رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند، گفت: دولت ۶ماه مانده تا پایان سال اشاره کردند که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. باتوجه به اینکه هرساله با تمام گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچ‌گاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند.
پورموسی گفت: اگر بخواهیم مطابق افزایش مزد کارمندان پیش‌بینی کنیم در بهترین حالت دستمزد کارگران امسال ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت دستمزد کارگران از ۷۱۲۴۲۵ به ۸۱۹هزار و ۲۸۸ تومان افزایش می‌یابد. به‌احتمال زیاد میزان افزایش مزد برای سال ۹۵ به ۱۳درصد می‌رسد، یعنی با ۹۲ هزار تومان افزایش دستمزد از ۷۱۲۴۲۵ به ۸۰۵هزار و ۴۰ تومان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه هرساله دستمزد کارگران به‌بهانه بیکار نشدن کارگران افزایش نمی‌یابد، گفت: با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نیست مشاهده می‌کنیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد افزایش نمی‌یابد.
این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حدقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی دستمزد کارگران باید ۳برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.
دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه سالهاست که تبصره ۲ قانون ماده ۴۱ در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: افزایش ۱۱ تا ۱۵درصدی حقوق و مزایا طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد و باید برای آن چاره دیگری اندیشیده شود.
