در حال حاضر، نبود تشکلی یکپارچه و منسجم برای تعامل با بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از کاستی‌های مهم سیستم بانکی محسوب می‌شود. این موضوع به‌ویژه از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که پس از انقلاب، تنها تشکل قانونی سیستم بانکی با نام «کانون بانک‌ها» منحل اعلام شد. البته سال‌ها پس از انحلال کانون، به‌دلیل احساس نیاز، بانک‌های دولتی، تشکلی به نام شورای هماهنگی بانک‌ها را برای این منظور ایجاد کردند. ولی با شکل‌گیری بانک‌های غیردولتی در نیمه اول دهه ۱۳۸۰، به‌دلیل دوگانگی موجود در تعدادی از استانداردها در مورد فعالیت این بانک‌ها و نیز رقابت این گروه از بانک‌ها با بانک‌های دولتی، آنها تشکلی با نام «انجمن صنفی (کانون) بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» را به وجود آوردند که یکی از رویکرد‌های مهم آن، تعامل با طرف‌های مختلف در مورد مشکلات و مسائل مبتلا به آنها بود.
دنیای اقتصاد/نگارنده معتقد است ایجاد یک تشکل واحد بانکی یکپارچه، برای همه موسسات اعتباری فعال در کشور، اعم از دولتی و غیردولتی ضرورت دارد. علت طرح این پیشنهاد، تغییرات قابل‌توجهی است که در محیط فعالیت بانک‌ها به‌وجود آمده است. البته، به‌منظور پیشگیری از ایجاد ناهماهنگی در اجرای تصمیمات تشکل پیشنهادی و موثر بودن کارکرد آن در نظام بانکی، لازم است این تشکل در کل شبکه بانکی از مقبولیت برخوردار باشد که تحقق این ویژگی مستلزم قید اجباری بودن عضویت بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری در این تشکل است؛ همان‌طور که در بعضی از کشورها مثل ترکیه اقدام شده است و این، خود نیازمند برخورداری از مصوبه قانونی است.
پس از اقبال مردم به سمت بانک‌های خصوصی و در واقع پذیرفته شدن این موسسات توسط مردم، بانک مرکزی از سوی بانک‌های دولتی که با مشکلات خاص خود از جمله فرار سپرده به سوی بانک‌های خصوصی دست و پنجه نرم می‌کردند، با درخواست‌هایی مواجه شد مبنی بر اینکه به‌منظور پیشگیری از مشکل فرار سپرده‌ها، نرخ‌های سود سپرده‌ها برای بانک‌های دولتی و خصوصی از نظر مقررات مورد بازنگری قرار گرفته، با یکسان‌سازی آنها موافقت شود. مدتی بعد، بانک مرکزی با اصلاح مقررات، تبعیض مقرراتی را به نفع بانک‌های خصوصی از میان برداشت.
با اتخاذ این سیاست‌ها، به تدریج بازار پول تا حدودی متعادل شد، به این ترتیب نرخ‌های سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌های غیردولتی که بالاتر از سطح نرخ‌های تسهیلات مورد انتظار بانک‌های دولتی قرار داشت، نیز کم‌کم روند نزولی یافت.
اما متاسفانه، این وضعیت چندان پایدار نماند، چون به‌دلیل نگرش متفاوت دولت وقت نسبت به بانکداری خصوصی، تلاش شد با این بانک‌ها هم مشابه بانک‌های دولتی رفتار شده، آنها نیز مشمول پاره‌ای از تکالیف شوند. به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تعدادی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در بانک‌های یاد شده و در نتیجه کاهش تعداد بانک‌های دولتی در سیستم بانکی، به گرایش به این رویکرد جدید کمک کرده باشد.
