به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، این طرح را تعیین تکلیف کردند.
براین اساس نمایندگان با ۱۶۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با اصلاح ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند.
ماده ۱۴ به این شرح اصلاح شد:
الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد.
گفتنی است در ادامه این بررسی، سایر طرح‌های الحاقی که عمدتا مربوط به انتخابات الکترونیکی بود، مورد بحث قرار گرفت.
پیش از آن، محمد حسین فرهنگی در پیشنهادی گفت: در مواد مختلف بعدی که همه مربوط به انتخابات الکترونیک است، شورای نگهبان در اکثر موارد ابهام گرفته است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به تصمیمات بجا و سنجیده‌ای که همکاران در قانون انتخابات گرفتند بنده نگران هستم که با رفت و برگشت مجدد، هیچ کدام از این تصمیمات قبلی برای این دوره از انتخابات قابلیت اجرایی ندارد، لذا اگر به موارد بعدی رأی ندهیم و آن‌ها را حذف کنیم دیگر مانعی به نام ایرادات و اشکالات برای موارد جدید نخواهیم داشت و تصمیمات سنجیده ای که مجلس گرفته، این تصمیمات مواجه با عدم اجرا برای این دوره نخواهد شد.
وی گفت: بدون شک برای هرگونه هماهنگی با وزارت کشور حکم وجود دارد؛ بدان معنا که وزارت کشور می‌تواند هر تفاهمی و هر روش نوینی را طبق قانون موجود پیاده کند و اینکه ما وارد جزئیات شده‌ایم و مواردی را که بیشتر جنبه اصلاح آئین نامه دارد را بررسی می‌کنیم ممکن است باعث ابهام و ایراد جدید شود.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: لذا از نمایندگان درخواست می‌کنم به این گزارش رأی ندهند تا زمینه برای حذف آن ایجاد شود و دولت و شورای نگهبان نیز برای هرگونه تفاهم جهت ایجاد روش‌های نوین همانند انتخابات الکترونیکی مشکل و مانعی پیش رو ندارند.
گفتنی است بعد از این اظهارات، نمایندگان مجلس همه مواد الحاقی این گزارش را که بعد از نظر شورای نگهبان در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود را حذف کردند و بدین ترتیب موارد مربوط به انتخابات الکترونیکی از این قانون حذف شد.
