علی چگنی در پاسخ به پرسشی در خصوص فروش قسطی مسکن اظهار کرد: این طرح توافقی میان انبوه‌سازان و بانک مسکن است که تجربه این کار در دیگر کشورها نیز قبلا وجود داشته است. ضمن اینکه در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز بر این موضوع صحه گذاشته شده و رد پای قانونی نیز دارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این طرح می‌تواند تا حدودی به گشایش بازار مسکن، ایجاد گردش مالی در بخش مسکن و همچنین صنایع جانبی و پایین‌دستی این بخش کمک کند. با اجرای طرح فروش اقساطی مسکن بخشی از خریداران و متقاضیان مسکن به بازار ورود کرده و توان خریدشان افزایش می‌یابد. از این رو در صورت اجرای این طرح توان خرید بخشی از متقاضیان در گروه‌های میانی افزایش و امکان تأمین مسکن برایشان فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه در این طرح خریداران به جای آنکه کل مبلغ را نقدی و یکجا پرداخت کنند یا بخشی از هزینه خرید خانه را از بانک وام بگیرند، می‌توانند به صورت پرداخت اقساطی و مستقیما از انبوه‌ساز مسکن خریداری کنند، افزود: بانک مسکن نیز عملیات کارگزاری این فرآیند و ضمانت پرداخت اقساط را بر عهده می‌گیرد.
چگنی ادامه داد: می‌توان کاری کرد که این طرح هدفمند اجرا شود به این صورت که در طرح فروش قسطی مسکن به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا گروه‌های خاص و واقعی نیازمند مسکن به آن وارد شوند.
وی با اشاره به وضع اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن کشور که بازار این کالا نیازمند محرک در اقتصاد است، اضافه کرد: منابع مالی صاحبان صنایع پایین‌دستی مسکن و سازندگان ساختمان، قفل شده و گردش مالی در این بخش‌ها وجود ندارد. این طرح می‌تواند ضمن اینکه به خانه‌دار شدن بخشی از مردم کمک کند، بخش مسکن را نیز به تحرک وادارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در طرح پیشنهادی مذکور در صورت تصویب، انبوه‌ساز حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان از اقساط را حدودا پنج ساله از خریدار دریافت می‌کند و نرخ سود آن نیز در حدود تورم عمومی به اضافه کارمزد خواهد بود.
چگنی تأکید کرد: به نظر می‌رسد کاهش سود بانکی متناسب با تورم گامی بزرگ در جهت کمک به سیستم‌های فروش اقساطی و تسهیلات بلندمدت بخش مسکن است./میزان
