نقض‌حقوق بشر در غرب و پنهانکاری غربی‌ها

از: زمان رضا خانی
“دیک مارتی”، نماینده مجلس سوئیس و گزارشگر ویژه شورای اروپا، با انتقاد از آنچه “منش پنهانکاری” نامید، گفت: این منش و رویکرد، به دولت‌های غربی کمک کرده است سوء استفاده‌ها و رفتارهای غیر انسانی خود را پنهان کنند.
مارتی ضمن دفاع از کار “افشاگران”، به طور خاص از روش بازداشت و انتقال مظنونان به فعالیت‌های تروریستی توسط سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) به شدت انتقاد کرد.
برای روشنتر شدن این موضوع که هدف از دیک مارتی در مطرح کردن “منش پنهانکاری” چیست و کدام جنبه های نقض حقوق بشر مورد توجه وی بوده اند؟ به بررسی واقعیات در زندان های سیا و انتقال پنهانی متهمان به زندان های سری اشاره می کنیم:

* زندان‌های مخفی سیا
دولت آمریکا نخستین بار در پاییز ۲۰۰۶ به وجود زندان‌های مخفی آمریکا در بعضی کشورهای همپیمان اعتراف کرد. این اعتراف به دنبال کشف سرنخ‌هایی توسط روزنامه‌ها و تارنماهای اینترنتی انجام شد. اما پس از آن هیچیک از دولت‌های غربی حاضر به شفاف سازی امر نشدند.
دیک مارتی طی گزارشی که در زمستان ۲۰۰۶ منتشر کرد، خواستار توضیح درباره ربودن بیش از یکصد مظنون در اروپا و انتقال مخفیانه آنان به مکان هایی دیگر شد. در این زمینه ۱۴ کشور اروپایی و به طور خاص، رومانی و لهستان، مورد اتهام قرار گرفتند.
مطابق ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر، “هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.” تعریف کلاسیک خودسرانه هم، عملکرد خارج از روال و عرف دستگاه قضایی است.بنابراین، پذیرش اتهام یادشده، نه تنها به معنای پنهانکاری و جلوگیری از آزادی گردش اطلاعات بود، بلکه زیرپا گذاشتن حقوق بشر را هم شامل می شد.
بدین ترتیب، نه تنها ۱۴ کشور اروپایی حاضر به همکاری درباره این اتهام شان نشدند، بلکه رومانی و لهستان هم آن را به کلی رد کردند. کازیمنس مارچینکویتس، نخست وزیر وقت لهستان، اتهام ها را افترا نامید و رومانی هم اعلام کرد که تحقیق کرده و به هیچ مدرک مستندی در این باره دست نیافته است.

* انتقال مخفیانه متهمان
چند سال بعد و با افشای مدارک جدید، موضوع پنهانکاری در سیستم قضایی غرب وارد مرحله جدیدشد و معلوم گردید که انتقال محرمانه متهمان به فعالیت‌های تروریستی و نیز آمد و شد مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به زندان‌های سری “سیا” با پوشش پروازی شبکه ای از شرکت هواپیمایی انجام می شود.
در این زمینه، پای گروهی از شرکت ها، از DynCorp که ناظر سری پروازها بود تا Richmor Aviation Inc. که تامین کننده هواپیماهای جت و خدمه پروازی برای دولت آمریکا است و تا آژانس هوایی SportsFlight Air به میان آمد.
جت‌های پوششی به اسلام آباد، رم، جیبوتی، فرانکفورت، دبی (امارات)، شانون (ایرلند)، گلاسگو (انگلیس)، تنریف (اسپانیا)، شرم الشیخ (مصر) و حتی طرابلس (لیبی) گسیل می شدند.
علاوه بر این پروازها، بعضی از جت ها در نزدیکی بازداشتگاه های مخفی سیا فرود می آمدند (کابل، بانکوک و بوداپست) و برخی دیگر هم، به مناطقی برای مبادله مظنونان اعزام می شدند (قاهره، امان، رباط،…).
در این میان، حتی نام عده ای هم افشا شد. از جمله خالد المصری، شهروند آلمانی که پس از بازداشت، به افغانستان برده شد و به مدت چند ماه احتمالا توسط ماموران سیا مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس در منطقه ای در کشور آلبانی رها شد.
بعدها معلوم شد این اتفاق تنها یک اشتباه و ناشی از شباهت نام این شهروند آلمانی با تروریست معروف (خالد المصری) بوده است.
شهروند مسلمان آلمانی به دلیل ماه ها ضربه روحی ناشی از شکنجه در مه (اردیبهشت) ۲۰۰۷ در یک بیمارستان روانی بستری شد.
دستگاه قضایی آلمان، ابتدا برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر کرد، اما در سپتامبر ۲۰۰۷، پرونده به طور کامل بسته شد.
وکیلان خالد المصری در دادگاه های آمریکا هم دادخواستی علیه دولت ایالات متحده تنظیم کردند که آن هم بی نتیجه ماند و در ۹ اکتبر ۲۰۰۹ دیوان عالی آمریکا رای دادگاه های قبلی را تایید کرد. توجیه دادگاه های آمریکا این بود که رسیدگی به دادخواست این شاکی بدون افشای اسناد طبقه بندی شده دولتی ممکن نیست.
در پرونده ای دیگر، حسن مصطفی عمر ناصر (معروف به ابوعمر) در شهر میلان ایتالیا ربوده و به قاهره منتقل شد و مورد شکنجه قرار گرفت. در نهایت، یک دادگاه مصری در فوریه ۲۰۰۷ بازداشت او را بی پایه دانست و رای به آزادی وی داد. در مورد ابوعمر نیز چند مامور سازمان سیا، یک سرهنگ نیروی هوایی ایالات متحده و ۳ شهروند ایتالیایی در مظان اتهام هستند.
در زمینه دستگیری و انتقال های مخفیانه، نام افرادی چون دکتر عافیه صدیقی (عصب شناس پاکستانی) و دیگران نیز مطرح شد که در همه آنها ابهام های فراوانی وجود داشته است.

* سخن آخر
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار خودداری از “توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه” است و ماده ۵ این اعلامیه نیز تاکید می کند که ” هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.”
شاید اگر دولت های مورد اتهام، روش جاری خود را که دیک مارتی از آن با نام “منش پنهانکاری” یاد می کند تغییر دهند، مواردی از نقض آشکار حقوق بشر به صورت مستند افشا شود.
اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر، این است که دولت ها با درس گرفتن از اشتباهات گذشته خود و نه با پنهان کاری و تکذیب آن، در مسیر پیشرفت و نیل به اهداف
انسانی حقوق بشر قرار می گیرند.