گره زدن زلف توسعه اقتصادی کشور به مساله برجام و تنها راه حل دانستن آن از اشتباهات تاکتیکی است که به نظر می رسد این برداشت ناصواب در بین شماری از کارشناسان ، تصمیم سازان و حتی تصمیم گیران نیز وجود دارد و برجام را به مثابه حرز یمانی می دانند که اقتصاد کشور را از هر گونه گزندی مصون می کند.
تابناک اقتصادی: یکی از آفت‌های ارزیابی در هر زمینه گرفتار شدن در وادی افراط و تفریط می باشد که شوربختانه در بسیاری از قضاوت‌های ما رد پای این نوع ارزیابی ها مشهود است.
آنچه امروز در فرهنگ سیاسی کشور از آن به عنوان برجام یاد می شود، ناظر بر طرحی است که در پرتو مذاکرات طولانی مدت بین ایران و قدرت‌های جهانی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران تدوین و نگاشته شده است.
گره زدن زلف توسعه اقتصادی کشور به مساله برجام و تنها راه حل دانستن آن از اشتباهات تاکتیکی است که به نظر می رسد این برداشت ناصواب در بین شماری از کارشناسان ، تصمیم سازان و حتی تصمیم گیران نیز وجود دارد و برجام را به مثابه حرز یمانی می دانند که اقتصاد کشور را از هر گونه گزندی مصون می کند.
این در حالی است که بسیاری از ساز و کارهای لازم برای درون زا کردن اقتصاد کشور فراهم نشده است، بسیاری از استان‌ها یا فاقد آمایش سرزمینی هستند و یا اینکه اگر در این خصوص فعالیت هایی انجام گرفته است در بیشتر موارد شاخص ها و استانداردها مراعات نگردیده که به همین دلیل چندان قابل اتکا و اعتنا نمی باشند.
با تغییر هر دولت و نمایندگان عالی آن در استان‌ها ، سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی اسلاف با برچسب‌های مختلف به موزه طرح‌های راکد ، برزمین مانده و فراموش شده منتقل می‌شوند، شعارها و برنامه های جدید اقتصادی سرداده و یا ارایه می شوند که آنها نیز در بیشتر موارد سرنوشتی بهتر از طرح‌ها و برنامه های نافرجام قبلی برای آنها رقم زده نمی شود.
آرمان گرایی و بلند پروازی در تدوین برنامه های توسعه ای کشور و چشم بستن بر واقعیات مختلف سبب شده است که دولت‌های مجری برنامه های میان مدت توسعه اقتصادی در پایان فعالیت خود برحجم عناوین و اهداف محقق نشده اقتصادی ، افزوده و با کنار رفتن از مصدر امور به طیف منتقدان دولت بعدی می پیوندند.
نبود نظارت کافی و وجود منفذهای سوء استفاده و دور زدن قانون باعث شده است تا سامانه مدیریتی و اقتصادی کشور هنوز از قابلیت بالایی برای زایش( «ب.ز» ها )برخوردار باشد که نتیجه آن علاوه بر هدر رفت بسیاری از سرمایه ها و فرصت‌های توسعه پایدار ، پایین بودن بهره وری منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد یاس و حرمان در سطوح مختلف جامعه می شود.
بانک‌ها برغم اینکه به ظاهر خصوصی شده اند اما به دلیل حفظ بافت و ساختار دولتی، غیر منعطف عمل نموده و به دلیل بالا بودن هزینه ها برای دوام و بقا و اجتناب از ورشکستگی ناچارند که خدمات خود از جمله تسهیلات را با نرخ بالا و غیر معقولی ارایه کنند و همین امر به نوبه خود مانع مهمی برای نقش آفرینی بانک‌ها در توسعه اقتصاد ملی شده است.
اگر این واقعیات که تنها بخشی از مسایل مبتلابه اقتصاد کشور است را مد نظر داشته باشیم در تحلیل مسایل و به ویژه برجام با دقت بیشتری عمل می کنیم و حتی عملیاتی شدن آن براساس برنامه زمان بندی و بدون مشکل تراشی طرف‌های مقابل را اکسیر تبدیل اقتصاد ملی به اقتصاد پویا تلقی نکنیم، ارزیابی واقع بینانه تری از برجام داشته و ساده انگارانه با این مقوله مواجه نمی شویم.
بدون تردید کاهش تنش در مناسبات منطقه ای و جهانی ، فراهم شدن زمینه تعاملات بیشتر در عرصه مبادلات اقتصاد بین المللی، رفع تحریم‌های ناعادلانه علیه بخش‌های مختلف کشور و اعتماد به نفس بیشتر مدیران و فعالین اقتصادی برای جذب همکاری های شرکای جهانی به عنوان ره آورد اجرای برجام می تواند به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک نماید.
اما اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به دور از شعار و هیاهوهای سیاسی، تقویت زیر ساخت‌های توسعه اقتصادی کشور، همگرایی بخش های مختلف برای دستیابی به اهداف توسعه ای، باورمندی به توان و استعدادهای داخلی و حذف زمینه های رانت برای برخی افراد و گروه ها می تواند منجر به انقلابی در عرصه اقتصاد کشور شده و از این طریق بخش هایی از مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی قابل حل و فصل خواهند بود.
بدیهی است با تحقق این پیش شرط ها همراهی و مشارکت عظیم مردمی برای دستیابی به اهداف نیز مشهودتر می شود زیرا با امید و علاقمندی بیشتر برای برون رفت از شرایط نامناسب اقتصادی به ایفای وظایف ملی و شهروندی خود می پردازند.
*سید اسدالله علمداری
