عبدالله احمدی: یکی از موضوعات قانون اساسی که تاکنون از سوی قانون گذار نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل ۱۶۸ درباره «جرم سیاسی » است.از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف جرم سیاسی است و به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران به میدان تعریف آن وارد نشده و ترجیح داده اند که در قبال آن سکوت اختیار کنند.
براساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس ششم بود که دولت وقت لایحه‌ای تحت عنوان جرم سیاسی را به مجلس برد که با ١٨ ایراد اساسی شورای نگهبان مواجه شد و این شورا آن را رد کرد.
اما پس از آن نمایندگان در ادوار بعدی مجلس آن را تبدیل به طرح کرده و این طرح بعد از سال‌ها بحث و بررسی، درحالی به صحن علنی رسید که پیش از این در ٣١ شهریورماه ١٣٩٢ اعلام وصول شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شده بود.
با این حال، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه هفته ای که گذشت با ۱۲۰ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس،موافقت خود را با این طرح که مدت ها در نوبت صحن قرار گرفته بود اعلام کردند.
این طرح در حالی مطرح و کلیات آن به تصویب رسید که هنوز ابهامات و اما و اگرهای بسیاری دارد. در همین خصوص مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت از نظر مثبت دولت با این طرح خبرداد اما این را هم گفت که آن را جامع نمی داند و نواقص آن باید برطرف گردد.
این طرح که در ۶ ماده تهیه شده است دو بخش دارد که بخش اول مربوط به تعریف جرم سیاسی و بخش دوم ناظر بر چگونگی برخورد با کسانی است که در این تعریف، مجرم شناخته می شوند.
ماده یک این طرح که به تعریف جرم سیاسی پرداخته دلیل اصلی مخالفت مخالفان شده است چراکه آن را نقض حقوق شهوندی و از بین رفتن آزادی منتقدان می‌دانند. طبق این ماده «هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.
مراد از این جرائم؛ « توهین و افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایدگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب مجلس ، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب» است که قانون‌گذار آن را در ماده دو این طرح بیان کرده‌اند.
همچنین در ماده ۳ این طرح جرائمی که سیاسی نیستند تعریف شده است به طوری که مباشرت ، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم در این نوع جرم ها جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: جرایم مستوجب حدود ، قصاص و دیات.سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد.بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی.سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی حمل ونگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.جاسوسی و افشای اسرار.تحریب مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.کلیه جرایم علیه عفت واخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
ماده ۴ این طرح نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را مطابق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموعنوان شده که پرونده در آن مطرح است. در ماده ۵ این قانون نیز به این امتیاز اشاره شده که متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. همچنین این ماده می افزاید که مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید و شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
در ماده ۶ که عمدتا استناد موافقان طرح به این ماده است اعمالی است که باید نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال شود. از قبیل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، منوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزین درطول مدت حبس.
با این حال باید تا هفته آینده منتظر ماند و دید نمایندگان در هفته آینده و در جریان بررسی جزئیات، برای آن چه تصمیمی خواهند گرفت. آیا جزئیات نیز همانند کلیات به تصویب می رسد یا طرح دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه(حقوقی و قضایی) ارجاع داده می شود؟
