وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند. ضمن آنکه ایشان در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشکیل شده بود اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسئولین بورس مساله‌ای ندارم و مشکل من با رییس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.
علی طیب‌نیا در پاسخ به سوال رسایی نماینده تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست راهبردی است و این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمی‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر این می‌کند که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و سرمایه‌های مردم را به سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دلیل آنکه در سال گذشته شاهد افزایش شاخص‌های بازار سرمایه بودیم را کارشناسان مختلف بررسی کردند و بر اساس نظرات کارشناسان در چند بخش این دلایل قابل بررسی است.
۱ – افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها
۲ – تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد
۳ – امید به دولت و اعتمادی که دولت در بین مردم داشت و اینکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و در نهایت انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه مدت و در نتیجه این عوامل تا دی سال ۹۲ روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار ۹۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی در بخش دیگری از صحبت خود با تحلیل عوامل تبدیل شدن روند صعودی به روند نزولی، گفت: دلیل اول اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها نظیر طلاق، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم نمود پیدا کرد. ضمن آنکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار منعکس کرد که از جمله آنها افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد این علامت به سرمایه‌گذاران منتقل شود که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شود و به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تسری یابد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: وضع حق انتفاع پروانه معادن سنگ آهن به میزان ۳۰ درصد که بر فروش شرکت‌ها بسته شد که این نیز تاثیراتی در بازار داشت چرا که بدترین نوع مالیات مالیاتی است که بر فروش بسته شود و در کمتر کشوری این موضوع اتفاق می‌افتد بلکه می‌توان مالیات را بر سود بست تا اگر در یک حوزه‌ای سود اضافی وجود دارد مالیات از آن اخذ و به خزانه دولتی واریز شود و کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی و رکود اقتصاد جهان و تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی بالا به ویژه در موسسات غیرمجاز و در نهایت کاهش بی‌سابقه قیمت نفت از جمله عواملی بود که آثارش را بر بازار سرمایه نشان داد و باعث افت شاخص‌های بازار سرمایه شد.
