مهدی غضنفری شاید از جمله وزرای دولت دهم بود که شوک ارزی را با تمام وجودش احساس کرد؛ شوکی که آن روزها اگرچه بازار ارز را نشانه گرفته بود، اما ذی‌نفعان وی در بخش تولید و تجارت را هدف گرفته بود.
شاید برای همین بود که او در دوران وزارتش، مرکز مبادلات ارزی را با حمایت دولت راه‌اندازی کرد و در گام بعدی، نخسخه اولویت‌بندی‌های ده‌گانه‌ای در آن دوران پیاده سازی کرد.
حال و هوای این روزها شاید او را به یاد شوک ارزی انداخته است. مهدی غضنفری به سراغ طراحی طرح استقلال ارزی رفته و معتقد است که به دور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی، به لحاظ فنی باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد و می‌گوید که نپذیرفتن این طرح از سوی دولت و مجلس را یک برخورد سیاسی نمی‌داند.
در طرح استقلال ارزی، سناریوهای مختلفی طراحی شده که از جمله آن، واریز تمام درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و استقراض دولت از این صندوق برای امور بودجه‌ای است؛ به این معنا که دولت دستمزد خود ناشی از فروش نفت را برداشته و مابقی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سپس با مجوز مجلس، از این صندوق استقراض کرده و در فاصله زمانی ۵ تا ۱۰ ساله، بازپرداخت کند.
مهدی غضنفری در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، ابعاد طرح استقلال ارزی را تشریح کرده است که با هم آن را می‌خوانیم:
* خبرنگار مهر: آقای دکتر، گفته می‌شود طرح استقلال ارزی تهیه کرده اید که قصد داری آن را در اختیار دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار دهید؛آیا این خبر اصلا صحت دارد؟
– دکتر مهدی غضنفری: بله درست است. به دنبال فشارهای ارزی در یکی دو سال گذشته، افراد بسیاری برای خروج از اقتصاد تک محصولی راهکارهایی را مطرح کرده‌اند. من نیز ایده‌ای را که بعد از ایجاد مرکز مبادله ارزی داشتم، توسعه دادم و نتیجه‌اش، طرح استقلال ارزی شد. هدف این طرح که آن را در دو بخش مجزا و در فصول متعددی تهیه کرده‌ام، پاسخ به این دو سئوال است که اولا چگونه نقش ارز نفتی در بودجه کشور را به صفر برسانیم؟ و ثانیا با چه رویکردی، وابستگی بازار ارز کشور را به ارز نفتی به حداقل برسانیم.؟
*در این طرح آیا به موضوع بودجه و بازار ارز هم توجه شده است؟
– بله در بخش نخست این طرح، ضمن تجزیه و تحلیل وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور در ده سال گذشته، تصویر روشنی از آینده ارزی کشور ارائه شده و با طراحی سه سناریو، برای بودجه سال‌های آتی کشور از جمله سال ١٣٩۴، چگونگی حذف ارز نفتی از بودجه تشریح شده است.
در بخش دوم نیز در قالب فصولی، رویکرهای اصلی و راهکارهای عملی خروج از اقتصاد چندمحصولی را مطرح کرده‌ایم. در واقع دو بخش شدن این مطالعه، به دلیل نقش دوگانه ارز نفتی در اقتصاد کشور است.
*شاید باید پیش از ورود به بحث، تحلیل شما را از وضعیت بازار ارز و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بدانیم، با توجه به تداوم روند کاهشی قیمت نفت، تحلیل شما از آینده بازار ارز و وضعیت درآمدهای نفتی و تحقق بودجه چیست؟
-همانطور که عرض کردم ارز نفتی در اقتصاد ایران نقشی دوگانه دارد. نقش اول آن، تامین نیازهای ارزی کشور است که این نیازهای ارزی شامل کالاها و خدماتی است که با واردات تامین می‌شود و گاهی اوقات این ارز، برای سرمایه‌گذاری خارجی، از کشور خارج می‌شود؛ پس نقش اول ارز نفتی در اقتصاد ایران، تامین نیازهای متقاضیان ارز است.
هر چند بسیاری از این نیازها، اجتناب‌ناپذیر است، لیکن می‌توان در مورد این نیازها و مصارف ارزی، صرفه‌جویی زیادی داشته باشیم که در طرح استقلال ارزی آن را دیده‌ایم اما به هیچ عنوان نمی‌توان این مصارف را نادیده گرفت یا به صفر رساند؛ لذا همواره ارز نفتی، بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور را تامین کرده است. این نقش اول ارز در اقتصاد است که اگر قرار شد این نقش از طریق ارز نفتی ایفا نشود، حتما باید جایگزینی بیابد تا این نقش را ایفا کند، این نقش را نمی توان نادیده گرفت یا در اقتصاد حذف کرد.
