرات را دنبال کرد، افزود: موفق شدیم ضمن تثبیت حقوق هسته‌ای ملت ایران روند تحریم‌ها را متوقف کرده و بخشی از منابع ارزی کشور را آزاد کنیم.
وی ادامه داد: به موازات پیشبرد این امر، توان اصلی خود را برای برطرف کردن نارسایی‌های موجود در عرصه‌های مختلف داخلی که مستقل یا کمتر وابسته به موضوع تحریم بوده‌اند، مصروف کردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مسیر اول حرکت ما مبتنی بر کاهش تورم و برقراری ثبات در اقتصاد بود که بحمدالله در این مدت دستاورد مناسبی در کنترل رشد تورم از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۷ درصد رسیده است که همین دستاورد سبب انتقال منابع به سیستم بانکی و فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات بیشتر یعنی ۲۰۷ هزار میلیارد تومان ظرف ۸ ماه به واحدهای تولیدی با اولویت سرمایه در گردش شد که ۳۲ درصد از آن مربوط به بخش صنعت و معدن است و بیشتر این رقم برای تامین سرمایه در گردش هزینه شده است.
جهانگیری از فعال سازی مؤثر بخش نفت و افزایش سطح فعالیت‌ها در این بخش به عنوان مسیر دوم دولت یاد کرد و گفت: دولت مسیر سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های میادین مشترک، به نتیجه رساندن برخی فازهای پارس جنوبی و همچنین فروش نفت توسط وزارت نفت را در پیش گرفت.
وی افزود: در سالهای گذشته شاهد بودیم که در شرایط تحریم برخی افراد و حتی بعضی نهادها و دستگاهها با ادعای اینکه می توانند نفت بفروشند، از دولت نفت دریافت کردند ولی حتی یک دلار به کشور باز نگرداندند از این رو دولت تدبیر و امید بر این نکته تاکید کرد که فقط وزارت نفت باید مجوز فروش نفت را داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسیر سوم، رفع تدریجی مشکلات صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی از این محل بود، خاطرنشان کرد: افزایش منابع ارزی امکان افزایش واردات و تجارت خارجی را فراهم کرد که از این طریق واحدهای تولیدی دسترسی بیشتری به مواد اولیه تولید پیدا کردند.
جهانگیری ادامه داد: برآیند سیاست‌های بکار گرفته شده، منجر به تحقق رشد اقتصادی مثبت در سه ماه اول و دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شد و رشد اقتصادی ۴ درصدی شش ماه اول ۹۳ امید زیادی برای ورود به دوره رونق ایجاد کرده است که البته در بخش‌های دیگر هم همین رشد وجود دارد که به عنوان نمونه در گروه نفت ۹٫۲ درصد، گروه صنایع ۷٫۲ درصد،کشاورزی ۳٫۲ درصد، خدمات ۲٫۵ درصد رشد را شاهد هستیم و این در شرایطی است که تشکیل سرمایه ثابت هم اکنون ۱۵٫۸ درصد است در حالیکه در شش ماه اول سال ۹۲ این رقم منفی ۱۶٫۵ بود.
وی با اشاره به برنامه جامع دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، افزود: در بخشی از سیاست‌ها که نیازمند قانون بود، لایحه‌ای تهیه به مجلس تقدیم شد و اکنون منتظر آن هستیم مصوبه آن را دریافت کنیم اما بخش‌هایی که در حوزه اختیارات دولت بوده است را با جدیت دنبال کرده‌ایم و امیدواریم با گذشت زمان نتایج آن ظاهر شود.
معاون اول رئیس‌جمهور از اصلاح قیمت انرژی بود به عنوان کاری بسیار دشوار و موضوعی کاملاً چالشی در سال ۹۳ نام برد و اظهار داشت: بعد از سال ۱۳۸۹ و با افزایش جهشی قیمت انرژی، تداوم اصلاح قیمت انرژی با مشکل مواجه شده بود و بسیاری افراد با توجه به شرایط رکود تورمی، ما را از اینکار برحذر می‌داشتند.
