بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان ، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره یک: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش می یابد.
تبصره دو: بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
تبصره سه: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برای ازدواج جوانان تقدس قائل است.
وی در ادامه به محل پرداخت وام پیش بینی شده اشاره کرد و افزود: طبق آمار بانک مرکزی ، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن پس انداز و ۶۲ هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: بنابر این می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان ارتقاء داد.
در ادامه آقای دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منابع قرض الحسنه موجود ۴ هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و ۳ هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان ۳ میلیون تومان برای هر زوج است.
در ادامه آقای پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع تلویحی از پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفت: در مورد تفسیر حساب های قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد بانک مرکزی صرفاً معتقد به قرض الحسنه پس انداز بوده ولی ما به قرض الحسنه جاری هم معتقد هستیم.
سرانجام پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با ۱۴۴ رأی موافق ، ۱۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی با بخش درآمدی این پیشنهاد موافقت کردند و بخش هزینه ای مجدداً در هنگام بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه بررسی خواهد شد.