نقش دوم ارز نفتی در اقتصاد ایران، بخشی است که به ریال تبدیل شده و وارد بودجه می شود، یعنی در این نقش، منابع ریالی حاصل از فروش ارز نفتی در بازار برای دولت مهم است. به بیان دیگر، این همان چهره ریالی همان ارزی است که نقش اول با آن ایفا شده بود. این وضعیت شامل همه ارز نفتی نیست، یعنی ابتدا، سهمی معادل ۱۴٫۵ درصد برای نفت و سهم دیگری معادل ٢۶ درصد مثلا امسال برای صندوق توسعه ملی از کل درآمد ارزی نفتی، جدا می شود. حال آنچه از ١٠٠ درصد درآمد نفتی باقی می‌ماند، نقش دوگانه‌ای را بازی می‌کند.
یعنی دولت آن را در بازار ارز عرضه می‌کند که همان نقش اول است و ریال ناشی از آن را در بودجه مصرف می کند که ایفای نقش دوم است. به نظرم در طرح استقلال ارزی، این نقش دوم ارز در بودجه را می‌توان به تدریج به صفر رساند.
براساس سناریوی اول بودجه‌ریزی در طرح استقلال ارزی، پس از ۵ سال، دیگر به ارز در بودجه نیازی نیست، البته برای نقش اول آن هم چاره اندیشی شده است. شاید این دوره که قیمت نفت به کمترین مقدار خود در چند سال اخیر رسیده، بهترین زمان برای این تغییر از بودجه متکی به نفت به بودجه مستقل از نفت باشد.
درآمدهای ارز نفتی برای بودجه سال ٩۴ بسیار محدود شده است و به ناچار دولت باید به دنبال منابع دیگری باشد و شاید بهترین شرایطی باشد که بتوان این تهدید را تبدیل به فرصت کرد و ارتباط بودجه را به نفت قطع کنیم ؛ پساگر بخواهیم جمع بندی پاسخ به این سئوال را داشته باشیم، ما می توانیم ارتباط بودجه را با نفت قطع کنیم اما ارتباط اقتصاد را با ارز نمی‌توان قطع کرد.
من در طرح استقلال ارزی تلاش کرده‌ام به این دو سئوال پاسخ دهم که وضعیت بودجه بدون نفت چگونه می‌شود و آیا دولت می‌تواند کار را انجام داده و به طرح‌های عمرانی خود برسد، وضعیت نیازهای ارزی چگونه خواهد شد و نیازهای ارزی مردم و واردکنندگان کالا و خدمات چگونه تامین می شود؟
برخلاف بودجه که نیاز به ارز نفت می‌تواند در آن به صفر برسد، اما مصارف ارزی در همه کشورها هست و در ایران نیز وجود دارد و اجتناب ناپذیر است و در طرح استقلال ارزی راهکارهای مشخص خود برای این نیازها را ارائه کرده‌ایم.
*مشخصا طرح استقلال ارزی، چه گزینه‌ای را به دولت پیشنهاد می‌دهد؟
– طرح استقلال ارزی را برای اولین بار من در سال پایانی دولت دهم به دولت پیشنهاد دادم. وقتی در آن زمان، خرید نفت و انتقال ارز حاصل از فروش آن با چالش مواجه شد، قیمت ارز بالا رفت و به اصطلاح شوک ارزی ایجاد شد، من این طرح را به صورت مقدماتی تهیه کردم و در یک یا دو جلسه در دولت و نیز در جلسه مشترک دولت و مجلس ارائه کردم.
در آن زمان با توجه به کمبود زمان و فشارهای ناشی از شوک ارزی، به جز دیدگاه من، دیدگاه‌های دیگری نیز از سوی اعضای دولت مطرح بود، برای همین جمع‌بندی نهایی صورت نگرفت اما بعد از موفقیتی که در طراحی و شکل‌دهی مرکز مبادله ارزی داشتم، فکر کردم که گام بعدی، این است که اثر نفت در بودجه را به کلی از بین ببریم و نیازهای ارزی بازار ارز را از درآمدهای ارزی غیرنفتی تامین کنیم.
در آن روزها، قیمت نفت تا این حد پایین نیامده بود و من تصور می‌کنم که این زمان به لحاظ اقتضائاتش، مناسب تر از زمانی است که من برای اولین بار این طرح را مطرح کردم، چراکه الان شرایط برای گذر از این مرحله به مراتب آماده تر است، زیرا جهش قیمت ارز، صورت گرفته و ارز در یک قیمت پایدارتری ایستاده است و از طرفی، فروش نفت و قیمت نفت به پایین ترین مقدار خود رسیده و حتما بودجه سال ۹۴ کل کشور، بنا بر فشارها و اجبارهای قیمت جهانی نفت، سهم کمتری از درآمدهای نفتی نصیبش خواهد کرد و این زمینه را آماده می‌کند که ما تغذیه بودجه را از مسیر نفت به صفر برسانیم.
