مریم الحوان: آنچه از آن با عنوان «بحران مالی اروپا» یا به عبارتی دقیق‌تر «بحران مالی حوزه یورو» یاد می‌شود، اشاره دارد به زمانی که در اواخر سال ۲۰۰۹ کشورهای عضو حوزه پولی یورو (پرتغال، اسپانیا، یونان، ایرلند و قبرس) نتوانستند بدون کمک صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و سیستم اروپایی نظارت مالی، موفق به بازپرداخت بدهی‌های دولت یا بازتامین مالی بانک‌های خود شوند.
در این میان اوضاع اقتصادی یونان از سایر کشورهای درگیر بحران وخیم‌تر است. انتخاب «الکسی سیپراس» رهبر جوان و کاریزماتیک حزب چپ‌گرای «سیریزا» در انتخابات ژانویه ۲۰۱۵ این کشور هم کمک چندانی به حل بحران نکرد. آخرین تلاش سیپراس برای برون رفت از بحران، پس از برگزاری نشست‌های بی‌نتیجه، طولانی و پی در‌پی با سران مالی حوزه یورو، برگزاری همه‌پرسی بود که از مردم می‌خواست به این سوال پاسخ دهند: «آیا یونان باید شروط طرح نجات مالی پیشنهاد شده از سوی شورای اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا را بپذیرد؟»
همه‌پرسی در ۵ جولای امسال (۱۴تیر) برگزار شد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد ۶۱% از رای‌دهندگان با اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی مخالف بودند اما نتیجه این رفراندوم در حل بحران مالی یا تغییر پیشنهاد وام‌دهندگان تاثیری نداشت؛ در نهایت سیپراس شرایط وام‌دهندگان را پذیرفت و در حوزه مالی یورو باقی ماند و سرمایه‌های قابل فروش یونان نیز که از جمله آنها می‌توان به «بندر پیریس» اشاره کرد، برای فروش به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شدند.
سوالی که ممکن است به ذهن برسد این است که اگر یونان ورشکسته معرفی می‌شود چرا این ادعای ورشکستگی برای واحد پولی یورو که یونان هم عضو آنست مطرح نمی‌شود و حضور در حوزه پولی یورو چه منافعی برای اعضا دارد؟
نخستین بار تئوری «حوزه ارزی بهینه» (OCA: Optimum Currency Area) در سال ۱۹۶۱ از سوی «رابرت ماندل» مطرح شد که پیشنهاد می‌داد اگر سود وارد شدن چند کشور به حوزه پولی مشترک از زیان آن بیشتر باشد، بهتر است این کشورها ارز داخلی را کنار گذارده و واحد پولی مشترک را بپذیرند. از بارزترین ایرادات تئوری حوزه ارزی بهینه این است که دست سیاستمداران را در تعریف نرخ برابری ارز کشور می‌بندد. در این حالت دیگر کشورها نمی‌توانند در زمان بحران اقتصادی با کاهش نرخ برابری ارز، صادرات را افزایش دهند و راه را به سوی حل بحران بگشایند. از سوی دیگر افزایش نرخ تبادلات تجاری میان کشورهایی که حوزه پولی مشترک را پذیرفته‌اند، از مزایای بی‌چون و چرای پیوستن به سیستم مالی جدید به شمار می‌آید.
ماندل که با عنوان «پدر یورو» نیز شناخته می‌شود در تئوری‌اش آورده بود که انتقال آزاد سرمایه و نیروی کار بین کشورهایی که حوزه پولی مشترک را پذیرفته‌اند می‌تواند به بهره بردن از حداکثر منافع پیوستن به حوزه پولی مشترک بیانجامد زیرا در شرایط بحران اقتصادی، سرمایه و نیروی کار می‌تواند به کشوری از حوزه پولی مشترک منتقل شود که شرایط بهتری داشته باشد و بدین ترتیب نرخ بیکاری در کل حوزه کاهش خواهد یافت. البته اتحادیه اروپا این نکته کلیدی را چندان جدی نگرفت.
تشکیل اتحادیه پولی اروپا (EMU : European Monetary Union) در سال ۱۹۹۹، بارزترین نمونه پیاده‌سازی تئوری حوزه ارزی بهینه به شمار می‌رود. یورو بنا داشت به ارزی قابل رقابت با دلار بدل شود و تصور می‌شد بتواند در مدت کوتاهی از دلار پیشی بگیرد. اما سرو صدای یورو چندان به صلابتش مربوط نبود. همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، حوزه پولی یورو شرایط پیش‌بینی شده در تئوری ماندل را به طور کامل رعایت نکرده است. امکان گردش آزاد نیروی کار و سرمایه در کشورهای عضو حوزه یورو هنوز تحقق نیافته و شاید همین امر یکی از موثرترین علل کسری بودجه و بحران‌زدگی کشورهای اروپای عضو یورو در سال‌های اخیر باشد. مردم در کشورهای بحران‌زده‌ای همچون یونان با نرخ بالای بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند در حالی که راه مهاجرت به سایر کشورهای حوزه یورو برای یافتن شغل مناسب برایشان باز نیست و از سوی دیگر بواسطه پیوستن به حوزه یورو، اهرمی به نام «تغییر نرخ برابری ارزی» از دسترس دولتمردان دور شده است.