جهانگیری افزود: کار کارشناسی عمیقی از سوی دولت انجام شد و ملاحظات متعددی را در نظر گرفتیم و خوشبختانه نتیجه اقدام، موفقیت‌آمیز بود و با اعمال اصلاح مرحله‌ای در قیمت‌ها علاوه بر تعدیل روند رشد مصرف، منابع مالی برای اجرای طرح سلامت را نیز فراهم کردیم و طرحی که خدمتی موثر به مردم ارائه کرد و رضایت همگانی را در پی داشت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی افراد دولت را به دلیل عدم حذف طبقه ثروتمند از دریافت یارانه سرزنش می‌کنند، گفت: این افراد عمدتا کسانی هستند که در نظام تصمیم گیری کشور در موقع پرداخت یارانه نقدی به این افراد حضور داشتند و به خوبی می دانند که پول دادن به کسی و سپس حذف آن بدون محاسبه دقیق و بررسی کارشناسی می تواند مشکل ساز باشد.
جهانگیری افزود: شناسایی افراد ثروتمند کار بسیار دشواری است و اگر کسی را بر مبنای اطلاعات ناکافی حذف کنیم، ممکن است این فرد بتواند بعداً مدعی شود که به خانواری ثروتمندتر از او یارانه پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد در میان افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و سبد کالا دریافت می کنند، فردی پیدا شده که بنا به گفته نهادهای نظارتی از کد ملی او مشخص گردیده که در سال گذشته هزار و پانصد میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی با این کد ملی صورت گرفته و این بدان معناست که هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی آحاد جامعه در اختیار نیست.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند نسبتاً تند کاهش قیمت نفت از اواسط تابستان و همزمان با آن آغاز به کار تهیه بودجه سال ۹۴، تصریح کرد: ناچار شدیم تحلیل تحولات بازار جهانی نفت را در دستور کار بگذاریم و همانطور که می‌دانید اقتصاد کشور طی سالهای دهه هشتاد و به ویژه در نیمه دوم آن با وفور بسیار زیاد درآمدهای نفتی مواجه شد.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای نفتی با بهره‌گیری از تجربیات تلخ مصرف بدون آینده‌نگری درآمدهای نفتی در سالهای گذشته، اقدام به تأسیس انواع صندوق‌های نفتی نموده بودند و لذا پیش‌بینی می‌شود که میزان تأثیر کاهش اخیر قیمت نفت بر اقتصادهای نفتی، بسیار متفاوت باشد.
معاون اول رئیس جمهور با ابراز تاسف از اینکه کشور ما جز معدود اقتصادهای نفتی بود که بی‌مهابا منابع سرشار موقتی حاصل از صادرات نفت را صرف ایجاد تعهدات ثابت کرد، گفت: امروز این تعهدات پابرجاست اما منابع به شدت کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل، کاهش قیمت نفت را اگر با درایت مدیریت نکنیم می‌تواند دردسر ساز باشد.
جهانگیری با بیان اینکه دولت ظرف ماه‌های گذشته بدون فوت وقت، تحولات بازار نفت و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده، خاطرنشان کرد: از یکطرف، مواردی را در لایحه بودجه سال آینده منظور شده و از طرف دیگر با پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیر نفتی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی شده بود تلاش شده که آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت به حداقل برسد.
وی افزود: مطمئناً اگر طی سالهای وفور درآمدهای نفتی، مراقبت مناسبی از درآمدهای نفتی صورت گرفته بود و حجم واردات، این همه افزایش پیدا نمی‌کرد امروز دست ما پر تر بود و مسیر هموارتری را طی می‌کردیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ما طی سالهای دهه ۸۰، در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می‌توانسته پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد، به گونه‌ای که گذار از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ۶۰ را هم به راحتی امکان‌پذیر کند، تصریح کرد: این در حالیست که در حدود ۷۲۰ میلیارد دلار واردات و بیش از ۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.
جهانگیری اثرگذاری کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور را در دو حوزه دانست و افزود: اول، کاهش درآمدهای ریالی دولت و در نتیجه وارد آمدن فشار به بودجه دولت و دوم، کاهش درآمدهای ارزی کشور و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌ها.
وی تصریح کرد: دولت برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی چند برنامه را در دستور کار قرار داده؛ نخست آنکه در راستای هموار سازی شوک وارد شده به اقتصاد، سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد تقلیل داده‌ایم که از این طریق، بیش از ۴ میلیارد دلار به نسبت روال قبلی، ارز به بودجه و اقتصاد اضافه خواهد شد و ابعاد شوک نفتی را کوچکتر خواهد ساخت.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت تصمیم قاطع دارد که برای تأمین بودجه به هیچ وجه به بانک مرکزی مراجعه نکند و این به معنی آنست که ما به هرحال حجم فعالیت‌های دولت را متناسب با میزان درآمدها تنظیم خواهیم کرد.