البته، بانک‌های واگذار شده هم با وجود حضورشان در شورای هماهنگی بانک‌ها، به‌دلیل تغییر نسبی وضعیت مالکیتی‌شان، هم نسبت به بانک‌های دولتی و هم نسبت به بانک‌های غیردولتی احساس تفاوت می‌کردند. این احساس همبستگی برای بانک‌های واگذار شده، در آنها این انگیزه را ایجاد کرد که با هدف بررسی و یافتن راهکارهای مناسب برای چالش‌هایشان، به‌طور مشترک، جلساتی با هم داشته باشند. به این ترتیب، آنها هم به‌طور غیررسمی تشکلی را ایجاد کردند.
در شرایط کنونی که به نظر می‌رسد چالش‌های فراروی سیستم بانکی (عمدتا به‌دلیل قوانین و مقررات و نگرش دولتمردان و قانون‌گذاران) یکسان شده باشد، تعدد تشکل‌های بانکی از پشتوانه منطقی برخوردار نیست و می‌توان آن را نوعی موازی‌کاری تشکل‌ها و اتلاف انرژی و هزینه دانست که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی هر یک از تشکل‌ها را در پی نخواهد داشت. حال آنکه ایجاد یک تشکل واحد می‌تواند پیامد‌های مطلوب‌تری برای بانک‌ها در برداشته باشد، که در ذیل به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
۱- برخورداری از امکان حضور فعالانه در فرآیند تصویب قوانین و مقررات موضوعه.
به این دلیل که از مهم‌ترین چالش‌هایی که بانک‌ها در بسیاری مواقع با آن مواجه هستند، سیاست‌گذاری‌ها و تدوین مقررات توسط بانک مرکزی است بدون اینکه نظرات مشورتی بانک‌ها و پیامد‌های منفی احتمالی یا آمادگی بانک‌ها برای اجرای سیاست‌ها دریافت و مورد بررسی قرار گیرد. مشکل عدم توجه بانک مرکزی به موانع اجرایی مقررات و دیدگاه انتزاعی آن بانک نسبت به بعضی از موضوعات، موجب شده، بانک‌ها همواره به موجب ناتوانی در اجرای مقررات (به دلایلی مختلف از جمله سیاست‌گذاری‌های نامناسب مراجع نظارتی) از سوی بانک مرکزی یا دولت‌ها مورد انتقاد قرار گیرند و در پاره‌ای موارد با مسوول شمرده شدن در مورد بروز نارسایی‌های اقتصادی، افکار عمومی به نحوی منفی علیه آنها شکل گیرد.
ایجاد کانون و به رسمیت شناخته شدن قانونی آن برای حضور در جلسات شورای پول و اعتبار، می‌تواند راهکاری برای رفع این گونه مشکلات و تعامل مثبت‌تر با بانک مرکزی، دولت و دیگر مراجع محسوب شود. به این ترتیب در صورت عضویت مجدد نماینده این تشکل در شورای پول و اعتبار، (البته پس از فراهم کردن سازوکارهای قانونی لازم)، این امکان برای کانون بانک‌ها فراهم شود که موارد را حسب موضوع جهت بررسی به کمیسیون‌های کانون ارجاع داده، پس از دریافت نظرات تمامی بانک‌ها، نتیجه به‌عنوان نظر شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی در گزارش‌های مربوط برای تقدیم به شورای پول و اعتبار منظور شود. از این گذشته، نماینده کانون با شرکت در جلسات شورای پول و اعتبار و دیگر کمیسیون‌های اقتصادی، این فرصت را خواهد یافت در صورت لزوم نظرات بانک‌ها را در زمینه‌های مختلف اعلام کند.
۲- ارائه نظرات به مقامات اقتصادی، مجلس و اتاق بازرگانی در مورد سیاست‌ها و اقدامات تاثیرگذار بر وضعیت بانک‌ها.
۳- تعامل مثبت با بانک مرکزی، برای تسریع در اجرای مقررات احتیاطی و دیگر مقررات تاثیرگذار بر سلامت مالی بانک‌ها.
۴- ایفای نقش به مثابه موسسه‌ای مشابه موسسات خود انتظام، به‌منظور کمک موثر به مراجع نظارتی برای اجرای قوانین و مقررات، به‌دلیل برخورداربودن کانون از ظرفیت‌های لازم.
