شرکت سامسونگ در ایران با دارا بودن هزار و صد نمایندگی پس از فروش در داخل کشور به طور متوسط حدود ۱۱ هزار نفر را مستقیم و ۲۵ هزار نفر را به طور غیر مستقیم وارد بازار کار کرده است.به نظر می رسدهجمه های رسانه ای علیه این شرکت با هدف تخریب بدنه مدیریتی و اجرایی این شرکت بین المللی در تیران، در انتها به افول هرچه بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در ایران و ضربه زدن به بومی سازی و اشتغال می انجامد.
مدتی است فعالیت شرکت سامسونگ به عنوان یکی از شرکت های خارجی فعال در ایران مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است که در بعضی از موارد باعث ایجاد شائبه هایی از سوی برخی جریانات رسانه ای در میان اصحاب رسانه شده است.
در پی انتشار این خبرها علیه سامسونگ، مسئولان شرکت در تماس با خبرگزاری ها در صدد پاسخگویی برآمدند. یعقوب قائمی از سهامداران سامسونگ در ایران که سابقه طولانی در حوزه لوازم خانگی دارد، با اشاره به اینکه اوایل سال ۷۵ در شرکت سام الکترونیک به تولید قطعات تلویزیون مشغول بودم، اظهار داشت: در آن مقطع به دنبال داخلی سازی لوازم خانگی بودیم زیرا در کشور لوازم خانگی با تکنولوژیهای روز تولید نمیشد. حتی افول شرکت ارج و آزمایش را هم دیده بودیم بنابراین سعی کردیم با یک شروع جدید کالایی مطابق با استاندارهای روز در کشور تولید کنیم.
وی تصریح کرد: هدف ما در همکاری با شرکت سامسونگ داخلی سازی تولید لوازم خانگی است. البته در حال حاضر هم بعد از چندین سال همکاری به پیشرفت های مناسبی دست پیدا کردهایم و بخشی از قطعات را خود تولید می کنیم. به اعتقاد بنده ما در آینده به نقطه مطلوبی در تولید لباسشویی دست پیدا خواهیم کرد.
قائمی اضافه کرد: درحال حاضر شرکت سامسونگ محصولاتی را تولید می کند که استاندارد آنها بالاتر از تمام کشورها است . اصولاً در دنیا استانداردها توسط شرکتهای مادر تعیین می شود و این موضوع همیشه در حال بروز رسانی است حتی کشورها در حال رقابت برای استانداردسازی هم هستند.
وی با تأکید بر اینکه سامسونگ اجازه نمی دهد ما یک کار کوچک را بدون تأییدیه او انجام دهیم، گفت: امروز تجهیزات ما برای تست نه تنها از آنها عقب نیستند بلکه بالاتر هم است. تجهیزات ما جدید بوده و برای ارتقاء آنها سرمایه گذاری بیشتری را انجام خواهیم داد. البته افزایش حجم سرمایه گذاری برای ارزیابی استانداردها سخت است اما به خاطر رعایت استاندار این اقدامات انجام می شود.
این تولیدکننده با اعلام اینکه در این شرکت سرمایه گذاری های هنگفتی صورت گرفته است، افزود: این کارخانه در همکاری خود با شرکت سامسونگ به دنبال داخلی سازی محصولات لوزام خانگی است تا در آینده حجم واردات این کالاها را به کشور کاهش دهد که هم اکنون در حال برنامه ریزی برای عمق بخشیدن بیشتر به تولیدات داخل هستیم که می توان به طور مثال به تولید قطعات پلاستیکی ماشین لباسشویی مانند دیگ و بدنه اشاره کرد.
به گفته وی ممکن است در دوره مدیریت گذشته تبادل اطلاعاتی از سوی شرکت با سازمان استاندارد نبوده باشد که همین موضوع موجب بروز برخی ابهامات شده، اما در حال حاضر یک روز در میان کارشناسان شرکت مشغول تبادلات اطلاعات خود را با سازمان استاندارد هستند و مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر کلیه اطلاعات مورد نظر به صورت مرتب به سازمان استاندارد ارسال می شود.
قائمی اضافه کرد: برخی به جای آنکه از ما به خاطر آوردن سامسونگ به کشور تقدیر کنند که آن را درگیر کار صنعتی کردهایم و دیگر کالای ساخته شده این شرکت وارد کشور نمی شود به بیان انتقادات غیر اصولی می پردازند.