*مهمترین سئوال این است که شاید بشود کشور را منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری به تدریج تامین ارز کرد اما کاستی که در بودجه دولتی شکل می گیرد، از چه طرحی قابل تامین است؟
– در طرح استقلال ارزی با سناریوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شده است. در همه این سناریوها، فرض ما این است که دولت نباید تحت فشار منابع قرار گیرد، یعنی به جز سهم وزارت نفت و مناطق محروم، از نظر این طرح، بقیه درآمدهای ارزی، سهم صندوق توسعه ملی تلقی شود و تنها با مصوبه مجلس در بودجه هر سال، مبلغ مشخصی از آن به عنوان تسهیلات ارزی از سوی صندوق به صورت بلندمدت در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
ما در سه سناریوی مختلف تحت عنوان تحول گرا، غیرتحولی و تحول‌گریز، همه حالات مختلف بودجه سال ٩۴ را بررسی کرده و چگونگی استقلال بودجه از ارز نفتی را تشریح کرده ایم. پس دولت می‌تواند از طریق استقراض ارزی از صندوق توسعه ملی، بخشی از نیاز خود را تامین کند، تبدیل چنین ارزی در بازار به ریال، موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود، چراکه واردکنندگان این ارز را برای امر واردات می‌خرند و ریال را به دولت می دهند.
واژه “استقراض دولت” در اقتصاد ایران، معمولا به معنای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است اما ما به دنبال این معنا نیستیم، اینکه بانک مرکزی ارز را بردارد و به خالص دارایی خارجی خود اضافه کند و یا به دلایل دیگری، اصطلاحا ریال چاپ کند، مدنظر این طرح نیست.
منظور این است که فرآیندی که ۶٠-٧٠ درصد از منابع ارز نفتی را به دولت می‌دادیم و دولت آن‌را در بازار می فروخت، تغییر یابد و بیشتر منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم، چراکه نفت جزء انفال و ثروت بین نسلی است و باید جزء منابع صندوق توسعه ملی قرار گیرد.
حال اگر دولت برای تامین بخشی از بودجه خود به ارز نیاز دارد، می‌تواند به صورت قرض‌های ۵ تا ۱۰ ساله این منابع را از صندوق استقراض کند. با این حساب، هم کمبود ارز داخل بازار را تامین و هم ریال خود را فراهم کند.
البته چند نکته قابل ذکر است؛ نکته اول اینکه چه ارز را به صورت کامل در اختیار صندوق قرار دهیم یا به صورت گذشته، بخش عمده‌ای از آن را در اختیار دولت قرار دهیم، هر دوی اینها به هرحال، برای تامین نیازهای واردات کالا و خدمات در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد؛ پس اینکه چه نهادی ارز را در اختیار داشته باشد، از نظر بازار ارز متفاوت نیست، چراکه هر دو نهاد، در نهایت ارز را به بازار ارز ارایه می‌کنند و قیمت ارز افزایش نمی‌یابد؛ بلکه تنها مالک اولیه ارز عوض می‌شود.
نکته دوم اینکه در این طرح پیشنهاد شده بخشی از وظایف دولت، برای عمران و آبادانی کشور بر دوش بخش‌های عمومی و خصوصی قرار گیرد و منابع صندوق توسعه ملی از طریق وام آنها را پشتیبانی کند، بنابراین اگر صندوق توسعه ملی، وام ارزی در اختیار پروژه های بزرگ قرار دهد، طبیعتا آنها برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار مراجعه نکرده و این نیز به نوبه خود کمکی به بهبود فرآیند عرضه و تقاضا و قیمت ارز است.
یعنی نگاه دولت باید به نوع خدماتی که به مردم می‌دهد و یا پروژه‌های زیرساختی که باید به دنبال آن باشد، کاملا تفاوت خواهد شد. شاید مهمترین نکتهای که قابل ذکر است، این است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی می تواند به دست مردم به صورت BOT انجام شود و از منابع صندوق توسعه ملی در قالب وام استفاده کند، یعنی بسیاری از وظایفی که به طور اشتباه به عنوان وظایف دولت شناخته می‌شود، به تدریج از این حوزه خارج می شود چه از جنس عمرانی، چه از جنس جاری و چه از جنس تصدی گری.
نکته دیگری که در این طرح وجود دارد، این است که دولت باید به دقت منابع درآمد ریالی خود را زیرنظر بگیرد و بنابراین شرکت‌های دولتی زیان ده و یا استفاده کننده از بودجه، شایسته وضعیت دولت نیست و دولت باید بتواند به عنوان یک حسابگر دانا و توانمند اقتصادی، همه منابع درآمدی خود را احصا کرده و حیات خلوت‌های دستگاه‌ها را از بین ببرد و کمترین ارز یا ریالی را که در هر جا عاید می‌شود، شناسایی کرده و وارد خزانه کند، همچنین باید در مورد مصرف آن کاملا محتاط باشد؛ این چنین وضعیتی، کاهش تورم و افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت. کاهش تصدی گری نیز حادث شده و دولت چابک و چالاک تر خواهد شد.