نبود سیاست‌گذاری مالی مشترک در حوزه پولی یورو از دیگر مسایلی است که به بحران حوزه یورو دامن می‌زند. مدیریت یک واحد پولی برای چندین کشور که سیاست‌گذاری مالی جداگانه‌ای دارند و نرخ‌های بهره متفاوت تعریف می‌کنند کار دشواریست و «شوک ناهماهگنی» عبارتی است که به کرات درباره سیاست‌های مالی متفاوت کشورها در حوزه پولی مشترک به گوش می‌رسد.
پیامد مشکلات عدیده یورو و بالاگرفتن احتمال جدایی کشورهای عضو، در سال ۲۰۱۲، «جان کی» در فایننشیال تایمز یادداشتی نوشت با عنوان «برخی یورو ها از برخی دیگر برابرترند» و توجه شهروندان را به این نکته جلب کرد که دقت کنید یورویی که در جیبتان می‌گذارید «جغد یونانی» دارد یا «عقاب آلمانی»! در واقع با رشد بدهی ارزهای کشورهای ضعیف عضو یورو همچون یونان، این نکته برای سرمایه‌گذاران مبهم بود که بازپرداخت آنها از کشوری که احتمال خروج از یورو را دارد با چه واحد پولی صورت خواهد گرفت.
تا امروز بسیاری از اقتصاددانان تاکید کرده‌اند که نبود سیاست‌گذار مالی واحد برای حوزه یورو، و به طور اخص نبود ارگانی که نقش خزانه‌داری را برای بانک مرکزی اروپا بازی کند آنرا به غولی بدل کرده که نمی‌تواند از آسیب زدن به اقتصاد کشورهای عضوش جلوگیری کند. در آشکارترین نقدی که بر جای خالی سیاست مالی مشترک اروپا به عنوان پشتگرمی بانک مرکزی اروپا نوشته شد، سال ۲۰۱۲ در بحبوحه بحران مالی پرتغال، «جرج سوروس» که آنزمان ۸۲ ساله بود طی یادداشتی که در تایمز مالی منتشر شد راه حل اروپا را تاسیس «سیاست‌گذار مالی اروپا» (EFA : European Fiscal Authority) معرفی نمود. کارشناسان بسیاری راه حل‌های مشابهی ارائه کردند که همگی بر کمبود پشتوانه سیاست‌گذار مشترک مالی در حوزه یورو که نقش خزانه‌داری فدرال رزرو را برای بانک مرکزی اروپا بازی کند، تاکید داشتند.
سال ۲۰۱۲ پاول کروگمن در یادداشتی که در وبلاگش در نیویورک‌تایمز منتشر کرد دست به مقایسه‌ای جالب زد؛ وی ایالت فلوریدای آمریکا را که سیاست‌های مالی‌اش از واشنگتن اعمال می‌شود با اسپانیا، یکی از اعضای حوزه پولی یورو مقایسه می‌کند در حالی که هر دوی آنها در شرایط رکود وحشتناک به دلیل حباب در معاملات مسکن به سر می‌بردند. کروگمن می‌نویسد فلوریدا بخش زیادی از بودجه سلامت و بهداشت و همینطور بودجه بازنشستگی را که مبلغی بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار و بیش از ۴% تولید ناخالصش بود از واشنگتن دریافت کرد. این مبلغ به عنوان وام اعطا نشد بلکه یک کمک مالی بود. کمکی که انجامش در اروپا غیر قابل تصور است.
اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از شرایط را برای اعطای وام به اعضایش تعریف کرده که این شرایط نه تنها از سوی یونان که از سوی فرانسه و آلمان هم نقض شده است. وقتی اقتصاددانان درباره سیاست‌گذار مالی متحد اروپا سخن می‌ر‌انند بد نیست به روی دیگر سکه نیز نیم نگاهی بیندازیم. سیاست‌گذاری مالی متحد به معنای تعریف مرجع مالیات و هزینه برای ۱۹ کشور عضو حوزه پولی یورو خواهد بود که پیاده نمودن آن اتحاد سیاسی میان اعضا را می‌طلبد در حالی که جدال چند ماهه آلمان و یونان نشان می‌دهد اروپا تا دستیابی به این «اتحاد سیاسی» راه درازی پیش رو دارد.