وی افزود: ما انقدر به محصولات خود مطمئن هستیم که بیش از ۱۰ سال آن ها را گارانتی میکنیم.
وی در مورد تولید یخچال سامسونگ در کشور هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: دو قطعه کلیدی بدنه و درب در یخچال وجود دارند که ما براساس توافقات خود با شرکت سامسونگ کل تجهیزات بدنه و درب را از آنها خریداری کرده ایم و تا چند ماه آینده نسبت به راه اندازی خطوط مورد نظر اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
بعد از انتشار این اخبار و توضیحات مسئولان سامسونگ در خصوص ابهامات به وجود آمده برخی از رسانه ها اقدام به انتشار خبری در مورد کسب مجوزهای عجیب وخارج از قاعده ای کردند که طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردید عمل خارج از چهارچوبی انجام نشده است و معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران هم این موضوع را تاکید کرد.
” افشار فتحاللهی” معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران – در گفتوگو با ایسنا درباره فعالیت شرکت سامسونگ در ایران، به پاره ای از ابهامات مربوطه پاسخ داد و شبهات مربوط به مجوز سامسونگ و شرکتهای مرتبط را برطرف کرد.
فتح الهی در این رابطه گفته است: فعالیت های مربوط به این شرکت در ایران دارای سه مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است که همه آنها در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج قرار دارند.
وی همچنین درباره صدور مجوز برای فعالیت شرکت تکوین الکترونیک در تهران در سال گذشته با وجود مصوبه ممنوعیت ایجاد صنایع جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، اظهار کرد: در اصل این شرکت مجوز اولیه را در سال ۱۳۷۲ با کاربری دیگری دریافت کرده بود و مجوز فعالیت اولیه مربوط به .آن زمان است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به تقاضای این شرکت در سال ۱۳۸۷ برای تغییر کاربری به لوازم خانگی، ادامه داد: با پیگیری های این موضوع توسط مسئولان شرکت، پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و … تغییر کاربری برای این شرکت در چارچوب قانون انجام گرفت.
فتحاللهی با بیان اینکه کار غیرطبیعی و خلاف قانون در مسیر فعالیت این شرکت انجام نشده است، تصریح کرد: من این موضوع را تایید می کنم که تغییر کاربری این شرکت با رعایت همه ضوابط و مقررات بوده و به زمان حضور شخص خاصی در سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران ربطی ندارد.
به گفته وی، این تغییر کاربریها در صورتی که بر اساس ضوابط و با طی مراحل قانونی انجام شود، امری طبیعی است و نباید به حاشیهها دامن زد.
گفتنی است بیش از ۲۵۰۰ نفر در این مجموعه به صورت مستقیم فعالیت می کنند.
به نظر می رسد این هجمه های رسانه ای با هدف تخریب بدنه مدیریتی و اجرایی این شرکت، در انتها به افول هرچه بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در ایران با هدف بومی سازی و اشتغال بیانجامد؛ چرا که این مجموعه با جذب اطمینان صاحبان اصلی این شرکت بین المللی با هدف سرمایه گذاری خارجی در کشور و خدمات مطلوب و عمق بخشیدن به تولید داخل به تنهایی توانسته است سهم چشمگیری در اشتغال و بومی سازی فناوری در کشور را از آن خود کند؛ به گونه ای که با دارا بودن هزار و صد نمایندگی پس از فروش در داخل کشور به طور متوسط حدود ۱۱ هزار نفر را مستقیم و ۲۵ هزار نفر را به طور غیر مستقیم وارد بازار کار کرده است. در حالی که مجموعه مذکور در حال توسعه ظرفیت های خود و ایجاد اشتغال بیشتر جوانان می باشد، به نظر می رسد رسانه جایگاه بحث های حاشیه ای و از این دست اختلاف نظرات نیست و بهتر است این مباحث در مسیر قانونی طی گردد و مسائل حل و فصل شود.
از طرف دیگر اگر تولید اینگونه برند های معتبر در کشور به هرنحوی متوقف شود می تواند کمک شایانی به رشد قاچاق و از بین رفتن امنیت کسب و کار در بازار داخلی کند؛ همچنین که دامن زدن به این حواشی می تواند فرصت ایجاد اقتصاد متکی به داخل را از بین ببرد و در نهایت هم باعث عدم توانایی و صادرات این محصولات به کشورهای مجاور و همسایه شود.