* به هرحال شما با طرح استقراض ارزی، یک منبع درآمدی سهل الوصول دولت را در اختیار نهاد دیگری قرار می‌دهید. فکر می‌کنید دولت‌ها با مجموعه تعهداتی که به زیرمجموعه‌های خود از جمله تامین حقوق کارمندان، طرح‌های عمرانی یا پاداش‌ها و برنامه‌های رفاه عمومی دارند، حاضر هستند این منبع را از دست بدهند. اصولا فکر می‌کنید این طرح چقدر مورد استقبال دولت قرار گیرد؟
– ببینید هر دولتی موفق شود، این آرزوی دیرینه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را محقق کند، حتما کاری برجسته در کارنامه‌اش قرار داده است و مطمئنا در طول تاریخ اقتصادی ایران به عنوان کاری ممتاز و شایسته از آن یاد می شود، پس اگر دولت‌ها به دنبال ایجاد کار مثبت در کارنامه اقتصادی خود هستند، این یک فرصت طلایی است.
البته من با نظر شما موافقم که استفاده از منابع سهل الوصول نفت در بودجه و اقتصاد برای دولت‌ها ساده‌تر و راحت تر است ولی این منابع آنها را فربه و چاق می کند، چراکه اصطلاحا در خرج منابع، دارا هستند اما با کمال تاسف استفاده از منابعی که از انفال است، نشان داده است که دولت‌ها را دچار تنبلی، رخوت و چاقی بیش از حد می‌کند، زیرا نیازمند به چابکی و چالاکی نیستند.
در این شرایط، دولت بزرگ می‌شود و بهره وری آن کاهش می یابد. این حتما بد است اما بدتر از آن، زمانی است که یا براساس نقشه های سیاسی و یا تحولات تکنولوژیک، چنین درآمد سرشار و انبوهی به یک سوم خود کاهش می‌یابد و اقتصادی که به چنین درآمد بی دردسری عادت کرده بود، دچار تنش گسترده‌تری می‌شود و عواقب استفاده از این درآمد بی‌زحمت، وقتی دچار شوک و تنش می‌شود، خیلی سنگین خواهد بود و شاید به بدنه جامعه هم رخنه کند و جامعه را دچار تنش سیاسی و اجتماعی کند.
به نظر من، هر دولتی در چنین شرایطی، با توجه به تعهداتی که به مردم خود دارد، باید شجاعت به خرج داده و تصمیمی شایسته اتخاذ کند. شایسته ترین تصمیم در شرایط حاضر این است که دولت و مجلس شجاعت به خرج داده و با حمایت گروه‌های سیاسی قدم بزرگی بردارند. شاید بتوان این کار با با اجرای قانون هدفمندی یارانه مشابه دانست، زیرا برای همیشه ارتباط بودجه و نفت را قطع می‌کند.
نکته مهم این است که من هم معتقد نیستم این کار به صورت دفعتی و یکباره انجام شود، زیرا ممکن است که مجموعه نهادهای درون و بیرون دولت، آمادگی آن را نداشته باشند. راهکاری که ما در این طرح پیشنهاد داده‌ایم، این است که در سال ۹۴ دولت به جای اینکه سهمی از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند، سهم اندکی از درآمد نفتی که همان ١۴،۵ درصد وزارت نفت را برای خود بردارد و بقیه نیاز خود را به صورت قرض از صندوق توسعه ملی که از استقراض از بانک مرکزی کاملا متفاوت است، تامین کند.
بنابراین فقط به لحاظ حسابداری برخی تغییرات ایجاد می‌شود، اما به لحاظ دسترسی دولت به منابع ارزی و ریالی، تغییر سنگین ایجاد نمی‌کند. در سال‌های بعد نیز طبق طرحی که ما آماده کرده و به زودی منتشر می‌کنیم، دولت به استقراض کمتری نیاز دارد، چراکه باید به منابع ریالی خود اتکا کند، در نهایت به تدریج این وابستگی را به صفر می‌رساند و لذا می‌تواند بازگشت منابع استقراض شده قبلی به صندوق را شروع کند.
معنای این کلام آن است که ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی که معمولا به عنوان بودجه دولت‌ها هر سال مصرف می‌شود و به عنوان هزینه های جاری یعنی حقوق و دستمزد و اندکی نیز پروژه های عمرانی، مصرف می‌شود را می توان به عنوان ثروت بین نسلی، در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده و در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری کرد.
در واقع، در صورت کاهش قیمت نفت، پایین آمدن حجم فروش و حتی اتمام نفت، و هر اتفاقی رخ دهد، کشور یک پشتوانه ارزی بزرگی خواهد داشت که می‌تواند به نهادهای اداره کننده کشور قرض دهد، به این دلیل فکر می‌کنم سختی‌های که در مسیر این کار وجود دارد، در مقایسه با دستاوردهای آن اندک است.
