حسین عیوضلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به اینکه آیا “لایحه اصلاح نظام بانکی که بناست به زودی به هیات وزیران تقدیم شود همان لایحه ایست که در دولت قبل و در قالب طرح تحول بانکی در حال تدوین بود؟” اظهار داشت: در سال ۹۰ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وقت ۲ لایحه برای اصلاح نظام بانکی تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در دست بررسی داشتند که مسکوت ماند.
وی افزود: اما در دولت یازدهم بازنگری بر لوایح مذکور در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد به نحوی که اخیراً هر روز جلساتی به همین منظور در وزارت اقتصاد تشکیل می شود.
مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه باتوجه به بازنگری های صورت گرفته امید می رود لوایح نهایی تا دو هفته آینده به مجلس ارائه شود، ادامه داد: در اصلاحیه جدید نظام بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا زیر مجموعه قانون بانکداری خواهد بود.
عیوضلو ضمن اشاره به اینکه همزمان با بررسی ۲ لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری، طرح ویژه ای برای اصلاح نظام بانکی با اشراف وزارت اقتصاد در حال تدوین است، تصریح کرد: نتیجه نهایی این طرح حداکثر تا شهریورماه اعلام خواهد شد.
وی البته گفت: اما در نهایت آنچه از سوی دولت برای اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس خواهد شد همان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری خواهد بود.
مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی در خصوص زمان اتمام بررسی لایحه های اصلاح نظام بانکی در دولت اظهار داشت: لایحه قانون بانک مرکزی در هفته جاری و لایحه قانون بانکداری نیز طی هفته آینده تمام می شود؛ قرار بر این است طی ۱۰ روز آینده لوایح مذکور تقدیم دولت و بعد از آن با سرعت به مجلس ارائه می شود.
به گزارش تسنیم، نسخه طرح تحول بانکی در دولت محمود احمدی نژاد پیچیده شد ولی از آن زمان تا کنون با وجود تدوین طرح‌ها و لایحه‌های مختلف هنوز لایحه تحول بانکداری نهایی و جهت بررسی تقدیم دولت نشده است.
طرح تحول بانکی یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است؛ طرح تحول اقتصادی نام طرح کلان اقتصادی است که در ۷ حوزهٔ اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزهٔ سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.
لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانکداری اسلامی بعد از گذشت ۳۰ سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی (اختلاس ۳ هزار میلیاردی) موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد وقت منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانکداری را تقدیم دولت کند.
اما آنطور که عیوضلو قبلا به تسنیم خبر داده بود با آغاز به کار دولت یازدهم، بررسی و بازنگری لوایح اصلاح نظام بانکی در وزارت اقتصاد آغاز شده و در نهایت و بعد از ارسال نامه مهم رئیس جمهوری به معاون اول خود مبنی بر ضرورت اقدام برای اصلاح نظام بانکی بورس از وزارت اقتصاد خبر آمد که لایحه اصلاح نظام بانکی تقریبا نهایی شده و به زودی به هیات وزیران می رود.
