افق؛ فاطمه مهردادیان – عدهای صنعت خودروی کشور را صنعت محبوبی نزد مردم با وجود اشتغال دهها هزار ایرانی نمیدانند؛ چرا که گاهی این صنعت با حباب قیمتی کاذب و کیفیت نامناسب روبهروی مردم ایستاده است، اما واقعیت آن است که در کشوری که موج تورم آن با شتاب میتازد، صنعتی همانند خودرو که با مؤلفههای متغیری مثل قیمت روزبهروز قطعات، مالیات بر ارزش افزوده، بنزین و اعمال سلیقههای دولتها روبهرو است، نمیتواند از این تورم تصاعدی دور بماند.
با وجود آنکه در کشورهایی مانند آلمان و آمریکا و حتی چین که سابقه بسیار کمتری در صنعت خودرو نسبت به ایران دارند، خودروسازان توانستهاند مردم را راضی نگه داشته و رضایتمندی در بازارهای صادراتی را ایجاد کنند، خودروسازان ایران با سابقهای حدود نیم قرن، محبوبیت چندانی نزد مردم نداشتهاند. شاید علت آن را بتوان شاکی بودن مردم از دخالتهای دولت و انحصاری که بهدلیل حمایتهای دولتی در بازار خودرو بهوجود آمده است، دانست.
کشمکش و منازعه میان سازندگان خودرو و شورای رقابت و دولت بر سر تعیین قیمت تا بدانجا رسید که رئیس جمهور تکدر خود را از افزایش قیمت خودرو اعلام کرد، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با وجود تورمی که همه اقتصاد کشور را نشانه گرفته است، نمیتوان بحث خودرو را جداگانه دید.
هزینههای سربار خودرو چرا بهوجود آمد؟
بررسی هزینههای سرباری خودرو نسبت به سال گذشته نشان میدهد دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که مستقیماً به قیمت خودرو اضافه گردید.
همچنین ۲۵ درصد نرخ بیمه شخص ثالث که قوه قضاییه برای نرخ دیه تعیین کرد، در قیمت تمامشده لحاظ شد.
اجباری شدن ایربک و تغییر موتور از یورو۲ به یورو۴ نیز از مؤلفههای دیگر افزایش هزینههای سرباری خودرو است.
فعال صنعت خودرو معتقد است که ۶۵ درصد هزینههای خودرو و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی تشکیل میشود که طبق اطلاعات رسمی شورای رقابت، افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.
صنعت خودرو ظرفی برای اعمال سلیقههای سیاسی
از سوی دیگر، صنعت خودرو که در انحصار دولت قرار گرفته است، همواره بسان ظرفی برای اعمال سلیقههای سیاسیون قلمداد میشود؛ تا آنجا که دهها هزار نفر به توصیه شخصیتهای سیاسی در صنعت خودرو استخدام میشوند و تا آنجا که بدون داشتن توجیه اقتصادی در شهرهای کوچک صنایع خودروسازی احداث میشود، باید رد پای سیاسی کشور را مشاهده کرد.
صنایع خودروسازی با ارائه مدارکی تأکید کردند: ۴۰ درصد از قیمت خودرو به جیب نهادهای حاکمیتی میرود و ارز مبادلهای نیز ۲۰۰ تومان گرانتر از نرخ بانک مرکزی به دستشان میرسد.
تشکیل شورای رقابت در دولت گذشته که برای کنترل بازار بهوجود آمد، نمونه روشنی برای افزایش دخالتهای دولت در تعیین قیمت خودرو بهشمار رفت.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی واقعی، تنها راهکاری است که در بلندمدت به پیشرفت صنعت خودرو و محبوبیت آن در نزد مردم منجر میشود.
خروج کارخانه رنو از کشور در حالی که بخش خودرو بهشدت از سرمایهگذاری خارجی استقبال میکند، نگرانیهای موجود از افزایش و قویتر شدن انحصار در این صنعت را افزایش داده است.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد اگر بخش خودرو بتواند با تکیه بر سرمایهگذاریهای خصوصی و استفاده از سرمایهگذاریهای خارجی چرخ صنعت را بگرداند، علاوه بر کیفیت، قیمت رقابتی مؤثری را نیز در بازار خودرو بهوجود خواهد آورد.
کاهش قیمت خودرو… اگر
با وجود آنکه مؤلفههای تغییر قیمت خودرو بهشدت وابسته به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است، اما بهنظر میرسد برخی راهکارهای ارائهشده توسط کارشناسان که بتواند در کنترل گرانی خودرو مؤثر واقع شود، بتوان سرمایهگذاری مشترک، تولیدکنندگان خارجی و شکستن انحصار تولیدکنندگان داخلی را نام برد که علاوه بر کنترل قیمت، ارتقاء کیفیت را نیز به همراه خواهد داشت.
کاهش بهره بانکی که از ۱۲ درصد سال ۹۰ به ۲۸ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است، یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر افزایش قیمت خودرو بوده که کاهش آن قطعاً در قیمت تمامشده این محصول اثر مثبت خواهد داشت.
ادغام کارخانههای کوچک و تشکیل هلدینگ نیز میتواند ضمن جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان به کارخانههای کوچک، با اجماع سرمایههای اندوختهشده در این کارخانهها به تقویت خودروسازی در شهرستانها منجر شود.
از سوی دیگر، شرایط تحریم که در دولت آتی تا حدودی فرآیند مثبت داشته است، توانسته اثرگذار بر تأمین قطعات خودرو باشد که میتوان انتظار داشت این فرآیند در تثبیت قیمت مؤثر شود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ کار دستمزد کارگران و همچنین سهمیه بنزین همواره بهعنوان متغیرهای اصلی افزایش قیمت خودرو بهشمار میرفته است که میتوان انتظار داشت بهموقع و با استفاده از ابزارهای اقتصادی کنترل شود.