* نقاط انگیزشی این طرح برای دولت چیست؟
-مهمترین نکتهای که در بخشی از طرح به دنبال آن بودیم، این است که حجم و سنگینی کار دولت کاهش یابد و تمام طرح‌هایی که می‌توانند از طریق بخش خصوصی و منابع صندوق توسعه ملی انجام شوند، از حوزه وظایف دولت خارج شود و مجلس و سایر نهادها انتظار نداشته باشند، این کارها توسط دولت و به تنهایی انجام شود بلکه بخش خصوصی می‌تواند این طرح‌ها را با منابع صندوق توسعه ملی انجام دهد، یعنی گروه بزرگی از پروژه هایی که از سوی دولت در دستور کار اجرا قرار دارد، برای آبادانی و عمران شهرها و روستا و مناطق مختلف می تواند از روی دوش خود بردارد و به دوش بخش خصوصی بگذارد و در این شرایط چون منابع ارزی صندوق توسعه ملی، چند برابر خواهد شد، پشتوانه صندوق از این طرح‌ها بیش از گذشته خواهد شد و این به معنای کاهش سختی کار دولت خواهد بود و این انگیزش بزرگی برای دولت است. یک دولت با کار کمتر، چابک تر خواهد بود و نظارتش تعمیق خواهد شد.
فایده دوم این است که اگر دولت نیازمند منابع نفتی به شکل فعلی نباشد، برای آینده منابع نفتی، استفاده از آنها، قیمت‌گذاری نفت و ارز سیاست‌هایی را به کار خواهد برد که ما را به اقتصاد مقاومتی نزدیک می‌کند، یعنی دوری از بودجه مبتنی بر نفت، یک رکن اصلی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.
نکته دیگر این است که بیشترین فشار تحریم‌ها ناشی از تحریم نفت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی بود که به نظرم اجرای این طرح ، نه تنها دور زدن تحریم‌ها بلکه ایجاد یک تغییر اساسی در اقتصاد و بی اثر کردن تلاش‌های آنان است، زیرا بازارهای همسایه ما برای صادرات کالا و خدمات بازارهای بالقوه بزرگی هستند و حجم بسیار زیادی از صدور کالا و خدمات به آنها امکان پذیر است.
به این ترتیب، اگر منابع نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بگیرد و صندوق از بخش خصوصی برای صادرات حمایت کند، آنگاه حجم صادرات غیرنفتی کشور شامل کالا و خدمات در حدی خواهد شد که دو مشکل عمده فعلی کشور را حل می کند، یعنی کشور از رکود خارج شده و اشتغال فراوانی به وجود خواهد آمد.
من فکر می‌کنم با اجرای این طرح، رونق تولید و اشتغال را خواهیم داشت، یعنی اگر تلاش کنیم صادرات کالا و خدمات، با نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی ۳۰ درصد به صورت سالانه رشد کند، هم به رشد اقتصادی خوبی دست می‌یابد و هم از آنجایی که تولید، منابع ارزی را به کشور برمی گرداند، می‌تواند وارد یک چرخه مثبتی از تولید، اشتغال، صادرات، ارزآوری و دوباره تولید اشتغال ارزآوری و صادرات قرار گیرد و این چرخه مثبت، ظرف ۵ سال درآمدهای ارزی کشور را به نقطه‌ای می رساند که از فشار تحریم‌ها و یا کاهش قیمت نفت در امان باشیم.
ما جزئیات چگونگی مدیریت صادرات برای ارزآوری بیشتر و مدیریت واردات برای ارزبری کمتر را در بخش دوم طرح خود ارائه کرده‌ایم.
.
* وزارت نفت به طور معمول ممکن است مخالفت‌هایی با چنین طرح‌هایی که مرتبط با درآمدهای نفتی است، داشته باشد. برای وزارت نفت مشخصا در این برنامه چه تدابیری اندیشیده شده است تا بتواند به سهم خود که همواره مورد اختلاف با دولت بوده، دسترسی یابد؟
– ما جنبه های حسابداری این طرح را کامل هنوز کار نکردیم، چراکه معتقدیم اگر جنبه‌های فنی آن پذیرفته شود، می‌توان به‌راحتی به جنبه های حسابداری نیز دست یافت اما مفروضات طرح ما این است که ۱۴٫۵ درصد وزارت نفت، همچنان در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد، حتی این ۱۴٫۵ درصد می تواند افزایش هم بیابد.
با توجه به اینکه قیمت نفت پایین آمده و ما نفت کمتری می فروشیم، دولت به عنوان کسی که وظیفه استخراج، صادرات، فروش و بازگشت قیمت نفت فروخته شده را دارد، باید هزینه سرمایه گذاری و عملیات را دریافت کند، بنابراین این حق دولت است و سهم وزارت نفت تغییر نخواهد کرد، اما نقش دولت از این حالت که خودرا مالک نفت می داند به حالتی که خود را کارگزار مردم در نفت می داند، تغییر خواهد کرد. یعنی لازم است بینش و جهان بینی همه ما در این زمینه تغییر یابد.