۵- صرفه‌جویی در خریدهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در صورتی که امکان استفاده مشترک از بعضی محصولات به وجود آید (به‌ویژه درمورد مسائلی مرتبط با ارزیابی و اندازه‌گیری ریسک‌ها)؛
۶- مشارکت در انجام مسوولیت‌های اجتماعی مثل پروژه‌های زیست محیطی
راهکارهای پیشنهادی نگارنده برای احیای کانون بانک‌ها به شرح زیر است:
در خواست لغو مصوبه شورای انقلاب اسلامی در مورد انحلال کانون بانک‌ها موضوع ماده ۳۸ قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
در این خصوص باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مجلس شورای اسلامی از صلاحیت قانونی لازم برای لغو این ماده برخوردار است؟ درصورت برخورداری از این صلاحیت، گزینه‌های زیر پیش‌رو قرار می‌گیرند: گزینه ۱- مواد قانونی پیشین عینا احیا شوند. باتوجه به مفاد بند ۱ ماده ۳۸ قانون پولی وبانکی، هر بانکی که در کشور فعالیت دارد، عضو کانون محسوب می‌شود. از آنجا که به موجب بند ج ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه ۱۳۵۱و سایر قوانین مربوطه، بانک‌ها صرفا با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان فعالیت در کشور را دارند، بنابراین ضرورت برخورداری از مجوز فعالیت و نیز اجباری بودن عضویت در کانون را می‌توان در این ماده مستتر دانست. در چنین حالتی با بهنگام کردن اساسنامه و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، می‌توان کاستی‌های احتمالی قانون را بر طرف کرد. گزینه ۲- در صورت مجاز نبودن مجلس شورای اسلامی برای لغو مصوبه شورای انقلاب اسلامی، ماده واحده پیشنهادی برای ایجاد کانون بانک‌ها، تدوین و به صورت لایحه از سوی دولت برای طرح وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. گزینه ۳- گنجانیدن ماده قانونی پیشنهادی در مورد ایجاد کانون بانک‌ها در برنامه پنج ساله ششم. البته از آنجا که برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ نافذ خواهد بود با انتخاب این گزینه، بانک‌ها، زمان قابل‌توجهی را از دست خواهند داد. هرچند نادیده گرفتن این گزینه نیز توصیه نمی‌شود، ولی باید توجه داشت که گنجاندن چنین مواد مهمی که باید از پایداری برخوردار باشند، در برنامه‌های توسعه‌ای، به‌دلیل منقضی شدن قانون برنامه، چندان مناسب نیست؛ زیرا با توجه به فرآیند طولانی مسیر تصویب قوانین، پس از انقضای قانون برنامه، باید این ماده از قانون برنامه، مجددا به صورت ماده واحده، برای تصویب به مجلس تقدیم شود.
گزینه ۴- تدوین ماده قانونی پیشنهادی و به جریان انداختن آن از طریق انجام رایزنی‌های لازم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت طرح پیشنهادی.
ماده واحده پیشنهادی نگارنده: به موجب این ماده واحده، به‌منظور تقویت توان رقابتی بانک‌ها و پیشگیری از رقابت ناسالم وتلاش در جهت سلامت و ایمنی سیستم بانکی کشور وحمایت از منافع بانک‌ها و نمایندگی آنها در تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت، مجلس شورای اسلامی، فعالان بازار پول وسرمایه و دیگر نهادها، کانون بانک‌ها ایجاد می‌شود. الف- کانون بانک‌ها به‌عنوان موسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساس‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار (یا هیات وزیران) خواهد رسید، اداره خواهد شد. ب- کلیه بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت می‌کنند، عضو کانون شناخته می‌شوند. ج- مدیرعامل کانون بانک‌ها، در جایگاه بالاترین مقام اجرایی آن، به‌عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. د- مدیرعامل کانون بانک‌ها، در جایگاه بالاترین مقام اجرایی آن، به‌عنوان یکی از اعضای هیات انتظامی بانک‌ها تعیین می‌شود.
معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی
