مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان ، نحوه مجازات نمایندگان متخلف را معین کرد که بر اساس آن ، مجازات هایی مانند تذکر شفاهی و کتبی ، کسر حقوق ، محرومیت از عضویت در مجامع یا شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص ، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی و … در نظر گرفته شده است ؛ اما یک مجازات دیگر هم در انتهای این فهرست وجود دارد که به نظر نمی رسد با اصول حقوقی همخوانی داشته باشد و آن عبارت است از « لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس » .
نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، از منظر حقوقی نوعی وکالت محسوب می شود که در آن ، مردم به عنوان انتخاب کننده “موکل” و نماینده منتخب آنها ، ” وکیل” محسوب می شود.
بدیهی است که در این رابطه حقوقی ، شخص ثالث نمی تواند درباره ابقا یا عدم ابقای این وکالت تصمیم گیری کند و لذا نمایندگان مجلس به عنوان “شخص ثالث” حق ندارند رابطه حقوقی وکالت که بین وکیل و موکل وجود دارد را بر هم بزنند.
این مثل آن است که شما وکیلی برای خود برگزینید و شخص دیگری برای خود این حق را قائل باشد که وکیل شما را عزل کند!
در قانون اساسی نیز چنین حقی برای مجلس تعریف نشده است. مجلس تنها در موارد مصرح در قانون اساسی حق برکناری افراد را دارد که عبارت است از استیضاح و برکناری وزیران و رئیس جمهور .
درست به همین دلیل است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برغم تمام انتقاداتی که مثلاً به رئیس دفتر یا معاون اول رئیس جمهور دارند ، نمی توانند آنها را از سمت خود برکنار کنند.
حتی در مواردی که مجلس درباره موضوعی تحقیق و تفحص هم می کند و تخلفات و جرائم اشخاص مورد تحقیق هم برایش محرز می شود ، حق برکناری افراد را ندارد و باید موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
با جنین اوصافی اکنون خبر می رسد که نمایندگان تصویب کرده اند که بتوانند همدیگر را از سمت نمایندگی هم عزل کنند!
اگر عزل نمایندگان مجلس ، مورد نظر طراحان قانون اساسی بود ، قطعاً آن را همانند استیضاح وزیران در قانون می گنجاندند ولی برای استحکام مجلس ، نه تنها چنین چیزی را در متن قانون نیاوردندبلکه تصریح کردند که هیچ نماینده ای را نمی توان به خاطر کارهایی که در مقام ایفای وظایف نمانیدگی انجام می دهد ، تعقیب یا توقیف کرد.
اگر این مصوبه به تأیید شورای نگهبان برسد ، معنایش این است که از نظر شورا ، به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی ، مجلس علاوه بر حق برکناری رئیس جمهور و وزیران ، می تواند درباره برکناری دیگر مقامات نیز با تصویب قانون عادی ، خود را محق بداند و لذا هیچ بعید نیست که بعدها بر اساس همین مصوبه کنونی ، طرح هایی در مجلس بررسی و تصویب شوند که در آنها نمایندگان حق برکناری معاونان وزرا ، استانداران ، سفرا و … را هم داشته باشند، چه آن که وقتی مجلس بتواند نماینده مردم را برکنار کند ، به طریق اولی قادر خواهد بود یک مدیر دولتی را هم عزل نماید.
البته از منظر سیاسی هم دادن حق عزل نماینده به مجلس ، محملی برای حذف اقلیت توسط اکثریت حاکم بر مجلس ایجاد می کند که به شدت با فلسفه و روح پارلمان در تضاد است.
لذا انتطار می رود فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان ، با دقت نظر و وسواس بیشتری این مورد را بررسی کنند تا مانع از وقایع خطرناک در آینده مجلس شوند.