* عنوان کردید که آخر دولت قبل نیز این طرح مطرح شد و در نهایت بخشی از آن چیزی که در بازار ارز اتفاق افتاد، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی بود و پیشنهاد شکل گیری بورس ارز و پورتال ارزی. در این میان، دولت آقای روحانی نیز اعلام کرده که می‌خواهد در سال ۹۴، بورس ارز را راه اندازی کند، آیا بورس ارز و مرکز مبادلات هم می‌توانند کنار این طرح به عنوان تکمیل کننده زنجیره قرار بگیرند؟
-به عنوان کسی که مرکز مبادله ارزی را راه اندازی کردم، معتقدم اگر همزمان و با نگاه سیستماتیک سایر مولفه ها و بازیگران موثر بر بازار ارز، مدیریت نشوند، ساختار بازار ارز سامان کامل نخواهد گرفت. در گذشته و هم اینک بانک مرکزی تلاش می کند با مداخله گاه و بیگاه قیمت ارز را در بازار مدیریت کند. این کار شاید لازم باشد اما حتما کافی نیست.
اگر ارز کافی وارد بازار نشود، حتی در صورت مدیریت انتظارات مردم، دوباره قیمت ارز بازار آزاد جهش خواهد یافت و فضای دو نرخی تعمیق و تشدید خواهد شد. پس نکته مهم دوم در کنار مداخله، تلاش برای ارزآوری بیشتر است. ما این موضوع مهم را در بخش دوم طرح تشریح کرده و راهکارهای آن را آورده ایم، یعنی اگر بخواهیم با یک بازار آرام و بی چالش مواجه شویم باید منابعی که وارد بازار ارز می شوند و قیمت را تعیین می کنند، منابع پایدار باشد، یعنی اتکا به صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و نیز ورود سرمایه باشد، و نه فقط صادرات نفت، به دلیل اینکه صادرات نفت یک مولفه برون زا در اقتصاد ما است و قیمت و میزانی که از ایران خریداری می شود، را دیگران تعیین می کنند.
متاسفانه مدت‌هاست این مولفه برون زا بر کل اقتصاد، بودجه و قیمت ارز حاکم شده است و دیگران با طرح نقشه های سوء و کشورهایی همچون عربستان به عنوان عامل اجرای آن نقشه‌ها، تلاش می‌کنند که اقتصاد ایران را دچار چالش کنند، چون این یک مولفه برون زا است و از بیرون اقتصاد ما در مورد آن تصمیم می‌گیرند.
موضوع بعدی که بر قیمت ارز اثرگذار است، بهره وری اقتصادی است، یعنی باید در نظر داشت که افزایش قیمت ارز در اقتصاد کشورها، ناشی از این موضوع هم هست که یک اقتصاد چقدر بهره ورانه کار کرده است. اگر اقتصاد ما بهره وری پایین داشته است، ممکن است در پایان سال، ده تا پانزده درصد، قیمت ارز بالاتر رود و این بالا رفتن فقط ناشی از ساختار بازار ارز نیست، بلکه ناشی از این است که کالا گران تمام می شود و ریخت و پاش بیشتر و کیفیت و بهره وری پایین تر است، بنابراین چوبی که ناشی از این بی نظمی در اقتصاد و تولید بر سر ما خواهد خورد این است که ارزش پول ملی ما کاهش می یابد.
در واقع کاهش ارزش پول ملی فقط مربوط به ساختار بازار ارز نیست، بلکه ناشی از بالا بودن قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشورمان نیز هست. ما نباید پایین بودن بهروی اقتصادمان را در زیر درامدهای ارز نفتی پنهان کنیم. اقتصادی که در تولید و تجارت و خدمات خود ناکارآمد باشد یعنی تولید و حمل و نقل و خدمات ان در مقایسه با رقبا گران یا غیرکیفی باشد، ارزش پول ملی ان احتمالا کاهش خواهد یافت مگر اینکه دیگر کشورها بدتر از او عمل کنند!
*همانطور که خودتان هم اشاره کردید، دولت در زمانی که نوسان قیمتی ارز در بازار بوجود می آید، به سرعت می تواند از ارزهایی که در اختیار دارد، بازار را کنترل کند، اما استقراض از صندوق توسعه ملی در چنین شرایطی، زمان بر خواهد بود و این مدیریت بازار را سخت می کند. این تاخیر زمانی تا مجوز دریافت و ارز برداشته شود، برای تراز کردن بازار، نمی تواند خلل ایجاد کند به مدیریت پولی و ارزی کشور وارد کند؟
– در پاسخ به سئوال شما، دو وضعیت را ترسیم می کنم. وضعیت اول این است که ما این طرح را نپذیریم و اجرا نکنیم و مثل سال گذشته، حدود ۶۷ درصد با بیشتر از ارز نفت را به دولت دهیم، برای سال بعد کل این ۶۷ درصد عدد کوچکی خواهد بود، بنابراین ما اگر به طور جدی سراغ صادرات غیرنفتی نرویم و قیمت نفت، پایین تر برود، همه این ۶۷ درصد را به دولت بدهیم، بازهم ممکن است دولت قدرت مداخله در بازار را نداشته باشد و قیمت ارز بالاتر رود.