جهانگیری صرفه‌جویی در هزینه‌ها از یکطرف و افزایش کارایی هزینه‌ها از طرف دیگر به طور جدی را از دیگر برنامه های کاری دولت خواند و گفت: ما رشد بسیار کمی را برای هزینه‌های جاری سال آینده در نظر گرفته‌ایم و این به معنی آنست که دولت باید به منظور درخواست از مردم برای صرفه‌جویی، کاهش هزینه‌های غیر ضرور را از خود شروع کند.
وی اضافه کرد: تلاش کرده‌ایم که در زمینه هزینه‌های عمرانی، اولاً مسیر رو به رشد را حفظ کنیم و ثانیاً، با اولویت‌بندی دقیق‌تر طرح‌های عمرانی، بازدهی سرمایه‌گذاریهای دولتی را به حداکثر برسانیم و واگذاری به بخش‌خصوصی، بهره‌مندی از فاینانس خارجی، صرفه‌جویی انرژی و مکانیزم بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه نیز از دیگر برنامه های دولت خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در زمینه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، تصمیماتی گرفته‌ایم که منجر به سودآوری بیشتر صادرات شود و امیدواریم از این طریق فضای کاهش قیمت نفت به توسعه بخش غیرنفتیِ اقتصاد کمک کند ضمن آنکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند خیلی کارساز باشد.
جهانگیری در ادامه سخنان خود با تاکید بر نقش بنگاههای بزرگ در فرآیند خروج از رکود در مدت اخیر، خطاب به مدیران این بنگاه‌ها گفت: دولت انتظار بیشتری از شما دارد زیرا همه می‌دانیم که در شرایط دشواری قرار داریم و در شرایط سخت، هماهنگی و اشتراک اهداف از اهمیت به مراتب بیشتر برخوردار است.
وی اضافه کرد: مثبت شدن رشد اقتصادی در نیمه اول امسال، عمدتاً برآمده از تحرک بنگاههای بزرگ بوده است. اما مثبت ماندن رشد و تداوم آن، در گرو برقراری ارتباط میان بنگاههای متوسط و کوچک با بنگاههای بزرگ است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در دوران وفور درآمدهای نفتی، به دلیل ارزان شدن واردات، برای واحدهای بزرگ، بیشتر به صرفه بود که مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را به جای تأمین از داخل، از طریق واردات تأمین کنند و همین باعث تضعیف بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ما شد.
جهانگیری یکی از نقاط ضعف ریشه‌دار اقتصاد ایران را نبود ارتباط مستحکم میان بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ و از آن مهمتر، ضعف قابل توجه بنگاههای متوسط در اقتصاد ایران دانست و افزود: ما با انبوه واحدهای تولیدی کوچک با سهم بسیار کم در صنعت و از طرف دیگر با تعداد محدود بنگاههای بزرگ و سهم بزرگ در صنعت مواجهیم.
وی تصریح کرد: در این میان سهم بنگاههای متوسط، هم به لحاظ تعداد و هم بلحاظ ارزش افزوده پایین است و با توجه به اهمیت زیاد اشتغال در شرایط پیش روی اقتصاد کشور، رشد بنگاههای کوچک و ارتقای آنها به بنگاههای متوسط، برای ما اهمیت زیاد دارد و لذا در صدد آن هستیم که بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط تحریم و نیز کاهش قیمت نفت که باعث پرهزینه شدن دسترسی به بازارهای جهانی شده است، گفت: باید تلاش کنیم تا با تقویت ارتباط بین بنگاه‌ها و افزایش سهم بنگاههای متوسط به تداوم رشد و افزایش اشتغال کمک کنیم.
جهانگیری افزود: مطالعات موجود نشان می‌دهد که بهره‌وری بنگاههای بزرگ کمتر از بنگاههای در اندازه‌های کوچکتر است و این بدان معنی است که انجام اصلاحات ساختاری در بنگاههای بزرگ از اولویت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: ما انتظار داریم که بنگاههای بزرگ در شرایط سخت اقتصادی موجود، با انجام اصلاحات درونی، بر راندمان فعالیت‌های خود بیفزایند.
معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد این کنفرانس با ترکیب و مقیاسی که دارد بتواند توصیه‌های مشخصی را به دولت ارائه کند که با بکار بستن آنها بتوان به بهبود در شرایط اقتصادی کشور دست یافت.
