به گزارش خبرنگار ایسنا، مدیران بانکها اعلام می‌کنند که کمبود منابع قرض الحسنه که عمدتا ناشی از استقبال پایین مردم از این حسابهاست موجب شده که دست شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از این بخش بسته بماند. موضوعی که به مخالفت شبکه بانکی با مصوبه افزایش وام ۱۰ میلیون تومانی مجلس نیز انجامیده است.
در حالی ظاهرا دلایل بانکی‌ها برای غیرعملیاتی بودن مصوبه وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج با توجه به منابع موجود و آمارهای قرض الحسنه تا حدی می تواند توجیه کننده این مخالفت آنها باشد که در کنار اعلام مدیران بانکی، کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که برخی موارد از جمله عدم جذابیت حسابهای قرض الحسنه در مقابل سایر حسابها مانع از ورود مردم به افتتاح آن می شود. به طوری که تازمانی که مشتری می تواند پول خود را در حسابی سپرده کند که از آن سود ۲۰ درصدی و حتی بالاتر دریافت کنند دیگر دلیلی برای قراردادن سرمایه خود در حسابی که به آن سودی تعلق نمی‌گیرد، نمی بینند.
این در حالی است که در سرکشی به شعب بانکها روی دیگری از موضع قابل مشاهده است و جالب اینکه در مواردی که حتی اگر مشتری درخواست افتتاح حساب قرض الحسنه داشته باشد، از سوی بانک تشویق به بازکردن حساب سپرده و دریافت سود می شود.
در این مراجعات، برخی کارکنان بانکها در مقابل تقاضای گشایش حساب قرض الحسنه عنوان می کردند که چرا قرض الحسنه؟ حساب سپرده باز کنید که در دوره ای به آن سود هم تعلق می گیرد، اما در قرض الحسنه نه تنها سودی به سرمایه گذاری انجام شده اختصاص پیدا نمی کند بلکه دیگر به مانند گذشته، جوایز بانکی هم برای آن وجود ندارد. در عین حال که در سپرده سود مشتری تضمین شده اما در قرض الحسنه ممکن است که شانسی برای جوایز قرعه کشی وجود نداشته باشد.
هر چند که سود سپرده می‌تواند عاملی برای ترغیب مشتری به دور شدن از قرض الحسنه باشد، اما در سویی دیگر تمایل خود بانکها هم برای جذب سرمایه در قالب سپرده های کوتاه مدت و یا سالانه قابل چشم پوشی نیست چراکه در این حالت دست آنها برای جذب منابعی که می‌توانند از محل آن تسهیلات با سود ۲۴ درصد و حتی بیشتر بپردازند، بازتر خواهد بود تا دریافت منابعی که فقط سود دریافتی آن در حد کارمزد چهار درصدی بوده و فقط باید در محل خاص آن پرداخت شود.
با این وجود بانک مرکزی معقتد است که وجود هجمه‌هایی علیه شبکه بانکی مبنی بر اینکه بانکها عمده منابع قرض الحسنه را به کارکنان خود می پردازند ، موجب کاهش اعتماد افراد به ویژه خیرین به شبکه بانکی در خرج منابع قرض الحسنه شده که در کاهش منابع این بخش موثر بوده است.
به هر صورت اکنون کسی رسما مسوولیت کاهش منابع قرض الحسنه به عنوان محل پرداخت وام پراهمیت ازدواج را نمی پذیرد و هر گروه مرتبطی ترجیح می دهد تا چرایی این ریزش را گردن دیگری بیندازد، آنهم در حالی که درون بخش های مختلف می تواند حاوی ماجرای دیگر باشد، مانند زمانی که بانکها از مصیبت نبود منابع قرض الحسنه و تاکید خود برای پیدا کردن راهکاری برای رشد آن سخن می گویند اما کارمند شعبه هایشان، مشتری را به افتتاح حسابی غیر از این بخش تشویق می‌کنند.