بنابراین نکته این است که سال ٩۴ سال سختی خواهد بود، یعنی اگر قیمت هر بشکه نفت روی ۴۰ دلار یا پایین تر بماند و وضعیت تحریم‌ها به صورت فعلی باقی بماند، ممکن است در مدیریت بازار ارز کمبودی بروز کند؛ مگر اینکه سراغ سایر روش‌ها از جمله صادرات غیر نفتی برویم، بنابراین اجرای طرح استقلال ارزی که ما آن را پیشنهاد می دهیم، منجر به چالش جدیدی برای دولت نخواهد شد، چراکه چالش به هرحال با حفظ شرایط موجود، پیش روی دولت قرار دارد.
اما در وضعیت دوم یعنی اجرای طرح استقلال ارزی، ما به دنبال تحول یکباره نیستیم بلکه به مقداری که دولت نیاز دارد و معقول است، مجلس باید اجازه دهد که دولت از صندوق استقراض کند، این استقراض به یک باره انجام و مجوز آن یکباره صادر می شود، یعنی یکبار در هر سال، آن هم در هنگام تصویب بودجه ، قبل از ورود به سال جدید.
بنابراین دولت همه مجوزهای لازم را برای سال جدید دارد و برای هر بار برداشت، نیازی به مجوز جداگانه نیست و یکبار در بودجه هرسال به دولت اجازه داده می‌شود که برای سال بعد، چه میزان از درآمدهای ارزی را برای خود نگاه دارد و چه میزان اجازه استقراض دارد.
سخن این است که به طور طبیعی دولت در سال ۹۴ با مشکل قیمت مواجه است که ربطی به اجرای این طرح ندارد، اگر می خواهیم چنین ابتلائاتی نداشته باشیم، باید این ارتباط را قطع می کردیم و شاید الان وقتی است که قطع این ارتباط اجتناب ناپذیر شده است.
البته بین متخصصان اختلاف نظر هست که آیا سال‌های پرپولی و پرارزی سال‌های خوبی برای قطع ارتباط بودجه با ارز نفتی است یا سال‌های کم ارزی؟ گروهی معتقدند سال‌های کم ارزی، سال‌های بهتری برای قطع ارتباط نفت با بودجه است.
براساس دیدگاه این متخصصان، سال ۹۴ سال مناسبی برای قطع وابستگی بودجه کشور به نفت است، چرا که در مقایسه با سال‌های قبل، کمترین درآمد ارزی را داریم، بنابراین عملا سهم بودجه از درآمدهای نفتی، بسیار کم خواهد بود و مقدار زیادی درآمد ارزی نصیب دولت نخواهد شد، پس فرصت مناسبی است که دولت مسیر خود را به سمت سایر درآمدها برای تامین بودجه، عوض کند.
چنین وضعیتی مطمئنا در درازمدت به تولید کمک شایانی می کند، زیرا هر کالایی که تولید و صادر می شود، می تواند آینده ما را ساخته و بازار را شکوفا کند و حتما نگاه دولت و مجلس و تشکل های بخش خصوصی به تولید کاملا دگرگون خواهد شد و حمایت‌ها جدی تر می شود.
اگر همه ما بدانیم که نان شب ما وابسته به صادراتی است که به کشورهای هدف خواهیم داشت، آنگاه همه دستگاه‌ها دست به دست هم می دهند که این کالا صادر شود، اما اگر نان شب ما محتاج صادرات نفت باشد، دستگاه‌ها به عکس عمل کرده و ممکن حمایت از صادرات غیرنفتی عمل در حاشیه قرار گیرد.
همانطور که عرض کردم، این یک نگرش و جهان بینی است و فکر می‌کنم سال ۹۴ سال خوبی برای گره زدن اقتصاد به این نگرش است، البته معتقدم که نباید به دولت فشار وارد آید، زیرا دولت مسئول کار اجرایی است و به هرحال کار اجرای فشار زیادی بر دولت‌ها دارد. من امیدوارم در صورت پذیرش این ایده توسط دولت و مجلس، سعی شود اجرای آن با نگاه مساعدتی باشد.
* آیا این طرح به دولت هم ارایه شده است؟
– من سعی کردم با افرادی در دولت و مجلس این طرح را در میان بگذارم و نسخه اولیه آن را تقدیم کنم. با اتاق بازرگانی و برخی فعالان اقتصادی و خبرگان اقتصادی نیز مذاکره و مشورت کرده‌ام. امید دارم که به تدریج همه محافلی که به عنوان گروه اثرگذار جامعه هستند، این طرح را بررسی کرده و مورد نقد قرار دهند.
