حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس از ارائه طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد و کیفیت ایران به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت که این طرح در راستای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه تهیه و تنظیم شده است.
وی در تشریح مفاد این طرح گفت: در بند “و” ماده ۲۳۴ برنامه پنجم توسعه کشور بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی تاکید شده است؛ در موضوع توسعه منظور این است که شمول استاندارد باید کالا به معنای همه کالاها باشد و کلیه خدمات نیز شامل عنوان توسعه می‌شوند.
نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: وقتی هم که در برنامه پنجم بر تقویت تاکید شده معنایش آن است که جایگاه استاندارد ملی باید تقویت شود.
فولادگر ادامه داد: در حال حاضر مؤسسه استاندارد با اینکه توسط ۷ وزیر در یک شورای عالی اداره میشود اما در قانون فعلی چون رئیس مؤسسه توسط یکی از وزرا تعیین میشود، این مسئله باعث شده که مؤسسه استاندارد تحت پوشش یک وزارتخانه باشد و این در حالی است که استاندارد باید کالاها، خدمات و بسیاری از امور دیگر را نیز شامل شود.
وی با بیان اینکه مؤسسه استاندارد باید فرابخشی باشد، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با دو سال کار کارشناسی و بررسی مؤسسات استاندارد ۴۰ کشور دنیا به این نتیجه رسید که مؤسسه استاندارد به صورت یک مؤسسه عمومی ادامه کار بدهد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس همچنین گفت: در طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد که با ۴۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است، مؤسسه استاندارد فعلی به سازمان ملی استاندارد تبدیل میشود که البته امکانات و اختیارات این سازمان ملی همان امکانات و اختیارات مؤسسه ملی استاندارد خواهد بود.
فولادگر همچنین اظهار داشت: بر اساس طرح ارائه شده سازمان ملی استاندارد به صورت هیئت امنایی اداره میشود و رئیس آن نیز رئیس‌جمهور بوده و اعضای آن ۷ وزیر و رؤسای برخی سازمان‌ها خواهند بود.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه طرح ارائه شده به هیئت رئیسه قید یک فوریت دارد، تأکید کرد: بر اساس طرح ارائه شده ۴ مرکز تائید صلاحیت، اندازه‌شناسی، استاندارد سازی و انطباق در ذیل سازمان ملی استاندارد و کیفیت ایران تشکیل خواهند شد.