در عین حال، دیدگاه‌های مشابهی در مجلس و دولت وجود دارد و امیدواریم همه کسانی که این دیدگاه را می پسندند، دست به دست هم دهیم و حرکتی در جهت کمک به نهادهای تصمیم گیر برای اخذ این تصمیم، آغاز کنیم.
* چرا این طرح در دولت آقای احمدی نژاد، مورد استقبال قرار نگرفت؛ کمبود وقت دلیل بود یا اینکه دولت پتانسیلی نمی‌دید که آن را اجرا کند؟
– در آن موقع، آقای رئیس جمهور معتقد بود که اگر قانون هدفمندی را ۱۰۰ درصد اجرا کنیم، ابزار قدرتمندتری برای مقابله با تحریم‌ها پیدا خواهیم کرد، در مقابل من معتقد بودم که اگر بتوانیم ارز مورد نیاز کشور را از حالت ارز نفتی خارج و به سراغ ارز غیرنفتی رویم، فشار تحریم‌ها به اقتصاد کشور کمتر خواهد شد، چراکه صادرکنندگان گسترده تر هستند و فقط یک صادرکننده نیست و بازارها متفاوتند و بازارها فقط چند کشور در این قاره و یا آن قاره نیستند، لذا موفقیت دشمنان برای ایجاد مشکل در حوزه صادرات غیرنفتی، خیلی کمتر است، زیرا آنان باید خیلی انرژی بگذارند.
در یکی دو جلسه این طرح به بحث گذاشته شد، همچنین در جلساتی که آقای رئیس جمهور برای مدیریت مسائل تحریم برگزار می‌کردند و تیم اقتصادی دولت هم حضور داشتند، این طرح را مطرح کردم و ایشان نیز دیدگاه خود را مطرح کردند، اما به هرحال فرصت کافی نبود. در یکی از جلسات مشترک دولت و مجلس هم که آن موقع برای موضوع مقابله با تحریم برگزار می شد، هم این موضوع را ارائه کردم ولی فرصت کافی برای پرداختن به جزئیات آن را نداشتم.
* شاید ارایه این طرح در دولت فعلی با توجه به اینکه شما وزیر دولت قبلی بوده‌اید، موضع گیری های سیاسی داشته باشد، توصیه خودتان برای پذیرش و نگاه غیرسیاسی این طرح چیست؟
-به هرحال این حق دولت و مجلس است که این طرح را نپسندند و یا نپذیرند. نپذیرفتن این طرح از سوی دولت و مجلس را یک برخورد سیاسی نمی‌دانم، در واقع من یک دیدگاه کارشناسی مطرح کردم که مطمئنا در دولت و مجلس هم با دیدگاه کارشناسی بررسی می‌شود که آیا این طرح قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
به علاوه، تصورم این است که ابعاد فنی این طرح آنقدر گسترده است که کمتر جنبه‌های سیاسی دارد و بیشتر متخصصانی با صبغه تخصص اقتصادی آن را تجزیه و تحلیل خواهند کرد، بنابراین من نگرانی ندارم و تصورم بر این است که هیچ شائبه ای پیش نخواهد آمد.
کسانی که طرح را قبول می کنند، حتما براساس دیدگاه کارشناسی این پذیرش را خواهند داشت و افرادی نیز که این طرح را نپذیرند، حتما از ادله ما قانع نشده‌اند و براساس نگاه کارشناسی خود، آن را رد خواهند کرد.
در واقع همه نقادان براساس دیدگاه‌های کارشناسی این کار را می کنند. پس نگرانی از بابت ایجاد فضای سیاسی ندارم، چرا که تمام پیشنهادات این طرح، نوعی تلاش فکری و راهکارهای تحولی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است، یعنی اقتصادی که لرزان و ناپایدار نباشد.
همگان اعلام کرده‌اند که به دنبال اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند و کمیسیون تلفیق نیز چند روز قبل اعلام کرده است که می‌خواهند سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در بودجه سال ۹۴ ببیند. خب من نیز به عنوان کارشناسی که قبلا در این زمینه کار کرده‌ام، پیشنهادی به مجلس و دولت ارایه کرده ام که به نظر من، پیشنهادی سازنده برای اجرای پاره‌ای از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود اما پذیرش یا عدم پذیرش آن از اختیارات آنان است.
آ* یا جزئیات کامل این طرح منتشر خواهد شد. دولتمردان و علاقه مندان چگونه می توانند نسخه ای از طرح را داشته باشند؟
– من امیدوارم بتوانم بخشی از این طرح و به ویژه فصل چهارم آن را که مرتبط به سناریوهای بودجه ریزی بدون نفت و از جمله بودجه ریزی سال ٩۴ است، تا روزهای میانی هفته پیش رو، از طریق رسانه‌ها در اختیار متخصصان و تصمیم گیران قرار دهم. بخش‌های دیگر آن هم پس از زمان محدودی می‌تواند در اختیار همگان به ویژه دولت و مجلس قرار گیرد.
* گفتگو از محبوبه فکوری
